خطت السعودية خطوة جديدة مهمة في مساعيها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وتحديداً في قطاع السياحة الواعد في المملكة، بإعلان نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة باسم «البحر الأحمر»، يتميز بأنه سيسمح للأجانب من غالبية الجنسيات بدخوله من دون الحصول على تأشيرات، ويملكه صندوق الاستثمارات العامة. ويأتي المشروع بعد المشروعين العملاقين اللذين أعلن عنهما في وقت سابق، وهما «القدية» في الرياض، والفيصلية في منطقة مكةالمكرمة. (للمزيد). كما يمتاز بإقامته على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، وعلى مساحة 34.000 كيلومتر مربع. وسينفذ بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، حيث سيتم تطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، وذلك على بُعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة والبراكين الخاملة في منطقة حرة الرهاة، وسيشكل وجهة ساحلية رائدة، تتربع على عدد من الجزر البكر في البحر الأحمر. وسيسهم المشروع في توفير 35 ألف فرصة عمل للسعوديين، ويجذب مليون سائح سنوياً بحلول عام 2035، ويعظّم إيرادات الدولة، إذ من المتوقع أن يدرَّ 15 بليون ريال سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي، وسيحدث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة. وسيطوَّر مشروع «البحر الأحمر» كمنطقة خاصة، تُطبق فيها الأنظمة وفقاً لأفضل الممارسات والخبرات العالمية لتمكين تحقيق أهداف المشروع، وسيوضع حجر الأساس في الربع الثالث من عام 2019، وتنتهي المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022، وهي مرحلة ستشهد تطوير المطار، والميناء، وتطوير الفنادق والمساكن الفخمة، والانتهاء من المرافق والبنية التحتية، وخدمات النقل، كالقوارب والطائرات المائية، وغيرها. وسيضخ صندوق الاستثمارات العامة الاستثمارات الأولية في هذا المشروع، ويفتح المجال لعقد شراكات مع أبرز الشركات العالمية الكبرى، كما سيستقطب المشروع أهم الأسماء الرائدة عالمياً في قطاعَي السياحة والضيافة، لتوظيف خبراتها وكفاءاتها واستثماراتها المالية في إثراء تجارب هذه الوجهة، وتوفير المزيد من القيمة المضافة لزوارها، وتعظيم المكاسب الاقتصادية للمملكة. ويفتح المشروع، الذي تحكمه معايير جديدة للارتقاء بالسياحة العالمية، بوابة البحر الأحمر أمام العالم، من أجل التعرف على كنوزه، وخوض مغامرات جديدة تجذب السياح، ليكون المشروع مركزاً لكل ما يتعلق بالترفيه والصحة والاسترخاء، ونموذجاً متكاملاً للمجتمع الصحي والحيوي، وستوضع قوانين تحفظ الطابع البيئي الخاص والفريد للمنطقة. ويشمل المشروع منتجات سياحية استثنائية، وسواحل وشواطئ، وبراكين خامدة، ومحميات طبيعية، ومواقع جبلية، وأخرى أثرية قديمة. خبراء : مشروع البحر الأحمر يسهم في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.