القدس المحتلة، الناصرة، واشنطن، باريس - «الحياة»، ا ف ب - اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان وثائق المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية التي بدأت قناة «الجزيرة» بنشرها، تأكيداً على أن موقفه صحيح من حل الصراع القائل بوجوب التوصل إلى اتفاق مرحلي طويل الأمد يشمل إقامة دولة فلسطينية في حدود موقتة على نصف أراضي الضفة الغربية. وتوصل نائب رئيس الوزراء السابق حاييم رامون الى استنتاج في الاتجاه المعاكس، إذ اعتبر امس ان الوثائق تؤكد ان السلطة الفلسطينية «شريك فعلي» في المفاوضات للتوصل الى اتفاق سلام. كما نفى مسؤول اسرائيلي كبير ما أوردته «الجزيرة» من انه وجّه تحذيراً محدداً عام 2008 الى السلطة عن شن هجوم على غزة. وقال ليبرمان للإذاعة الاسرائيلية أمس، ان الهدف من وضع خطته لإقامة دويلة فلسطينية على نصف أراضي الضفة الغربية هو «للتحسّب من أي تطور»، في إشارة إلى احتمال اعتراف الأممالمتحدة بدولة فلسطينية مستقلة في حدود العام 1967. وأضاف: «ينبغي علينا يوماً أن نقول ما هي الخطوط الحمر التي لن نتجاوزها، وأن نوضح ما يمكن أن نكون مستعدين لقبوله وما لا يمكن». وأشار إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو مطّلع على خطته التي يواصل العمل على بلورتها، «ومنذ اليوم الأول لإقامة هذه الحكومة، قلت إنه يجب الذهاب إلى حل مرحلي». في المقابل، قال رامون العضو السابق في حكومة ايهود اولمرت، ان «الحكومة الاسرائيلية لديها شريك فعلي للسلام»، مضيفاً: «اتفقنا على ان ينتقل بعض الأحياء العربية في القدس الى السيادة الفلسطينية، وان تبقى أحياء يهودية تحت سيادة اسرائيل»، في إشارة الى أحياء الاستيطان في القدسالشرقية. وأكد رامون النائب عن حزب «كاديما» (معارضة) الذي تتزعمه وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، ان هذا الاتفاق المبدئي «لم يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه ابداً». وأخذ على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو انه «لم يجر مفاوضات جدية جداً» عبر مطالبته باستئناف كل شيء من نقطة الصفر. من جهته، قال يانكي غالانتي، المستشار السابق لأولمرت لإذاعة الجيش الاسرائيلي، إن هذه الوثائق تثبت «ان لدينا مفاوضين براغماتيين وصادقين». وأوضح ان الخلافات كانت تتعلق بمطالبة اسرائيل بالاحتفاظ بكل الكتل الاستيطانية في الضفة وكل أحياء الاستيطان في القدسالشرقية، فيما كان الفلسطينيون مستعدين للتنازل عن عدد منها. وقال: «في ايلول (سبتمبر) عام 2008، قدمنا خريطة للفلسطينيين ترسم خط الحدود لدولة فلسطينية، اذ تضم اسرائيل 6,5 في المئة من الضفة في مقابل اراض اسرائيلية بالمساحة نفسها، غالبيتها في مناطق غير مأهولة». من جهة اخرى، نفىِ مدير الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الدفاع الاسرائيلية الجنرال الاحتياطي عاموس غلعاد ان يكون ابلغ عباس «بنية اسرائيل شن هجوم على غزة» نهاية 2008 كما جاء في الوثائق، وقال: «هذا مثال على عدم الدقة، لم يتم نقل اي تحذير ملموس في خصوص هجوم الى السلطة الفلسطينية». واشنطن الى ذلك، أعلنت واشنطن أنها ستواصل السعي إلى حل يقوم على أساس دولتين للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، رغم بث قناة «الجزيرة» منذ مساء الأحد مئات «الوثائق السرية» عن مفاوضات السلام، في وقت انتقد الرئيس نيكولا ساركوزي ضمناً السياسة الأميركية، وطالب بتدخل اكبر للأوروبيين في عملية السلام. وكتب الناطق باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي اول من امس على صفحته على موقع «تويتر» أن «الحكومة الأميركية تدرس هذه الوثائق الفلسطينية المفترضة التي بثتها الجزيرة. لا يمكننا تأكيد صحتها». وأضاف أن «الولاياتالمتحدة تركز على حل يقوم على أساس دولتين، وستواصل العمل مع الأطراف لتبديد الخلافات حول المشاكل الجوهرية». وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي إن «فرنسا ستقترح تنظيم مؤتمر للمانحين للدولة الفلسطينية المقبلة شرط أن يتخذ هذا المؤتمر بعداً سياسياً». وأضاف: «لم يعد بإمكان أوروبا أن تواصل الدفع، وأن تبقى بعيدة من المحادثات السياسية». وتابع: «لو أن المحادثات السياسية أحرزت تقدماً من دون أوروبا، لكان بإمكاننا القول إن الأمر على هذا النحو، لكنها لا تتقدم»، مندداً ضمناً بمقاربة الإدارة الأميركية. وأوضح أن «البدء بمناقشة الاستيطان كان خطأ»، في انتقاد مبطن آخر للإدارة الأميركية. وأضاف: «لقد كان خطأ لسبب بسيط، هناك مستوطنات تطرح مشكلة لأنها ستكون ضمن أراض لن تظل إسرائيلية، وأخرى لا تطرح مشكلة لأنها ستكون ضمن القسم الذي سيبقى إسرائيلياً».