طهران، نيودلهي - رويترز – أكد وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي، أن إيران، الرئيسة الحالية لمنظمة «أوبك»، «ستكون راضية في حال استمر الارتفاع في سعر النفط». واعتبر في تصريح نشرته وكالة الطلاب للأنباء الإيرانية، أن «لا حاجة إلى عقد اجتماع طارئ للمنظمة». وقال: «لن يساورنا قلق إذا ارتفع سعر الخام إلى 100 دولار أو حتى تجاوز هذا المستوى». يُشار إلى أن الأمين العام للمنظمة عبدالله البدري، كان أعلن في اجتماع المنظمة في كيتو في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، «استعداد «أوبك» دائماً للاجتماع لدى حصول اختلال في السوق». لكن لفت إلى أن «لا نقص حالياً في سوق النفط». فيما اعتبر أحد المندوبين الخليجيين خلال الاجتماع، أن تجاوز أسعار النفط 90 دولاراً للبرميل «ستكون معياراً رئيساً لعقد اجتماع طارئ». وتعقد المنظمة اجتماعها التالي في الثاني من حزيران (يونيو) المقبل، للبحث في سياسة الإنتاج. ولم يستبعد محللون، أن «يواصل سعر النفط ارتفاعه بدعم قوة الطلب العالمي وتراجع المخزون هذا العام، الذي يمكن أن يصبح قوياً للأصول العالية الأخطار مع تحسن الثقة في تعافي الاقتصاد العالمي». وفي تسوية النزاع مع الهند حول دفع المستحقات عن مبيعات النفط والغاز، أمل وكيل وزارة النفط الهندية س. سنداريشان، في «تسوية النزاع مع إيران لدى زيارة مسؤولين هنود لطهران هذا الأسبوع، في إطار سعي الهند إلى الموازنة بين احتياجاتها من الطاقة ومصالحها الديبلوماسية». ولم تتمكن الدولتان من التوصل إلى حل في شأن آلية دفع مستحقات نفطية، بعدما أعلن البنك المركزي الهندي، «عدم إجراء تسوية المدفوعات الإيرانية من خلال نظام مقاصة قديم تديره بنوك مركزية». وأوضح أن «المدفوعات الإيرانية مهمة جداً لوزارة النفط والغاز الطبيعي ولشركات النفط»، كاشفاً عن «مناقشات مع شركة النفط الوطنية الإيرانية لتسوية الأمر». وكانت إيران وافقت على الإبقاء على مبيعات النفط حتى الشهر الجاري، ليتوقف بعد ذلك ضخ 400 ألف برميل يومياً تشتريها الهند من إيران. وقال المسؤول الهندي: «سنطالب بإجراء تحويل المدفوعات عبر مصارف بديلة تقترحها شركة النفط الوطنية الإيرانية»، لافتاً إلى «ان بعض المصارف اقتُرح، وسنعمل من خلاله». وأعلن أن وزارة النفط «سعت إلى دعم إضافي بقيمة 100 بليون روبية (2.2 بليون دولار) من وزارة المال لتعويض الشركات الحكومية التي تبيع النفط بالتجزئة». يُشار إلى أن ربحية أكبر شركتين حكوميتين للنفط في الهند تأثرتا في ظل ارتفاع أسعار الخام عالمياً، وتأخر الحكومة في زيادة أسعار الوقود نتيجة ضغوط سياسية بفعل ازدياد معدل التضخم. وتوقع سنداريشان «التوصل إلى قرار في شأن صفقة «كارين إنرجي» البريطانية و "فيدانتا» نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل».
