على رغم حرصها على عدم الاستهلاك المفرط في ما يتعلق بمصاريف المنزل والأطفال، وتخصيص المال اللازم لكل حاجات المنزل الأساسية، تجد سلمى صعوبة في التوفير من راتبها نهاية كل شهر، ويعود ذلك إلى «تلبية متطلبات الحياة التي لا بد منها»، وتقول: «لا أستطيع حرمان أطفالي من الخروج في عطلة نهاية الأسبوع وقضائها في إحدى المراكز التجارية، وهو ما يحتاج أحياناً إلى صرف الكثير من الأموال»، مضيفة: «أعتزم تغيير وضعي في المستقبل، إذ أطمح إلى توفير مبلغ أكبر من المال». ويُرجع مدير مركز «أرك» للدراسات الدكتور خالد الحارثي، تغيير سلوك الفرد والأسرة في الاستهلاك تدريجياً «إلى التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو ما أدى إلى تغيير سلوك الاستهلاك بالتوجه إلى شراء الأساسيات بدلاً من الكماليات، وبالتالي انعكس على مفهوم الصرف لدى الأسرة». إلا أنه أشار إلى أن «فلسفة الاستهلاك عموماً ما زالت غير ناضجة، نتيجة الطفرة التي مر بها الشعب السعودي من رفاهية وتدنٍّ في الأسعار، وهو ما نتج منه جيل لا يعي مفهوم الادخار، وبالتالي كانت عملية الاستهلاك عشوائية». وأوضح أن «ثقافة الادخار والصرف تأتي بعد التجربة والمعاناة، وهذا ما نلاحظه في السنوات الأخيرة، في ظل ازدياد البطالة وتدني دخل الأسرة الناتج عن عدم إيجاد فرص عمل لجميع أفرادها، إضافة إلى غلاء الأسعار»، مؤكداً أن « الوعي في الاستهلاك يأتي تدريجياً، ويستغرق الوقت» ورأى ضرورة «التعاون بين الجهات التعليمية والإعلام والمؤسسات المعنية في توعية المواطن لناحية الاستهلاك والادخار، وتثقيف المجتمع ومتابعة الأسعار». من جهته، رأى أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود في الرياض الدكتور صالح الرميح أن الفرد والأسرة في المجتمع السعودي يميل إلى «الاستهلاك الهدري» وشراء السلع الكمالية والمبالغة فيها، مشيراً إلى أن «الفرد لا يفكر فقط في أن السلعة تفي بالغرض بل يفكر في شراء الجديد منها لإرضاء غرور ذاتي، فنجده يتجه إلى الإسراف والمباهاة في كثير من الأمور». ولفت إلى أن نسبة الدائنين مرتفعة بين أفراد المجتمع السعودي، إذ يتجهون إلى الاقتراض من البنوك او من الآخرين لإشباع حاجاتهم، وهو ما «انعكس على الأبناء، فنجدهم غير مدركين لضرورة الإدخار، فيجعل الفرد يضغط على الاسرة». وأكد أن «المجتمع يضغط على الفرد والأسرة ضغطاً سلبياً ويدفعه إلى التقليد ومحاكاة الآخرين، على رغم الدخل المحدود»، مضيفاً: «المجتمع يضغط على الأسرة بطريقة غير عقلانية ويمارس عليها نوعاً من الضغط السلبي فيضطر أفرادها إلى مجاراة المجتمع». من جهته، قال رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز داغستاني إن «سلوك الفرد أو الأسرة في المجتمع السعودي لا يقوم على أسس اقتصادية، إذ تتحكم فيه غالباً نزعة الفوضى وغياب المواءمة بين الدخل والإنفاق، وهذا يشكل نوعاً من الإرباك الذي يقود الفرد والأسرة إلى الاقتراض»، وهو ما يعني «غياب أو ضعف ثقافة الإدخار»، مشيراً إلى عدم وجود «دراسات يمكن الركون إليها حول سلوك المستهلك في المجتمع السعودي، ومعظم ما يكتب لا يتجاوز أن يكون انطباعات يصعب البناء العلمي عليها». ورأى أن «غياب ثقافة الاستهلاك تعود في المقام الأول إلى سيطرة رب الأسرة على قرار الإنفاق داخل الأسرة، وبالتالي غياب الدور المؤثر للمرأة، وهي ثقافة عادات وتقاليد غيبت المشاركة والحوار والتفاعل وخلفت مناخ الرأي الواحد الذي يميل في العادة إلى الاستبداد ورفض النصح والمشورة». وأوضح أن «الاستهلاك الهدري» غير المنضبط هو أحد الإفرازات السلبية لفترة الطفرة، وضعف الوعي الاقتصادي في المجتمع، وهو ما خلق بيئة تميل إلى الاستهلاك ولا تركن إلى الادخار». وأشار إلى «ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني الذي أسهم - إلى حد كبير - في غياب آليات فاعلة للتوعية الاجتماعية ، وخلق تشوهات اجتماعية، منها الإفراط في الاستهلاك، وهو ما يؤدي في الأجل الطويل إلى ضعف الاستثمارات، لينعكس بالضرورة سلباً على الاقتصاد الكلي».