أدت عمليات البيع لجني الأرباح في السوق المالية السعودية، إلى غياب نسب التذبذب القصوى للارتفاع (10 في المئة) للأسهم المدرجة خلال تعاملات الأسبوع الذي شهد ارتفاع المؤشر العام للسوق في ثلاث جلسات، وتراجعه في جلستين، خصوصاً جلسة الاثنين الماضي الذي سجل في نهايتها المؤشر أكبر خسارة في آخر سبعة أسابيع. ويتوقع محللون أن تدعم النتائج المالية التي أعلنتها أربعة مصارف، أسعار الأسهم المدرجة في الفترة المقبلة، خصوصاً بعد ارتفاع الأرباح الصافية للربع الأخير من عام 2010، عن نظيره من عام 2010 بنسبة جيدة، أبرزها «البنك السعودي - الهولندي» الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 163 في المئة، ثم «بنك البلاد» بنسبة ارتفاع 87.5 في المئة، فيما بلغت الزيادة في أرباح «بنك الرياض» 25 في المئة، أما «البنك السعودي - الفرنسي» فبلغت الزيادة في أرباحه 14.17 في المئة. وأرجعت بعض المصارف الزيادة في الأرباح إلى انخفاض نفقات التشغيل. وأضاف المؤشر العام 20.63 نقطة، نسبتها 0.31 في المئة، لينهي تعاملات الأسبوع عند 6717.18 نقطة، في مقابل 6696.55 نقطة للأسبوع الماضي. وبهذه الإضافة، يكون المؤشر واصل الصعود 7 أسابيع متتالية بلغت مكاسبه خلالها 426 نقطة، نسبتها 6.8 في المئة. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية الأسبوع، إلى 1.35 تريليون ريال (360 بليون دولار) بزيادة 5.9 بليون ريال، تعادل 0.44 في المئة. ويأتي هذا نتيجة صعود أسهم 80 شركة، من أصل 145 شركة جرى تداول أسهمها، بينما هبطت أسعار أسهم 54 شركة، وحافظت أسهم 11 شركة على أسعارها نهاية الأسبوع الماضي. ونتيجة لزيادة المضاربات، ارتفعت معدلات الأداء في السوق المالية، إذ صعدت السيولة المتداولة إلى 18.74 بليون ريال بنسبة 17 في المئة، فيما ارتفعت الكمية المتداولة إلى 839.8 مليون سهم بنسبة 23 في المئة، وصعد عدد الصفقات بنسبة سبعة في المئة إلى 365.3 ألف صفقة، فيما ارتفع متوسط حجم الصفقة 15 في المئة إلى 2299 سهماً. وتباين أداء قطاعات السوق، فارتفعت مؤشرات 12 قطاعاً منها 8 قطاعات بنسب دون واحد في المئة، فيما سجل مؤشر الاستثمار الصناعي أكبر زيادة بلغت 4.11 في المئة، تلاه مؤشر التطوير العقاري المرتفع 3.41 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر «البتروكيماويات» 0.68 في المئة، في المقابل هبطت مؤشرات ثلاثة قطاعات، كان أكبرها خسارة مؤشر المصارف الذي فقد 0.75 في المئة من قيمته. أما أبرز الأسهم في تعاملات الأسبوع، فكان سهم «سابك» الذي استحوذ على 15.4 في المئة من السيولة المتداولة، تعادل 2.88 بليون ريال، صعد سعره خلالها 0.93 في المئة، إلى 108.25 ريال، بينما هبط سهم «الراجحي» إلى 82.25 ريال، بنسبة هبوط 1.50 في المئة. وحقق سهم «دار الأركان» أكبر نسبة تحسن في السعر بلغت 8.70 في المئة، صعوداً إلى 10 ريالات، تلاه سهم «التعمير» الصاعد 8.67 في المئة، إلى 16.30 ريال، بينما سجل سهم «العالمية» أكبر خسارة بين الأسهم بلغت نسبتها 5.78 في المئة، هبوطاً إلى 26.10 ريال.