كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري، أن الصادرات السعودية تواجه قضايا إغراق من أربع دول، وقال: «هناك دول رفعت على المملكة دعاوى إغراق، لدينا الآن قضية مع الصين، وقضية مع الهند، وهناك قضية مع تركيا ورابعة مع باكستان»وقال الكثيري في تصريحات عقب افتتاحه في الرياض أمس، سلسلة اللقاءات التوعوية بمكاسب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية نيابة عن وزيرالتجارة: «بعض الدول أبدت تجاوباً مع الجهود لحل تلك القضايا في إطار العلاقات الاقتصادية والسياسية بينها وبين المملكة ومنها الهند، كما أن القضايا المرفوعة ضد منتجات سعودية في كل من تركيا وباكستان والصين سيتم العمل لحلها عبر العلاقات الثنائية للمملكة مع هذه البلدان». وعن عدم مواجهة المملكة لهذه الدول بالاستراتيجية التي تتبعها ورفع قضايا إغراق على المنتجات الصينية والهندية، قال: «كان هناك دعاوى إغراق أقامتها دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها أُسقطت لعدم توافر شروط الإغراق فيها، ولكن في الحقيقة نحن في وكالة الوزارة نقوم بحماية المنتج السعودي إذا ما تعرض إلى إغراق من الخارج، وهذه دعوة للمنتجين السعوديين إذا ما تعرضت منتجاتهم إلى الإغراق بأن تتعاون مع الوزارة لكي يتسنى لنا تقديم المساعدة لهم في قضاياهم». وتابع «أي شركات سعودية داخل المملكة تتعرض منتجاتها إلى الإغراق من واردات أجنبية من حقها أن تتقدم إلى الوزارة، وأن تعمل مع وكالة الوزارة لمساعدتهم في الدفاع عن قضاياهم، خصوصاً مع وجود قانون موحد لدى مجلس التعاون». ونفى وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية وجود مخالفات من الشركات السعودية المصدرة للخارج والتي تعرضت بعض منتجاتها للإغراق من بعض الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية وقال: «إنها لم ترتكب مخالفات لأنها تجني ثمار ما حققته المملكة من مكاسب في المنظمة الدولية». وأوضح الكثيري أن وكالة الوزارة للشؤون الفنية معنية بمتابعة قضايا الإغراق التي تثار في بعض الأسواق الخارجية تجاه المنتجات السعودية، ولذلك أنشأت قسماً لمتابعة ما يدور في العالم وجمع معلومات مسبقة لما قد يثار لاحقاً تجاه صادرات المملكة، والتحوط ضد أية قضايا قد ترفع تجاه المنتجات السعودية في الدول الأعضاء، إضافة إلى التنسيق والعمل المشترك مع الشركات التي قد تتعرض لرفع قضايا ضد منتجاتها في الأسواق الدولية، والعمل معها ومع القطاعات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص للاستعداد لمواجهة تلك القضايا «ومحاولة الحد من أثر تلك القضايا والصادرات». وشدد على «أننا في الوزارة نفضل الحل عبر المشاورات في إطار علاقاتنا الاقتصادية والسياسية والمصالح المشتركة مع أي بلد آخر عضو في المنظمة العالمية، ونتمنى أن يتم حلها عبر هذا الإطار». ورأى أن الأزمة العالمية أسهمت في تعزيز الإجراءات الحمائية لبعض الدول، ما نجم عنها رفع بعض القضايا تجاه المصدرين السعوديين، وأن بعض القضايا أثيرت من دول «لا نرى أن المنتجات السعودية ألحقت الضرر بها» على رغم أن من حقها أن ترى أن صناعاتها قد تضررت، مستدركاً بالقول: «لكن يجب أن يتم ذلك وفق الاتفاقات الدولية». وأكد أن الشركات السعودية المصدرة تعمل وفق المكاسب التي تجنيها المملكة من خلال انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، ولم تخالف أنظمتها ولوائحها الخاصة. كما نفى الكثيري بيع المصدرين السعوديين لمنتجاتهم في الخارج بأسعار أقل، وشدد على أن المملكة تتمتع بمزايا نسبية تؤهل صادراتها للمنافسة في السوق الدولية كما في بعض الدول الأخرى والمملكة ليست استثناءً من ذلك، مشيراً إلى أنه سيتم العمل من خلال وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى «لإقناع تلك الدول التي رفعت فيها قضايا إغراق» ضد بعض المنتجات السعودية بأن «طريقة احتساب هامش الإغراق لديها لم يكن صحيحاً وهو ما تعمل عليه الوزارة حالياً «وأنه في حال مضت تلك الدول في رفع القضايا إلى محكمة فض المنازعات التجارية فعندها لكل حادث حديث». وأضاف: «في الحقيقة يجب أن نؤكد نقطة مهمة وهي أننا نعيش في عصر التجارة العالمية والحدود بدأت تتلاشى بين الدول، كما أن النقطة الثانية أننا من ضمن دول مجموعة ال 20 ودورنا الاقتصادي يتنامى وحضورنا يجب أن يكون قوياً، لذلك لابد أن نوجد محاضرات وندوات لكي يستوعب القطاع الخاص هذه المتغيرات العالمية ويكون مستعداً للتعامل معها والتأقلم مع هذه المتغيرات». وعن لجوء المملكة إلى الحلول الودية مع الصين لحل قضايا الإغراق وما إذا كان سيكون نهج المملكة في باقي قضاياها، قال الكثيري: «إن المملكة دائماً ما تلجأ إلى الحلول في ظل المشاورات الثنائية والعلاقات الاقتصادية والسياسية والعلاقة بين الدولتين، ونتمنى أن تحل مشكلاتنا وفق هذا الاطار». وكان وزير التجارة والصناعة عبدالله أحمد زينل أكد في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري خلال افتتاح اللقاءات التوعية التي تنظم على مدى ثلاثة أيام في كل من الرياضوجدة والدمام، أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة للتوعية بأهمية مكاسب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وفهم قواعد واتفاقات المنظمة لزيادة المكاسب منها وإدارة التفاوض مع الدول الأخرى للدفاع عن حقوق المصدرين السعوديين إلى الدول الأعضاء بالمنظمة. وأشار إلى أن ماقامت به المملكة من جهود وعمل دؤوب نجم عنها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وانضمامها كذلك إلى عضوية مجموعة دول ال 20، مبيناً أن ذلك يضع المملكة أمام تحدي ومقارعة الدول الاقتصادية الكبرى، وهو ما يتطلب العمل بجد نحو تعزيز المكاسب التجارية والاقتصادية، وهو ما لا يمكن تحقيقه من دون فهم الالتزامات وفهم الحقوق والدفاع عن المصالح من خلال العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص.
