رصدت مؤسسة «غلوبل كابيتال» العالمية في تقرير عن نتائج طرح مصر سندات بالدولار في الأسواق العالمية بقيمة 3 بلايين دولار، «نقاط تميّز الإصدار المصري الذي يُعدّ الثاني بعد طرح كانون الثاني (يناير) الماضي البالغة قيمته 4 بلايين دولار». وأكد التقرير أن طلبات الاكتتاب الكبيرة التي بلغ مجموعها نحو 11 بليون دولار، «ساعدت مصر على جذب إيرادات قُدرت بنحو 3 بلايين دولار بدلاً من بليونين». ووفقاً لما أعلنه أحد المصارف القائمة على الطرح، فإن وراء هذا الطلب المتزايد «الرغبة في الاستثمار في السندات المصرية». وأوضح المصدر أن بعد طرح سندات كانون الثاني الماضي بقيمة 4 بلايين دولار، «اتجهت مصر إلى الطرح الثاني بآفاق منفتحة في ما يخص أسعار السندات التي ستُطرح وحجمها». كما تنافس المستثمرون على السندات المصرية التي طرُحت في كانون الثاني «نتيجة التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد منذ توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي قضى بإتاحة الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 بليون دولار». وأشاد الصندوق بوزارة المال المصرية في إعداد «موازنة قوية جداً»، معتبراً أن في حال صادق عليها البرلمان المصري، «ستضع الدين العام على المسار الصحيح نحو تحقيق مستويات منخفضة مستدامة». وأوضح التقرير أن الطرح المصري الثاني «توزع على ثلاث شرائح قُدرت الأولى بنحو 1.75 بليون دولار لأجل خمس سنوات، والثانية بقيمة بليون دولار لأجل 10 سنوات والثالثة والأخيرة بقيمة 1.25 بليون دولار لأجل 30 عاماً». وأفاد بأن الطلب المتزايد على السندات خلال الطرح «أعاد تعديل أسعار الفائدة على السندات ذات آجال 5 سنوات من 6.125 إلى 5.45 في المئة، والسندات ذات الآجال 10 سنوات من 7.5 إلى 6.65 في المئة، بينما انخفضت أسعار الفائدة على السندات ذات الآجال 30 عاماً من 8.5 إلى 7.95 في المئة». وهذا يعني أن مصر (الجهة المقترضة) «تقدم 30 نقطة فقط كامتياز للسندات وفقاً للبنوك المسؤولة عن عملية الطرح، وهي «بي أن بي باريبا» و «سيتي بنك» و «جيه بي مورغان» و «نانيتكس». وكان الأساس المقدر في بداية عملية إصدار السندات يبلغ بليوني دولار، ولكن مع تراجع أسعار الفائدة نتيجة الطلب المتزايد على الطرح تم تحقيق طرح بقيمة 3 بلايين دولار. وأشار المصدر المصرفي إلى أن «قدرة مصر على مضاعفة قيمة طرح السندات أمر لافت». وكشفت المؤسسة عاملاً آخر لتميز السندات المصرية الجديدة، يتمثل بسماح نشرة الاكتتاب لمصر بمراجعة الإرشادات لشريحة (السنوات الخمس) 5.5 في المئة قبل الإصدار وفقاً لسعر فائدة 5.45 في المئة، وكذلك الشريحة (العشر سنوات) 6.75 في المئة قبل الإصدار بسعر 6.65 في المئة، وبالنسبة إلى شريحة 30 عاماً 8.5 في المئة قبل الإصدار بسعر 7.95 في المئة. وجاء الامتياز لمدة خمس سنوات ليسجل 13 نقطة، والسنوات العشر ليسجل 15 نقطة و30 عاماً ليسجل 9 نقاط. وأشارت المؤسسة إلى أن «حصيلة البليوني دولار من عائدات السندات ستُستخدم لإعادة التمويل». فيما أعلنت مصر أنها لن تخطط لإصدار أي سندات أخرى خلال العام المالي الجاري.
