مصر: عيد الشرطة يتحوّل «اختبار قوة» بين الحكم والمعارضة

يترقب الشارع المصري مواجهة محتملة بين قوات الأمن ومتظاهرين أعلنوا اعتزامهم جعل «عيد الشرطة»، بعد غد، يوماً للغضب ضد سياسات الحكومة. وانتشرت على موقعي «فيسبوك» و «تويتر» دعوات لحشد المصريين في ميدان لاظوغلي القريب من مقر وزارة الداخلية في القاهرة للتظاهر تحت شعار «حرية وكرامة إنسانية».
وتحتفل الشرطة في 25 كانون الثاني (يناير) من كل عام بعيدها الذي يوافق معركة الإسماعيلية الشهيرة التي تصدت فيها قوات الشرطة للاحتلال الإنكليزي في العام 1952. وكانت هذه الدعوة أطلقتها أساساً صفحة «كلنا خالد سعيد» على موقع «فيسبوك». وخالد سعيد شاب من الإسكندرية اتهمت أسرته أفراداً في وزارة الداخلية بقتله وتحوّل رمزاً لرفض التعذيب.
وتلقفت حركات احتجاجية وأحزاب وقوى سياسية معارضة الدعوة إلى التظاهر وأعلنت تضامنها ومشاركتها في هذا الاحتجاج الذي تطوّر من مجرد تظاهرة ضد ما اعتبره منظموها «تجاوزات وزارة الداخلية» إلى المطالبة بمطالب اجتماعية منها رفع الحد الأدنى للأجور. ودعا 17 فصيلاً سياسياً، في بيان، الشعب المصري إلى «الانتفاضة ضد الفقر والغلاء والفساد، ضد الظلم والقهر والتعذيب، ضد التزوير والاستبداد والتبعية». وقال موقّعو البيان: «اليوم يحين موعد شعب مصر ليطالب بحقوقه وينتزعها». ويحمل البيان تواقيع حزب «الجبهة الديموقراطية» و «حزب الغد» (أيمن نور) و «التيار الاشتراكي» وحركة شباب «6 أبريل» و «الجمعية الوطنية للتغيير» بقيادة المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي الذي أعلن تأييده للدعوة وقال في رسالة على صفحته في موقع «تويتر»: «أؤيد بقوة دعوة الشعب للتظاهر السلمي الحاشد ضد القمع والفساد، فعندما لا نجد أذناً صاغية لمطالبنا.. ما هي البدائل أمامنا؟».
في المقابل، انتشرت قوات الأمن بكثافة في شوارع القاهرة واتخذت إجراءات مشددة خصوصاً في الأماكن الحيوية. وبدا أن هناك حالاً من الاستنفار استعداداً ل «يوم الغضب» الذي تقرر اعتباره إجازة بأجر كامل من أجل تقليل خروج المصريين من منازلهم قدر الإمكان. وفي مقابل الداعين إلى الاحتجاج في عيد الشرطة، أشادت منظمات أخرى بدور الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وقالت «المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة والمواطن»، في بيان، إن الداعين إلى جعل يوم 25 كانون الثاني (يناير) يوم غضب شعبي يسعون إلى «تمزيق مصر وتهديد استقرارها وأمنها القومي بدعم من جهات خارجية تتربص بالوطن». ودعا البيان الشعب المصري إلى عدم مسايرة «دعاوى المخربين المأجورين من جهات أجنبية»، متسائلاً: «هل يساير مجتمع مقاوم خططاً صبيانية تسعى إلى تقديم الوطن للعدو على طبق منذ ذهب؟».
من جانبه، قال الأمين العام لجمعية «الشرطة والشعب لمصر» الدكتور إيهاب يوسف إن «هناك من يستغل تحمس الشباب، والتصرفات العشوائية التي ستقع في هذا اليوم قد تكون ضارة، خصوصاً أن أهداف الداعين لهذه الفعالية ليس واضحاً وطريقة تحقيقها أيضاً ليست واضحة». وأضاف ل «الحياة»: «هناك تجاوزات من الشرطة لكن جهاز الأمن ليس سيئاً بالصورة التي يحاولون ترسيخها (...) إن الداعين لهذه التظاهرة سيستخدمونها لزيادة الفجوة بين الشرطة والشعب»، مشيراً إلى أن القوى السياسية «تخلط بين الشرطة والدولة، فتحمّل الأولى المسؤولية عن كل شيء في الدولة، فالأخطاء السياسية والاقتصادية والاجتماعية يتحملها جهاز الأمن». واستغرب التجاهل الحكومي للدعوة إلى التظاهر بعد غد. وقال: «كان يجب أن يخرج علينا مسؤول حكومي لمناقشة هذا الأمر، وكيفية تحقيق تطلعات الشباب بوسائل أخرى غير التظاهر».
ووصف الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم عيد الشرطة بأنه «ذكرى مجيدة ومضيئة». وذكر «الوطني» على موقعه على شبكة الإنترنت أن الاحتفال بعيد الشرطة «مناسبة وطنية لتعريف الشباب بتضحيات وبطولات الشرطة لمواجهة خطر تجّار المخدرات والإرهابيين».
من ناحية أخرى، استأنفت محكمة جنايات الإسكندرية أمس محاكمة شرطيين إثنين اتُهما باستعمال القسوة مع الشاب خالد سعيد الذي توفي في مطلع حزيران (يونيو) من العام الماضي، واتهمت أسرته الشرطة بقتله. وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على الشرطيين المتهمين لاستعمالهما القسوة مع المجني عليه، والقبض عليه دون وجه حق.
وانتشرت عربات الإطفاء حول مقر مجمّع محاكم الإسكندرية أثناء النظر في القضية خشية إقدام أحد أفراد أسرته أو أنصاره على إحراق نفسه، وهي الظاهرة التي تكررت في مصر في الأيام الأخيرة على غرار ما قام به الشاب التونسي محمد بوعزيزي الذي فجّرت حالته غضباً شعبياً أطاح نظام الرئيس زين العابدين بن علي.