أكد مجلس الوزراء السعودي أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف. وأشار المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الإثنين) إلى أن المملكة اتخذت قرارها الحاسم نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سراً وعلناً طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة. (للمزيد) وأكد المجلس أن المملكة العربية السعودية ستظل سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره، بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية. وأوضح أن قرار عدد من الدول الشقيقة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر عبر عن الحرص على الحفاظ على وحدة الأمة العربية، وعن المواقف ضد الممارسات القطرية، التي سعت لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكها للاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.