مصر: مساع لاستعادة الثقة على وقع استمرار التظاهرات

يبدو أن «أسبوع الصمود» الذي بدأ في مصر أمس يسير في اتجاهين، فالمطالبون برحيل الرئيس حسني مبارك يعدون لتظاهرات جديدة اليوم والثلثاء والخميس، بينما النظام شبه الجديد الذي تشكل في مصر عقب «جمعة الغضب» يركز في إثباب فاعليته وقدراته على تسيير أمور الناس والانفتاح على القوى السياسية المعارضة، فيما الحياة في الشارع تحاول استعادة بعض من خيوطها المتقطعة، على رغم غياب الأمن الذي بدأ بعض أفراده العودة على استحياء إلى إشارات المرور وبعض مراكز الشرطة، تحت ظل الجيش الذي ألفه المصريون ووثقوا فيه بعد عشرة أيام من فرض حظر التجوال.
وفي خطوة مهمة هدفها تهدئة غضب الشارع، استقالت هيئة المكتب السياسي للحزب الوطني الحاكم مجتمعة، وعُين الدكتور حسام بدراوي، وهو وجه إصلاحي في الحزب معروف بعلاقاته من المعارضة، أميناً عاماً جديداً للحزب بدل أمينه العام السابق صفوت الشريف وأميناً للسياسات بدل جمال مبارك نجل الرئيس.
وتضم هيئة المكتب المستقيلة الشريف ومبارك الابن والأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية والتنظيم زكريا عزمي وأمين الإعلام علي الدين هلال ووزير الشؤون القانونية مفيد شهاب.
وبعد يومين من تصدر نائب الرئيس عمر سليمان ورئيس الحكومة أحمد شفيق المشهد السياسي والخطاب الإعلامي، عاد الرئيس مبارك للظهور مجدداً لتأكيد أنه ما زال قائد البلاد، وليس رئيساً صورياً كما اشترطت بعض اقتراحات الخروج من الأزمة الحالية، وأنه لم يفوض سليمان نزولاً على مناداة الكثيرين.
وعقد مبارك أمس اجتماعاً وزارياً في مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، أكد بعده شفيق أن الوضع في مصر «مطمئن للغاية في ما يتعلق بتوفير الحاجات الأساسية والمواد الغذائية والوقود للمواطنين». وضم الاجتماع وزراء البترول والتضامن الاجتماعي والمال والتجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي.
إلى ذلك، نفت مصادر أمنية مطلعة ما نشرته شبكة «فوكس نيوز» الأميركية عن تعرض اللواء عمر سليمان لمحاولة اغتيال أسفرت عن مقتل اثنين من حراسه. وأشارت إلى أن «نائب الرئيس لم يتواجد مطلقاً في المكان الذى ذكره الخبر». وكانت «فوكس نيوز» نقلت عن مصادر ان سليمان «تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، أسفرت عن مقتل اثنين من حراسه، ولم يتم التأكد حتى الآن من هوية من يقف وراء هذه المحاولة».
وعاشت القاهرة أمس على وقع تظاهرات اجتذبت الآلاف في ميدان التحرير واجتماعات متواصلة لقوى حزبية مع نائب الرئيس واجتماعات للجان الحكماء التي انبثقت من وسط الفوضى السياسية. وتعددت الاتجاهات والاجتهادات نحو حل الأزمة في وقت ظل المحتجون متشبثين بمواقعهم في ميدان التحرير.
وكان لافتاً بعد يوم من زيارة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي للمحتجين في ميدان التحرير نزول قائد المنطقة العسكرية المركزية اللواء حسن الرويني إلى الميدان ومطالبته لهم بالهدوء «والحفاظ على ما تبقى من مصر». وسعى إلى إقناع المعتصمين بفض تجمعهم «بعد أن نفذت مطالبهم»، لكن المحتجين ردوا بهتافات تطالب برحيل مبارك، وهتفوا: «هوه يمشي إحنا نمشي».
وأبلغ نائب الرئيس ممثلي الأحزاب التي التقاها أمس بأنه سيخرج ببيان اليوم يتعهد فيه إجراء تعديلات دستورية وإعلان تشكيل لجنة مكونة من 25 عضواً، يترأسها خبير في القانون الدستوري، على أن يخول للجنة بحث تعديل مواد في الدستور.
والتقى سليمان أمس وفوداً عن حزب التجمع والوفد والناصري كل على حدة. وأفاد عضو الهيئة العليا لحزب «التجمع» اليساري نبيل زكي ل «الحياة»، أن «الحزب أكد لنائب الرئيس ضرورة اكتساب ثقة الجماهير بعد فقدانها عبر ممارسات استمرت 30 عاماً، وكذلك الإسراع في إجراءات تحدث تحولاً ديموقراطياً في البلاد»، موضحاً أن «هناك عدداً من الإجراءات السريعة لتنفيذ ذلك عبر إلغاء قانون الطوارئ، والإفراج الفوري عن المعتقلين، والفصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الوطني».
ونقل زكي عن سليمان أنه «سيلقي بياناً اليوم يعلن فيه تعهده إجراء تعديلات دستورية وإعلان تشكيل لجنة مكونة من 25 عضواً، يترأسها خبير في القانون الدستوري، على أن يخول للجنة البحث في تعديل مواد في الدستور». وأشار زكي إلى أن «التجمع أكد ضرورة تعديل المادة 82 من الدستور لتكون مخرجاً لتفويض الرئيس مبارك لعمر سليمان للقيام بمهامه».
وتنص هذه المادة على أن نائب الرئيس، في حال تفويضه، لا يملك إجراء تعديلات على الدستور أو إقالة الحكومة أو حل البرلمان. وقال زكي إن «تعديل هذه المادة سيكون مخرجاً من الأزمة التي نحن بصددها، نحو تفويض الرئيس مبارك لعمر سليمان للقيام بمهمات عمله وإجراء التعديلات الدستورية».
من جانبه، قال السكرتير العام لحزب «الوفد» منير فخري عبدالنور ل «الحياة»، إن حزبه تقدم أمس بورقة إلى سليمان «تتضمن رؤية شاملة للخروج من الأزمة التي تعيشها مصر وتلبية الجزء الأكبر من مطالب الشباب»، موضحاً أن «قائمة المطالب التي تقدم بها الوفد تتضمن إجراء تعديلات دستورية على المواد 88 و93 من الدستور، وإضافة مادة تمنح رئيس الجمهورية الحق في الدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية تتولى صياغة دستور جديد للبلاد». ونقل عن سليمان إمكانية ضم المادة 88 المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات إلى المواد التي سيتم تعديلها. وأشار إلى أنه «تم البحث في مسألة تفويض الرئيس مبارك لسليمان القيام بمهمات عمله، لكن نائب الرئيس رفض هذا الطرح في شدة». وأشار عبدالنور إلى أن «الوفد طالب بإلغاء إجراء الانتخابات في يوم واحد لإتاحة الفرصة أمام إمكان الإشراف القضائي الشامل وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وإجراء الانتخابات وفقاً لنظام القائمة»، معتبراً أن «الوفد تقدم بمطالب نرى أنها شاملة وتسمح بوضع أسس لدولة ديموقراطية مدنية حديثة».
ولوحظ أن «الإخوان» تراجعوا خطوة للخلف بقبول الحوار بلا شروط بعد تشدد وإصرار على رحيل مبارك وتفويض سليمان واكتفوا بطلب «حوار جاد». واشترطت الجماعة في بيان أمس «أن يتم الحوار في مناخ يحقق إرادة الجماهير ومطالبها، وأن يكون متكافئاً بهدف التوافق حول طريقة الخروج من الأزمة العنيفة التي أوصلنا إليها النظام». وطلبت أن «يبدأ النظام في الاستجابة لمطالب الجماهير، بمشاركة جميع الأحزاب والقوى السياسية والشعبية، وإعلان ذلك في إطار وثيقة تحدد كل الخطوات الزمنية لتنفيذها».
لكن حركة «شباب 6 إبريل» أعلنت رفضها لدعوة سليمان إلى الحوار «إلا بعد رحيل الرئيس»، مؤكدة إصرارها على «المضي قدماً لتحقيق مطالب انتفاضة 25 يناير التي تتمثل في تنحي الرئيس مبارك مع تشكيل حكومة ائتلافية وطنية لفترة انتقالية لحين إقرار دستور جديد يضمن مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية وحل مجلسي الشعب والشورى، وأخيراً محاسبة المسؤولين عن سقوط مئات الشهداء في ميدان التحرير».
وستعلن «لجنة الحكماء» التي طرحت اقتراحات للتوسط بين الجانبين، اسمَ مقرِّرها العام، وهو الدكتور أحمد كمال أبو المجد والناطق باسمها الدكتور عمرو حمزاوي. وقال عضو اللجنة الناشر إبراهيم المعلم ل «الحياة»، إن «اللجنة ستجتمع اليوم لإعلان اسمي المقرر العام والناطق الرسمي»، مشيراً إلى أن اجتماعها أمس «استغرق في وضع المطالب السريعة العاجلة التي ستطرحها على الحكومة، وأهمها الإفراج عن المعتقلين من الشباب ووقف الحملات الإعلامية لتشويههم وضمان المعاملة المحترمة لهم وحمايتهم وعدم ملاحقتهم، واقتراح جدول زمني سريع لتنفيذ مطالبهم السياسية».
وسعت الحكومة المصرية أمس إلى طمأنة الناس وإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد الشلل الذي أصاب الأسواق منذ انطلاق موجة الاحتجاج في البلاد، وأكدت توافر السلع الغذائية في الأسواق، كما أشارت إلى إجراءات «لضبط الأسعار»، مؤكدة أن قضية «تحسين الأجور» ستكون على رأس أولوياتها. وأعادت حركة قطارات هيئة السكة الحديد في الإسكندرية إلى طبيعتها بعد فترة من التوقف، كما تقترب حركة العمل إلى العودة لشكلها الطبيعي في مطار القاهرة بعد تقليل فترات حظر التجوال، ويستأنف اليوم العمل في جميع محاكم مجلس الدولة. وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مبارك معه وعدد من الوزراء إن «الأوضاع الامنية فى الشارع تتحسن في شكل يومي ومستمر»، مشيراً إلى أن «عودة أفراد الشرطة إلى أماكن عملهم تتم في شكل متواصل وجهود الحكومة تركز في المرحلة الحالية على كل ما من شأنه زيادة صلابة الجبهة الداخلية واستعادة الاستقرار وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين حتى يمكن لنا أن نتجاوز هذه الفترة بسلام».
وأعرب عن اعتقاده بأن «الشواهد الحالية كافة تشير إلى قرب تجاوز هذه الأزمة وتخفيف تداعياتها»، مشيراً إلى أن «الاتصالات مستمرة مع القوى السياسية على قدم وساق، وإن شاء الله نصل إلى مواقف ترضي الأطراف كافة ويعود الهدوء الذي نهدف إليه جميعاً... دعونا نتحلى بالتفاؤل». وأكد استعداد الحكومة «للتحدث مع الأطراف كافة بما قد يؤدي إليه هذا الحوار من زيادة فرص الوصول إلى موقف موحد، مع الأخذ فى الاعتبار أن الموقف الحالي للمتواجدين في ميدان التحرير غير موقف المتواجدين الأسبوع الماضي. وما يهمنا هو اتجاه الامور نحو الاستقرار». ورداً على سؤال عن إمكانية مشاركة «الإخوان» في الحوار، قال شفيق: «أعتقد أنه طالما أن من حولهم ينخرطون في الحوار، فمن المؤكد أنهم سيتفاوضون ولن يظلوا وحدهم».
ويعقد مجلس الشعب (البرلمان) اليوم جلسة برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور لمناقشة موضوع إرجاء جلسات المجلس لأجل غير مسمى إلى حين الفصل في صحة عضوية الأعضاء المطعون في صحة عضويتهم من جانب محكمة النقض.
وقام وزير الداخلية محمود وجدي بجولة أمس على عدد من أقسام الشرطة في القاهرة. وأكد «الدور المحوري لجهاز الشرطة في حفظ الأمن»، مشدداً على «حسن معاملة المواطنين وضرورة تفعيل شعار الشرطة الجديد: الشرطة في خدمة الشعب، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس مبارك».