مومباي - أ ف ب - اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان، السلطات الهندية باللجوء الى التعذيب والاعتقالات التعسفية والتمييز الديني، بعد هجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصاً بين أيار (مايو) وأيلول (سبتمبر) 2008. وأفادت المنظمة في تقرير، بأن انتهاكات حقوق الإنسان كانت كثيرة بعد وقوع تفجيرات في جايبور وأحمد آباد ونيودلهي، عندما كانت قوات الأمن تسعى الى معاقبة مرتكبيها ومنع هجمات أخرى. وورد في التقرير ان معظم ضحايا هذه الممارسات، من المسلمين الذين اتهمتهم الشرطة بأنهم اعضاء في حركة المجاهدين الهنود الإسلامية التي تبنت الاعتداءات. وفي حالات عدة، أشارت المنظمة الى أن المشبوهين اعتُقلوا لأسابيع من دون تسجيل توقيفهم، لافتة الى اعتماد وسائل تعذيب عدة، منها الصدمات الكهربائية وإجبار المعتقلين على الجلوس في وضعيات «منهكة» وهم معصوبو الأعين. واعتبرت المنظمة ان «الضغوط لمنع حدوث هجمات مشابهة، ليست مبررة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تضعف جهود مكافحة الإرهاب»، مضيفة: «المعلومات في شأن الانتهاكات تثير شعوراً بالنقمة لدى المسلمين في الهند، وتحرم قوات الأمن من مصادر معلومات قد تسمح لها بمنع هجمات جديدة».