علمت «الحياة» أن عدداً من الجهات في محافظة جدة وجّهت خطابات «رسمية» إلى إمارة منطقة مكةالمكرمة والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطالب بالتحقيق الفوري مع رئيس «هيئة البوادي» ومعاقبته بسبب تنظيمه لقاءً لمناهضة توصيات مؤتمر خديجة بنت خويلد حول «واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية 2010» معتبرة معاقبته من مسؤولية «الرئيس العام» وفق النظام. وأوضحت المصادر أن الخطابات «السرية» المرفوع بها إلى الجهتين (الإمارة والرئاسة) تضمنت مخالفة رئيس هيئة البوادي للنظام كموظف عام في الدولة باستضافته لقاء لأهالي «الحي» للاعتراض على توصيات مؤتمر خديجة بنت خويلد الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة في محافظة جدة، وانتقاده الشديد عبر وسائل الإعلام لآراء رئيس فرع «هيئة مكة». من جهته، أكد رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكةالمكرمة الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي ل «الحياة» صحة المعلومات التي تحدثت عن بعث خطابات من جهات عدة حول ما ورد على لسان رئيس هيئة البوادي، لكنه رفض الحديث عن مضمونها وما احتوت عليه من «كتابات» تم الرفع بها إلى إمارة مكة والرئاسة العامة للهيئة. جاء ذلك على خلفية تصريحات لرئيس مركز هيئة البوادي في جدة تركي العتيبي نقلت عبر بعض وسائل الإعلام متبرئاً فيها من آراء رئيس فرع الهيئة في منطقة مكةالمكرمة حول الاختلاط، وقيادة المرأة للسيارة التي أطلقها في مؤتمر واقعية مشاركة المرأة في التنمية. وتضمن حديث رئيس هيئة البوادي قوله: «إن مشاركة الغامدي في المؤتمر الذي نظمه مركز خديجة بنت خويلد هي مشاركة شخصية تخصه هو، وليست باسم الهيئة»، وأضاف أنه لا صحة لتنظيم لقاء للأهالي، معترفاً برده على استفسارات هاتفية وردت للمركز بخصوص مشاركة الهيئة في «المؤتمر». وكانت وسائل إعلامية تحدثت عن لقاء نظم في مركز حي البوادي وحضره أهالي الحي، وألقى فيه العتيبي كلمة ناهض من خلالها توصيات المؤتمر، وانتقد فيها آراء رئيس فرع الهيئة في المنطقة، ووصفها بأنها آراء تغريبية تمثل شخصه فقط، ولا تعني الهيئة في شيء، محذراً من جميع المحاولات التي تبذل في سبيل تغريب المرأة، معتبراً أن «المؤتمر» الذي تحدث عن مشاركة المرأة في التنمية هو وسيلة جديدة لتغريب المرأة المسلمة. يذكر أن توصيات «مؤتمر» خديجة بنت خويلد شجَّعت العمل على إشراك المرأة كمستشارة في هيئة كبار العلماء وحفّزها لأن تكون مؤهلة علمياً وشرعياً واجتماعياً، والعمل على وضع خطة وطنية لتحسين صورتها في المجتمع تبدأ من التعليم مروراً بالإعلام وأنظمة التجارة والعمل، إضافة إلى استحداث هيئة تعنى بشؤونها ووضعها بما يكفل لها المكانة التي وضعها لها الإسلام وعدم التعدي عليها بالظلم أو الاستغلال، والعمل على إنشاء لجنة تضم النساء العاملات في حقول العلوم والمعارف المختلفة كافة، والعمل على إنشاء قناة فضائية سعودية تحت اسم السيدة خديجة بنت خويلد لنقل صورة المرأة السعودية والنموذج الذي تحتذيه والمنهجية التي تسلكها. وحوت التوصيات كذلك، العمل على حضور «حواء» كعضو فاعل في اللجان القضائية المختلفة ولجان الصلح بما يتعلق بالأحوال الشخصية والمشكلات الأسرية، واعتماد مشاركتها كعضوة في المجالس الرسمية المعتمدة من الدولة، وسن قوانين وأنظمة تكفل رعاية الأمومة والطفولة للمرأة العاملة، إضافة إلى إشراكها في اللجنة المساندة للمفتي العام للمملكة لنقل وضع المرأة واقعياً بكل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والعملية، وإنشاء قواعد معلومات تتبع وترصد المتفوقات من النساء المسلمات في مجالات متنوعة من العلم والعمل في مركز السيدة خديجة بنت خويلد في «غرفة جدة».