أفادت برقيات ديبلوماسية كشفها موقع "ويكيليكس" ونشرتها صحيفة "ال بايس" الإسبانية على موقعها في شبكة الانترنت الاثنين، أن المافيا تسيطر على كرة القدم البلغارية وتستخدمها من أجل تبييض الأموال وتلميع صورتها. وأرسلت هذه البرقية التي كان عنوانها "الكرة البلغارية تتلقى بطاقة حمراء بسبب الفساد" في كانون الثاني (يناير) الماضي عبر سفارة الولاياتالمتحدة في صوفيا بحسب "ويكيليس". وأشارت البرقية الديبلوماسية إلى أنه "يرجح في شكل كبير أن تكون شخصيات على ارتباط بالجريمة المنظمة تدير في شكل مباشر أو غير مباشر الأندية البلغارية، وهي تستغلها كوسيلة من أجل تشريع وضعها وتبييض الأموال أو كسبها في شكل سريع". وتضمنت البرقية الموقعة من القائمة بأعمال السفارة الاميركية سوزان ساتون أن الأندية التي كانت تدار خلال حقبة الشيوعية من قبل البلديات والجيش أو الشرطة، "بيعت إلى النخبة الاقتصادية الجديدة المعروفة بإرتباطها بالجريمة المنظمة والأجهزة الإستخباراتية السابقة". وجاء فيها أيضاً: "اليوم، الغالبية العظمى من الأندية تنتمي أو كانت على صلة بأشخاص الجريمة المنظمة"، مشيرة إلى أن أبرز هذه الأندية هي ليفسكي صوفيا وسسكا صوفيا وليتكس لوفتيتش وسلافيا صوفيا وتشيرنو مور فارنا ولوكوموتيف صوفيا ولوكوموتيف بلوفديف. وتحدث التقرير بصراحة عن مالكي هذه الأندية، لافتاً إلى أن احدهم مهرب أسلحة وآخر مالك صوري يمثل رجل أعمال روسي طرد من بلغاريا، فضلاً عن ثلاثة رجال مافيا تمت تصفيتهم. كما تطرق التقرير إلى موضوع المراهنة غير الشرعية في الدوري البلغاري والتلاعب بنتائج المباريات وتبييض الأموال والتهرب من دفع الضرائب. وفتحت الشرطة البلغارية منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر) تحقيقاً بثماني مباريات بسبب الاشتباه بالتلاعب بنتائجها. وكان طرفا فيها 11 من الأندية الكبرى في البلاد، وذلك بسبب اتهامات من الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس الاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني كشف خلال زيارة له الى صوفيا في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أنه حضّ السلطات على التحقيق، متطرقاً إلى "شكوك بخصوص تدفقات مالية" حول عدد من المباريات. وذكرت برقية السفارة الأميركية أن الغالبية العظمى من لاعبي الدوري البلغاري لم تتلق في 2009 الا الحد الأدنى من الرواتب وقدره 240 ليفا (123 يورو) بهدف تجنب دفع الضرائب والمستحقات التي تتوجب على الأندية تجاه الضمان الاجتماعي. وبعد تدقيق مالي مكثف، تحول متوسط راتب اللاعبين في 2010 إلى 10 أضعاف الحد الأدنى، وفق ما أعلنت أخيراً السلطات المالية في بلغاريا.