أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) أن مؤشر ساب HSBC للأداء الاقتصادي الرئيسي في السعودية، ارتفع من 61.3 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2010 إلى 63.8 في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، ما يعني تحسناً وتسارعاً مهماً في قوة شركات القطاع الخاص العاملة في المجال غير النفطي في السعودية، وارتفع نشاطها مدعوماً بالزيادة غير المسبوقة في الأعمال الجديدة، وارتفاع العديد من المتغيرات الرئيسية المرتبطة بنشاطها، وتزايدت ضغوط الأسعار مدفوعة بازدياد الطلب على المنتجات. وأكد المشاركون في الدراسة ارتفاع معدلات الإنتاج والتوسع في الأعمال إلى أعلى مستوى لها خلال الفترة نفسها، وشمل ذلك نحو 55 في المئة من الشركات خلال يناير. ومؤشر ساب هو تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC، ويعكس الأداء الاقتصادي للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع غير النفطي في السعودية عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة والصادرات، وأسعار مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون والتوظيف. ووفق المؤشر، ذكرت الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع غير النفطي في السعودية استمرار تراكمات الأعمال غير المنجزة في وحداتها على مدار 13 شهراً متتالية وصولاً إلى (يناير)، وارتفع معدل تراكم الأعمال غير المنجزة بمعدلات قوية وبوتيرةٍ متسارعة مع استمرار ارتفاع الطلب على منتجاتها. وزادت الشركات من قدراتها خلال الشهر الماضي مستجيبة لزيادة أكبر في طلبات الأعمال الحالية والمتوقعة، وارتفعت معدلات التوظيف وأنشطة الشراء والمخزون، وزاد نمو التوظيف بمعدلات قوية، في حين ارتفعت أسعار المشتريات ومستلزمات الإنتاج بمعدلات تقترب من أعلى معدلاتها على مدار الدراسة. كما استمر التحسن في متوسط أداء الموردين مع بداية عام 2011، على رغم زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج، وأصبحت المُهل الزمنية اللازمة لتسليم المنتجات أقصر، وبوتيرة هي الأسرع على مدار ثلاثة أشهر، والتي عزاها أعضاء لجنة الدراسة إلى كفاءة الموردين وقوة المنافسة بينهم، إلا أن معدل التحسن كان أبطأ من معدل (يناير) 2010.