طلبت الحكومة المصرية رسمياً من ألمانيا، استعادة تمثال الملكة نفرتيتي الموجود في متحف برلين، بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة القومية لاسترداد الآثار المصرية بحضور عدد من السفراء وخبراء القانون الدولي وعلماء الآثار في مصر الذين توصلوا إلى أحقية مصر في استعادة «نفرتيتي». وكانت وزارة الثقافة أرسلت ثلاثة خطابات إلى الحكومة والسلطات الألمانية المتخصصة بهذا الصدد. ونفت الحكومة الألمانية أمس، أن تكون تلقت «طلباً رسمياً» من مصر لاستعادة التمثال ولمحت إلى أنها ستعارض إعادته. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية اندرياس بيشكي في لقاء تقليدي مع الصحافيين «انه ليس طلباً رسمياً. الطلب الرسمي يتم من حكومة إلى حكومة». وأضاف أن موقف الحكومة الألمانية في هذا الشأن «معروف ولم يتغير». وكانت ألمانيا أعلنت من قبل أنها تعارض إعادة هذه القطعة الأثرية المهمة من عهد الفراعنة. وجاء في بيان أصدره المجلس الأعلى للآثار المصرية أمس، أنه أُرسل طلب رسمي للدكتور هيرمان باتسنجر رئيس مؤسسة التراث البروسي الثقافي في برلين، وهي مؤسسة حكومية تشرف على جميع المتاحف الألمانية ومن بينها المتحف الجديد في برلين الذي يضم تمثال الملكة «نفرتيتى». وأضاف البيان أن طلباً آخر أرسل إلى العلاقات الثقافية في وزارة الخارجية المصرية لإرساله الى المؤسسة الألمانية، في حين أُرسلت نسخة من الخطاب إلى السفير الألماني في القاهرة. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار زاهي حواس، إن طلب مصر استعادة تمثال «نفرتيتى» يأتي في إطار الحرص على استرداد جميع القطع الأثرية والفنية التي خرجت من البلاد بشكل غير قانوني، خصوصاً القطع الأثرية الفريدة، وأوضح أن تمثال «نفرتيتي» يأتي ضمن ست قطع أثرية فريدة تطالب مصر باستعادتها من عدد من المتاحف العالمية، وأعلن المطالبة بها خلال انعقاد مؤتمر التعاون الدولي لحماية واسترداد الآثار الذي عقد في القاهرة في نيسان (أبريل) العام الماضي. وأعرب حواس عن أمله في أن يتم عرض تمثال الملكة «نفرتيتي» حال عودته خلال افتتاح متحف إخناتون في مدينة المنيا عام 2012. وكان عالم الآثار الألماني لودفيغ بورخاردت وفريقه الأثري عثروا على تمثال «نفرتيتي» في السادس من كانون الأول (ديسمبر) 1912 في ورشة الفنان الملكي تحتمس في منطقة تل العمارنة في محافظة المنياجنوبالقاهرة. ومن خلال التقارير الخاصة بالحفائر آنذاك، عُرف أن بورخاردت كان يدرك مدى الأهمية الفنية والتاريخية لتمثال نفرتيتي بمجرد اكتشافها، فقام بإخراجها من مصر عام 1913 مخالفاً عملية اقتسام الآثار المتشابهة آنذاك. يذكر أن مصر تقدمت بطلبات سابقة لاستعادة تمثال نفرتيتي، من مجلس قيادة الحلفاء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وهو المجلس الذي كان يسيطر على الأوضاع في ألمانيا بعد هزيمتها في هذه الحرب. وكان الملك فاروق الأول أرسل بمذكرة رسمية بتاريخ 14 نيسان (أبريل) 1946 إلى مجلس قيادة الحلفاء يطلب فيها استعادة التمثال. كما أرسلت الحكومة المصرية طلباً مماثلاً عبر السفير المصري في الولاياتالمتحدة لوزارة الخارجية الأميركية في 21 شباط (فبراير) 1947، وتلقت رداً في 8 آذار (مارس) 1947 من مجلس قيادة الحلفاء بأنه ليس لديهم السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار. ونصح المجلس حينها بإعادة مخاطبة الحكومة الألمانية التي سيعاد تشكيلها.