بعد ستة اسابيع على إقرار الموازنة العامة للموسمين المقبلين في إسرائيل، قررت لجنة المالية البرلمانية أمس إضافة مبلغ 200 مليون دولار لموازنة وزارة الدفاع لتصل هذه إلى رقم غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية: 55.5 بليون شيكل (15.4 بليون دولار). وكانت وزارة المال لدى إقرار الموازنة العامة قلصت موازنة الدفاع بنحو 750 مليون دولار ما يثير تساؤلات حول إضافة المبلغ الجديد أمس. وفي ردها على سؤال وجهته صحيفة إسرائيلية حول دوافع هذه الزيادة المفاجئة قالت وزارة المال إن "الحديث هو عن مسألة سرية". واستنتجت الصحيفة أن المبلغ الجديد سيكرس لشراء عتاد عسكري إضافي حيال مخاوف إسرائيل من زعزعة اتفاق السلام بينها وبين مصر على خلفية الاحتجاجات الشعبية في مصر. من جهته قال عضو لجنة المالية النائب من حزب "ميرتس" اليساري حاييم اورون إن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك قررا زيادة موازنة الأمن للعام الحالي وأن المبلغ الذي أضيف أمس هو تنفيذ جزء من هذا القرار. وبحسب التوقعات فإن وزارة الدفاع ستطالب خلال العام الحالي بإضافات أخرى بذريعة ارتجاجات المتوقعة في العالم العربي. وأضافت أنه حيال عدم استغلال غالبية المبلغ الاحتياطي في الموازنة، سيتم تقليص موازنات التعليم والرفاه الاجتماعي والصحة والأمن الداخلي وفرض إجراءات اقتصادية جديدة على الجمهور لتغطية نفقات وزارة الدفاع.
