تعديل «نظام الحكم» يرسّخ للأصلح والأكفأ

رسخ تعديل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للفقرة الخامسة من النظام الأساسي للحكم، لقاعدة الأكفأ والأصلح لقيادة الدولة، وليكون الحكم شاملاً ذرية أبناء الملك عبدالعزيز كافة، من دون احتكار فرع واحد. وقال المحلل السياسي حمود الزيادي: «هذه واحدة من أهم التطورات التي رسخت للتجديد في البيت السعودي، وهذا التعديل يزيد من إجراءات الترسيخ والتثبيت التي تبنتها الأسرة الحاكمة العريقة، وسيضيف أداة أخرى من أدوات الحكم المستخدمة في كثير من الأسر الحاكمة العالمية». وأضاف: «هذا التعديل ركز على قاعدة أن الحكم في الأقدر والأصلح في الأبناء وأبناء أبناء الملك المؤسس الملك عبدالعزيز، وهذا يدل على أن الأساس الذي تقوم عليه الأسرة هي الكفاءة والصلاح». وأكد أن هذه الطريقة ستسنح الفرصة للجميع، وتؤدي إلى المساواة بين ذرية الملك عبدالعزيز، فضلاً على أنها ترسخ «مبدأ» أنه لا احتكار لفرع للحكم، وستمنح الفرص جميعها للأبناء وأبناء الأبناء، بناءً على شرط الأصلح والأكفأ والأقدر، إلى جانب منح التعدد للأفرع الممتدة من سلالة الملك عبدالعزيز. فيما قال المحلل السياسي الدكتور شاهر النهاري: «تمكن الملك عبدالعزيز من إرساء قواعد المملكة الموحدة بعد أن استعاد ملك أجداده في فترة تاريخية عصيبة، وجعل الحكم متسلسلاً في أبنائه، الأكبر والأفضل والأقدر، فكان تسلسل الحكم بعد رحيله في أبنائه». وأوضح أن الصعوبة كانت تزداد حرجاً لكثرة أبنائه البالغ عددهم 36 ابناً، وتقارب أعمارهم، خصوصاً في السنوات الأخيرة، إذ كان الفارق بين بعضهم، لا يزيد على أشهر، أو أيام، «ليكون التحول عن نظام التسلسل الأخوي، مطلباً جذرياً لبقاء الملك، وكان ذلك يحتاج إلى عمل ضخم، وقناعات، وترابط أسري، وتلاحم عظيم من الشعب، فكانت تلك المهمة الصعبة ملقاة على كاهل الملك سلمان، الذي اختار العمل التدريجي العقلاني، ووضع الأمور في نصابها، والتمهيد لنقل الملك في معطيات منتخبة مشهود لها». وبين أنه كان لا بد من عبور مراحل متعددة تدريجية للوصول لهذا الهدف، «فكان تعيين الأمير مقرن ولياً للعهد، منهياً بذلك المرحلة السابقة من أبناء الصف الأول، وميسراً بعدها الانتقال إلى الجيل الثاني، فكان محمد بن نايف ولياً للعهد، وكان محمد بن سلمان ولياً لولي العهد، واليوم نعيش المرحلة الأخيرة من هذا التحول العظيم، بإجماع شعبي عظيم على إصلاح البيت الملكي السعودي، ورسم النهج الجديد، ومن دون حيرة فيمن يكون ولا يكون». وجاء في نص الأمر الملكي الذي صدر أمس: «تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي: يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس». ونشر النظام الأساسي للحكم في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز، في منتصف عام 1992، ليكون نظاماً أساسياً مرشداً وموجهاً للدولة في كل خطواتها. وكانت المادة الخامسة في النظام الأساسي للحكم تنص على أن يكون نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي، ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم. ويختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي، وعدلت هذه الفقرة بموجب الأمر الملكي ( أ / 135 ) وتاريخ 26/ 9/1427ه لتكون بالنص الآتي: (ج - تتم الدعوة لمبايعة الملك، واختيار ولي العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة). ويكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال، ويتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة، ويبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. ويستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة، ويقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.