دعا «مؤتمر التنمية المستدامة» الذي اختتم في مسقط أخيراً إلى التنبّه للعلاقة بين التنوّعين الثقافي والبيولوجي Biological & Cultural Diversity، مشدداً على أهمية الحوار بين الثقافات للتنمية المستدامة وتقارب الثقافات، ومعتبراً أن السياسات الحاضرة في التنمية لا توليها اهتماماً كافياً. نظّمت وزارة التربية والتعليم في عُمان هذا المؤتمر، بالتعاون مع «منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة» («يونسكو»). وصدرت عنه وثيقة أساسية حملت اسم «إعلان مسقط»Muscat Declaration أشار إلى أن التحوّلات السكانية المتسارعة، أدت إلى ظهور تحديات جديدة في التنمية المستدامة، تشمل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. واستجابة لهذه التحديات، شدد المؤتمر على دعم سبل التعايش المستدام، وضرورة تحديد العلاقات بين التنوّعين الثقافي والبيولوجي، وإطلاق الحوار بين الثقافات حول التنمية المستدامة. تبنى «إعلان مسقط» مجموعة من التوصيات التي شملت التشديد على أهمية الاستثمار في التنوّع الثقافي، لأن الثقافة تعبّر عن غنى التنوّع البشري، والمجتمعات الإنسانية مارست الحوار والتعاون منذ عصور قديمة، على رغم الاختلافات في الثقافة والدين والجنس. ولاحظ البيان أن فهم العلاقات بين الثقافات يستولد مواقف إيجابية في المجتمعات المعاصرة، مشيراً إلى أن احترام التنوّع الثقافي وتعزيز الحوار بين الثقافات، أصبح مطلباً عالمياً ملحّاً. ودعا البيان إلى تفهّم أفضل للخصوصيات الثقافية والروابط المشتركة للمجتمعات والأفراد على حد سواء، مع تأكيد ضرورة تعزيز التعددية في وسائل الإعلام والتقنيات الجديدة للاتصال والمعلومات، عِبر الترويج للحوار على الإنترنت والشبكات الاجتماعية الإلكترونية، ما يدعّم تداول التعابير الثقافية واللغوية وتشاركها بين اللغات كافة. وأكد الإعلان وجود تحدّ مزدوج أمام صناع القرار يتمثل في الترويج للتنوّع الثقافي من جهة، وتعزيز الحوار بين الثقافات من جهة أخرى، إضافة إلى الاعتراف بالدور المتميز لكل منها. ولتحقيق هذه الغاية، طالب الإعلان بتسخير طاقات المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية والإعلامية، عبر اتباع نهج يجمع بين المجتمع المدني وصُنّاع القرار، بطريقة تخدم قيم التنوّع والتحاور المجدي من أجل مستقبل مستدام. ولاحظ «إعلان مسقط» وجود أمور مختلفة ومتشابهة بين الثقافات، مُطالباً ببناء مهارات جديدة في الحوار تخدم المحافظة على ثقافة الحوار والسلام، إضافة إلى إيلاء اهتمام نوعي بالشباب، خصوصاً في التعليم. وطالب الإعلان بإيجاد فرص أكثر للبحوث العلمية والمناقشات العامة حول غنى التنوّع الثقافي والحوار بين الثقافات، مع التركيز على دور الإبداع، إضافة إلى وضع رؤية مستقبلية متكاملة لصون التراث الثقافي كونها حاملة للتاريخ والهوية، لضمان انتقالها الى الأجيال القادمة عبر المعارض والمهرجانات والمدارس والجامعات والمتاحف والمعارض الفنية والمراكز الثقافية والمكتبات وغيرها. وطالب البيان أيضاً بضرورة دمج مبادئ التنوّع الثقافي والحوار المباشر في سياسات التعليم والعلوم والثقافة والاتصالات، سعياً لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الثقافة والقيم والأنماط التقليدية للشعوب المختلفة. وشدّد «مؤتمر التنمية المستدامة» على ضرورة الحفاظ على التنوّع البيولوجي لحماية الحياة على كوكب الأرض، ملاحظاً أن التقلبات المناخية وانبعاث غازات الاحتباس الحراري، والضرر الناتج من تلوث الهواء والمياه، ونضوب الموارد البيولوجية، تؤدي كلها إلى فقدان التنوّع البيولوجي وإضعاف النظم البيئية التي يعتمد عليها البشر. وطالب المؤتمر المجتمع الدولي باتخاذ التدابير الفورية لتعزيز الجهود الهادفة إلى الاستخدام المستدام للتنوّع البيولوجي. وأشار المؤتمر أيضاً إلى أهمية إدراك التحديات التي تواجه التنوّع البيولوجي، خصوصاً تلوث البيئة المتصاعد، ونضوب الموارد المترافق مع استخداماتها غير المستدامة. وطالب المؤتمر الدول بزيادة جهودها في الحفاظ على نُظُم البيئة، خصوصاً في المجتمعات التي تعيش في مناطق تحتوي على نظم بيئية مهددة بالانقراض، كما شدد على أهمية التوعية بالعلاقة بين الأمن الغذائي من جهة، والمحافظة على التنوّع البيولوجي وصيانة النظم البيئية من جهة اخرى. ودعا المؤتمر إلى تشجيع الدراسات المعمقة لهذه العلاقة، خصوصاً على المستويات المحلية. موارد الأرض المتآكلة تماشياً مع أهداف الأممالمتحدة في العقد الراهن المُكرّس للتنوّع البيولوجي، والاستراتيجيات التي تم اعتمادها في الاجتماع العاشر ل «مؤتمر الأطراف في إتفاقية التنوّع البيولوجي» (ناغويا، اليابان، 2010)، أكد المؤتمر أن دور التنوّع البيولوجي في التنمية المستدامة، ما يفرض تأسيس تعاون إقليمي ودولي وطيد. وأصدر المؤتمر بياناً تفصيلياً عن النقاط الأساسية في هذا النوع من التعاون، وهي: - توجيه الجهود الوطنية والدولية للحفاظ على التنوّع البيولوجي وحماية الأنظمة البيئية، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتخفيف تآكل الموارد الطبيعية، والتقليل من الضغط على الشعاب المرجانية، وحماية مياه البحر والمياه الجوفية والمناطق الساحلية. - دعم البحوث العلمية عن التنوّع البيولوجي، خصوصاً الصناعات المعنية بالكائنات البحرية لتجنيبها خطر الانقراض. - مساعدة المجتمعات في مواجهة المشاكل المرتبطة بالمياه والطاقة وتغير المناخ، وللتخفيف من تأثير الكوارث وأزمات الغذاء. - إنشاء شبكات إقليمية ودولية لدعم توجهات تطبيق التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات والمهارات، ونقل التجارب الناحجة في علوم البيئة. واستطراداً، أثنى المؤتمر على جهود «شبكة شبه الجزيرة العربية لخبراء البيئة» التي أُطلِقت في سياق المؤتمر. - تشجيع التعليم البيئي للشباب عبر تطوير مواضيع تتصل بالتنوّع البيولوجي في المناهج التعليمية، وزيادة التوعية بأهمية الحفاظ على نُظُم البيئة المتنوّعة. - ضرورة توفير الإمكانات المناسبة للشباب ضمن إطار التربية من أجل التنمية المستدامة. - استذكار الأهداف العامة للعقد المُكرّس من الأممالمتحدة للتربية من أجل التنمية المستدامة (2005-2014) لتجويد التعليم في موضوعات البيئة، مع مساندة الدول في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة.