كشف أمين صندوق «وقف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» الدكتور أحمد القحطاني عن أن «الصندوق يملك في محفظته النقدية 400 مليون ريال، من التبرعات وعوائد البحوث والخدمات البحثية، التي تقدمها الجامعة»، إضافة إلى «ثلاثة بلايين ريال في محفظة الصندوق العقارية». واختتم «صندوق دعم البحوث في الجامعة – وقف الجامعة»، اجتماعه الأول في دورته الثانية، الأربعاء الماضي، برئاسة محافظ مؤسسة النقد السعودي رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمد الجاسر، وحضور 22 عضواً. وناقش الاجتماع إدارة الأوقاف والتبرعات، وإحاطة الأعضاء بالمبالغ المودعة في «الصندوق»، واعتماد قرارات مثل زيادة أعضاء مجلس إدارة الصندوق، واعتماد تقرير مراجع حسابات الصندوق للعام المالي الماضي، ومناقشة تنمية موارد الصندوق للعام المالي 2011م، ومناقشة فرص الاستثمار في الفترة المقبلة. وأوضح القحطاني أن «الصندوق يملك في محفظته النقدية 400 مليون ريال، أتت من طريق تبرعات، وعوائد البحوث والخدمات البحثية التي تقدمها الجامعة»، مضيفاً «نهدف إلى الوصول في قيمة المحفظة إلى بليون ونصف البليون ريال، في السنوات الثالث المقبلة»، وذكر أن «قيمة محفظة الصندوق العقارية تبلغ في مرحلتها الأولى ثلاثة بلايين ريال». وذكر أن «المحفظة العقارية مقسمة إلى مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في العام الجاري، والثانية في عام 2020 م، والثالثة في 2030 م»، موضحاً أن «قيمة المرحلتين الثانية والثالثة، لم تحدد بعد، كما لا توجد دراسة خاصة بها، لأن الوضع الاستثماري فيها غير واضح». وأشار القحطاني إلى أن «الاجتماع ناقش محاور عدة، مثل الاستثمار، وتنمية الموارد البشرية، وفرص المشاركة مع المؤسسات والشركات، على أن تكون احد الأوجه الاستثمارية»، موضحاً «طرحت عددا من الأفكار التي ستدرس بتأنٍ وروية في الاجتماع المقبل، في الثالث من شهر ابريل المقبل، في مقر مؤسسة النقد»، مبيناً أن «لجنة الاستثمار تدرس الفرص الاستثمارية في العقار والتقنية، وتبحث فرص الاستثمار في السوق المحلية أو العالمية». وأشار إلى أن «المجلس ناقش عملية الإنفاق على برامج وأبحاث ذات أهمية إستراتجية، والتي تعود على الصندوق بعوائد مرتفعة، إلا أن هناك آراء تشير إلى حداثة الصندوق وأن الوقت ما زال مبكراً على الإنفاق»، إلا أنه «رجح الإنفاق على بعض البرامج ذات الأهمية في دعم مكانة الجامعة، وتخدم الطلاب والعملية التعليمية». ووقع «الصندوق» اتفاقية مع محمد العمودي والمهندس عبدالله بقشان، ينص على تبرع الاثنين ببناء مباني وقفية في أرض وقف الجامعة، وتقدر قيمتها بين 100 و150 مليون ريال. وبين القحطاني أن «المشاريع الإنشائية للوقف، حدد لها مساحة 160 ألف متر مربع، من إجمالي 326 ألف متر مربع، في المرحلة الأولى، التي لا تزال تحت التخطيط»، موضحاً «تم مبدئياً تحديد مساحة أراضي بين 1800 إلى ثلاثة آلاف متر مربع، يتم تصميم منشآتها الآن»، مضيفاً «اتفق على أن تكون المباني في الوادي قليلة الارتفاع، وتضم بين أربعة إلى ستة أدوار، حيث ترغب الشركات باستئجار مبنى خاص بها، كما خصصت أرض لبناء فندق، يحوي قاعات لعقد المؤتمرات وتدريب». وأوضح أن «البعض يخلط بين رسالة الوقف ووادي الظهران، في مسألة استقطاب الشركات، فيما الحقيقة هناك فرق بين الجهتين، يكمن في أن مركز الأعمال في الوقف يستقطب شركات عاملة خدمية، بينما وادي الظهران يستضيف مراكز بحثية فقط». وأشار محافظ مؤسسة النقد السعودي رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمد الجاسر إلى أن «الصندوق منذ إنشائه جمع قدراً جيداً من الأموال، وتم التخطيط لمشاريع مقبلة، سيبدأ إنشاؤها قريباً، وستدر عوائد إضافية، لدعم ميزانيات الأبحاث في الجامعة». وقال: «تم وضع اللوائح اللازمة للاستثمار وإدارة الوقف، وتطوير آليات جديدة». وأضاف أن «جامعة الملك فهد تضم أكبر تجمع لشركات الأبحاث والتطوير في صناعة البترول في العالم في وادي الظهران للتقنية».