قُتل ستة أشخاص وجُرح تسعة بانهيار مبنى من خمسة طوابق يضمّ دار رعاية في ضواحي مدينة مومباي الهندية، فيما يُخشى من وجود أكثر من 30 تحت الأنقاض. وقال مدير المطافئ في مومباي: «أعمال الإنقاذ مستمرة. العمل مستمر لإزالة أعلى جزء من الخرسانة المسلحة، وكذلك البحث عن المحاصرين تحت الأنقاض». وتابع أن الطابق الأرضي من المبنى يضمّ دار رعاية كانت خالية لدى انهياره، مشيراً إلى أن 14 سيارة إطفاء وعربتَي إنقاذ وثماني عربات إسعاف في المكان. وأعلن شرطي إنقاذ 12 شخصاً. على صعيد آخر، أدى رام نات كوفيند القسم الدستوري أمس، ليصبح الرئيس الرابع عشر للهند وأول عضو من الحركة الهندوسية القومية يتولى المنصب في البلاد. ويعزّز تعين كوفيند (71 سنة) تمثيل طبقة المنبوذين التي تقع في أسفل السلم الاجتماعي، كما سيدعم رئيس الوزراء ناريندرا مودي في توسيع قاعدة ناخبيه في الانتخابات العامة المرتقبة عام 2019. وكوفيند سياسي ومحام مخضرم لم يكن مشهوراً، وهو عضو منذ فترة طويلة في «رابطة المتطوعين القوميين»، وهي حركة ذات قاعدة شعبية عريضة انطلق منها أيضاً مودي سياسياً. واتهم زعماء المعارضة مودي باستخدام سباق الرئاسة، والذي فاز فيه كوفيند بسهولة الأسبوع الماضي، في تعميق انقسام يعتبرون أنه يسعى من خلاله إلى إعادة تشكيل الهند باعتبارها دولة «الهندوس أولاً». لكن كوفيند أشاد بالتنوع في الهند، معتبراً أنه «الأساس الذي يجعلنا شديدي التميز». وأضاف لدى أدائه القسم الدستوري أمام البرلمان: «أنحني لمواطني هذا البلد العظيم (1.25 بليون فرد) وأعدهم أن أبقى مخلصاً للثقة التي منحوني إياها». وفي الهند حوالى 200 مليون من طبقة الداليت التي كان يُطلق عليها طبقة المنبوذين، ويعاني كثيرون من أفرادها من إقصاء اجتماعي وحرمان اقتصادي. ويأتي صعود كوفيند تتويجاً لتعيينات في المناصب العليا دعمها مودي، كان بينها تعيين رجل دين متشدد حاكماً لولاية أوتار براديش، الأكثر سكاناً في البلاد، ما يعني إحكام الهندوس قبضتهم على المناصب العامة الرئيسة. ومنصب الرئيس شرفي إلى حد كبير وفق الدستور الهندي، فيما يتولى رئيس الوزراء وحكومته السلطات التنفيذية. لكن الرئيس يؤدي دوراً حيوياً خلال الأزمات السياسية، إذ يحدّد مثلاً الحزب المناسب لتشكيل الحكومة، عندما لا تسفر الانتخابات العامة عن فائز واضح.