تونس: مرحلة ما بعد بن علي هي الأصعب

تمر عملية التحول الديموقراطي في أي نظام بثلاث مراحل هي: ضعف النظام أو تفككه، ثم المرحلة الانتقالية التي تكون أكثر أماناً عندما تتم بوسائل ديموقراطية، ثم المرحلة الأخيرة وهي الاستقرار الديموقراطي وتتم عندما تصبح البنى الديموقراطية مستقرة ومتماسكة منسجمة مع الوعي الجمعي العام للمجتمع.
فالمؤشرات الاقتصادية السلبية لا تشكل عاملاً حاسماً في عملية التحول الديموقراطي وإن كانت تمثل عاملاً رئيساً في ازدياد التذمر من سياسات النظام، فالأزمة الاقتصادية كما يقرر الكثير من الخبراء غير كافية لإسقاط النظام، لكن المهم فيها هو الآثار المترتبة عليها، لا سيما في ظل عدم قدرة النظام على تسوية هذه الأزمة الاقتصادية أو إدارتها.
وما لعب دوراً حاسماً في الحالة التونسية كمؤشر أخير على ما يسمى اعتلال النظام في مرحلة التحول الديموقراطي هو الانتصار الساحق للفكرة الديموقراطية داخل نخبها السياسية المعارضة والمدنية، فللنخب دور مركزي في التحول باتجاه نظام ديموقراطي، إذ ليس بالضرورة أن تتم كل عمليات التحول من أنظمة سلطوية إلى أنظمة ديموقراطية في شكل آلي وعفوي، إذ ربما تنتقل هذه النظم إلى نمط من الحكم العسكري أو تسقط في فخ الحكم الثيوقراطي لرجال الدين، إذا افتقدت القوى السياسية المبادرة وكان لرجال الدين الصوت الأقوى داخل المجتمع، كما حصل مع إيران وفي شكل ما في العراق وهو ما يجب علينا أن نخشاه.
إن المعارضة السياسية التونسية ولأسباب مختلفة، أهمها القمع العنيف الذي تعرضت له خلال سنوات بن علي لا سيما الأخيرة منها، لم تمتلك في الحقيقة تصوراً أو استراتيجية واضحة لما يجب القيام به، فالتغيير عبر التظاهرات الشعبية ومن ثم رحيل الرئيس السابق بن علي كانا مفاجئين تماماً ولم يكن أحد يتوقعهما على الإطلاق بما في ذلك أشد المعارضين والناشطين تفاؤلاً.
فعلى سبيل المثال قامت 14 أكتوبر التي شكلت مظلة للمعارضين العلمانيين والإسلاميين من أجل الحوار حول قضايا المستقبل في تونس لكنها انتهت إلى شكل من الحوار العقيم حول قضايا خلافية، لكن حركة الاحتجاج الشعبية استبقت الأحداث وقامت في شكل عفوي وغير مخطط أو منظم، وافتقدت إلى قيادة جماعية أو مشتركة. وعندما بدأت تأخذ الطابع الجماعي حاولت السلطات قمعها في شكل مبكر خوفاً من نموها، ولكنها اتسعت بحيث خرجت عن السيطرة.
إن السؤال الآن هو في إمكانية الالتفاف على حركة الاحتجاج الجماهيرية والعودة إلى شكل النظام القديم لكن بوجوه جديدة، لذلك من المهم استمرار التظاهرات السلمية في الشارع التونسي وتطوير قيادة جماعية للمعارضة من أجل التفاوض على إنجاز عدد من التحديات الرئيسة أهمها:
- تعديل الدستور. - قانون عمل وتمويل الأحزاب يكون عصرياً ومتناسباً مع التطور السياسي والتعليمي للمجتمع التونسي، ثم قانون جديد للانتخابات، وقانون التجمعات والتنظيمات وبالطبع قانون حديث للإعلام.
لسوء الحظ وكما قلت في السابق نجد أن غالبية مجموعات المعارضة الديموقراطية لا تدرك الحاجة إلى التخطيط الاستراتيجي أو لا تكون معتادة أو مدربة على التفكير بطريقة استراتيجية، لذلك نحن في مرحلة فراغ تام في تونس ونخبة السلطة هي الأقدر على ملئه.
فالتخطيط الاستراتيجي عمل شاق، ومع تعرض قادة المعارضة إلى مضايقات أمنية وسياسية دائمة تتغلب عليهم المسؤوليات المباشرة وغالباً ما لا يجدون الأمن ولا الوقت الكافي لتطوير مهارات التفكير الاستراتيجي، ومن الشائع جداً أن تجد المعارضة نفسها في خط دفاعي دوماً تسعى من خلاله إلى المحافظة على حريات محدودة أو إبطاء سير تقدم الديكتاتورية أو التسبب في مشاكل لسياسات النظام الجديدة، وتكون لذلك نتائج الفشل في التخطيط الاستراتيجي مأسوية حيث تهدر الوقت وتصبح الأعمال بلا تأثير وتضيع الطاقة ولا يتم استغلال المزايا والتضحيات التي تذهب هباء، وإذا لم يخطط الديموقراطيون بطريقة استراتيجية فإنهم سيفشلون في تحقيق أهدافهم.
ومن أهم عواقب عدم التخطيط الاستراتيجي أيضاً أن المعارضة لا تعرف كيف تستفيد من نجاحها في حال حققت نجاحاً معيناً وما هي الخطوة التالية كما يحصل تماماً في تونس. وقد تفشل في الاستفادة من الموارد المتاحة لها، وقد تتورط في نشاطات غير مؤهلة لها ما يؤدي إلى الفشل.
إن أولى الخطوات في التخطيط الاستراتيجي هي تحديد مسار الأعمال التي يجب القيام بها للانتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المنشود. يجب ألا تكون الاستراتيجية عامة جداً وفي الوقت نفسه يجب ألا تكون محددة كثيراً.
* باحث زائر في جامعة جورج واشنطن