على رغم خفض أعباء الحياة الجديدة عدد أفراد الأسر إلى أقل من النصف في السنوات الأخيرة، وفق إحصاءات رسمية، إلا أن نفقات الأطفال لا تزال تشكّل عبئاً ثقيلاً على موازناتها. وفيما لم يعد يتجاوز عدد أفراد الأسرة الواحدة 5.4 فرد بعدما كان يتخطى العشرة أفراد في سبعينات القرن ال20 وثمانيناته، إلا أن الأطفال يحصدون نحو ثلث موازنة الأسرة الأردنية، كون أسعار المواد الغذائية الأساسية للأطفال شهدت ارتفاعاً ملحوظاً أخيراً، فضلاً عن زيادة شهدتها أسعار ملابسهم مع وجود عبء متزايد في مسألة العلاج، كونهم الأكثر عرضة للأمراض، إضافة إلى عمليات اللقاح الضرورية. وتعزو أم فادي الإنفاق المرتفع على الأطفال إلى حاجتهم إلى حليب الأطفال وحفاضات صحية باهظة الثمن. وأشارت إلى أن نقص مناعة الأطفال يشكّل عبئاً آخر على الأسر التي تضطر إلى إنفاق الكثير من دخلها على شراء العلاجات والأدوية التي غالباً ما تكون غير مشمولة بالتأمينات الصحية لاعتبار شركات التأمين أن هذه العلاجات جلدية أو هرمونية، ولا تعتبر أدوية. ووفق أرقام صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة أخيراً، يُلاحظ أن نسبة متوسط الإنفاق السنوي على الأطفال من حجم متوسط إنفاق الأسرة بلغ 29 في المئة على مستوى المملكة، سواء كانت العائلة من سكان المدن أو الريف. وعن نسب متوسط إنفاق الأطفال والمراهقين للأسرة من سكان المدن، فقد بلغت 30,5 في المئة من الإنفاق السنوي، في مقابل 27,7 في المئة لدى الأسر الريفية. وتؤكّد أم هاني أن نفقات التعليم تستحوذ على أكثر من نصف دخل أسرتها، مشيرة إلى أن مستوى التعليم في المدارس الحكومية رديء لذا تضطر إلى إرسال أبنائها الثلاثة إلى مدارس خاصة، ليس لأقساطها علاقة بأي نسبة أو تناسب مع المداخيل عموماً، وبالتالي تقتصد على أسرتها في الغذاء والملابس من أجل توفير هذه الأقساط. كما تظهر الإحصاءات عينها أن النقل يأتي في مقدّم حجم الإنفاق السنوي للأسر، إذ بلغ 160,5 دولار على مستوى المملكة، يليه التعليم بمتوسط حجم للإنفاق مقداره 90 دولاراً، ثم مواد الزينة والعناية الشخصية (50,6 دولار)، والخدمات والرعاية الصحية (40,4 دولار)، وبعدها السلع الثقافية والترفيهية والرياضية بمتوسط 35,9 دولار، تليها الملبوسات والأحذية (34,9 دولار) ، أما المأكولات الأخرى غير المواد الغذائية الاساسية فتقدر ب 34,4 دولار، وأخيراً نفقات إستهلاكية أخرى مقدارها 30,7 دولار. فيكون متوسط حجم الإنفاق الكلي 1500,7 دولار سنوياً. ويقول محمد عرفة، صاحب محل لبيع الملابس، أن ملابس الأطفال تشكّل النسبة الأعلى من مبيعات محله، وهي أغلى من قطع الملابس الرجالية والنسائية، موضحاً أن ارتفاع الطلب على ملابس الأطفال في ازدياد مضطراد، نظراً إلى عدم محافظة الصغار على ملابسهم ما يشكّل عبئاً مالياً على الأسر. يذكر أن عدد الأطفال ما بين حديث الولادة حتى سن ال9 سنوات بلغ وفق آخر نشرة صادرة عن الإحصاءات العامة الأردنية 1,293 مليون طفل، من أصل عدد السكان البالغ حوالى 6 ملايين نسمة. وورد في بيان صادر عن دائرة الإحصاءات العامة لمناسبة اليوم العالمي للأسرة الذي يصادف في 15 من أيار (مايو) من كل عام، أن الأسرة في الأردن تتميّز بالتكافل والتماسك، على رغم التغيّرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة، وأنها بقيت الجهة الرئيسة المنظمة للشؤون الحياتية والمعيشية للأفراد. وأنه نتيجة لإنخفاض مستويات الإنجاب في الأردن خلال العقدين الأخيرين من القرن ال20، فقد انخفض متوسّط حجم الأسرة الخاصة إلى 5,4 فرد في عام 2014، مع ارتفاع في عدد الأسر من 672 ألفاً عام 1994 إلى حوالى 1226 ألف أسرة عام 2014 بزيادة نسبتها 82,4 في المئة. وأوضح البيان أن العام 2010 شهد متوسّط إنفاق أسري بلغ نحو 9626 ديناراً، منها 3389 ديناراً على المواد الغذائية، و426 ديناراً على الكحوليات والسجائر، و5811 ديناراً على السلع والخدمات غير الغذائية.
