دعت الملحقية الثقافية السعودية في أوتاوا الطلبة المبتعثين إلى كندا بالكشف للسلطات الجمركية عن كميات التبغ (الدخان والمعسل) التي يحملونها، إضافة إلى المبالغ النقدية والفواكه والخضراوات والنباتات، محذرة من أنه في حال التحايل على الأجهزة الأمنية ستترتب عليهم «مشكلات لاحقاً». وأشارت الملحقية إلى استحداث بطاقة جمركية تتضمن إجراءات جديدة تطبق على القادمين إلى كندا فور هبوطهم في أول مدينة، مؤكدة ضرورة الكشف عن جميع مقتنيات المسافرين. وأوضحت أن «البطاقة الجمركية الجديدة تنص على أنه في حال عدم التصريح بالبضائع والأموال أو الصكوك المالية فسيؤدي ذلك إلى مصادرتها، أو فرض عقوبات مالية أو الملاحقة القانونية». وأوضحت أن المعلومات الموجودة في بطاقة التصريح تستعمل لأغراض المراقبة التي تجريها هيئة خدمات الحدود الكندية، ويمكن إرسال جميع المعلومات إلى وزارات وإدارات حكومية أخرى لتنفيذ القوانين الكندية. وتتضمن البطاقة منع جلب الأسلحة النارية وإن كانت مقلدة، أو السكاكين، أو الغاز الذي يرش على الوجه، أو بخاخ الفلفل، إضافة إلى البضائع التجارية إذا كان القصد منها إعادة بيعها. فيما يمنع جلب اللحوم ومنتجات الألبان والفواكه والخضراوات والبذور والمكسرات والنباتات والحيوانات، وفي حال تم جلبها يجب الإفصاح عنها، وفي ما يتعلق بالأموال النقدية أو الصكوك المالية فيجب ألا تتجاوز 10 آلاف دولار كندي للشخص الواحد. من جهة أخرى، نصحت السفارة السعودية في أوكرانيا بتجنب العمليات التي تتطلب بيانات شخصية أو مصرفية في حال استعمال شبكة «واي فاي»، لافتة إلى أن هناك أشخاصاً يدخلون حسابات السائحين عبر هذه الشبكات غير الآمنة وسهلة الاختراق. وعممت السفارة تعليمات صدرت عن وزارة الخارجية الأوكرانية بخصوص تأشيرات السعوديين، موضحة أنه يمكن لهم إصدارها لمدة إقامة 15 يوماً فقط، بغرض السياحة أو التجارة من طريق أحد المطارات الدولية الأوكرانية، بشرط ألا تقل صلاحية جواز السفر عن ستة أشهر، وأن يحوي صفحتين فارغتين على الأقل، واصطحاب صور ملونة وحجز فندق للتأشيرة السياحية، ودعوة من مؤسسة أو شركة حكومية أو خاصة للتأشيرات التجارية، إضافة إلى تأمين طبي يغطي نفقات بحجم 30 ألف يورو على الأقل، وتوافر وثائق تثبت توافر ضمانات مالية كافية لفترة الوجود المخطط لها، وتذكرة عودة، إضافة إلى دفع رسوم التأشيرة عند وصول المطار بمقدار 100 دولار أميركي. فيما حذرت السفارة من شراء العقارات في أوكرانيا، ونصحت في حال الشراء بالاستعانة بمحامٍ معتمد وتوثيق العقود من وزارة الخارجية الأوكرانية والسفارة السعودية، ويشترط أيضاً أن تكون جميع التحويلات المالية عن طريق مستند مصرفي باسم الشركة أو المالك، فيما يمنع القانون الأوكراني تملك أراضٍ زراعية لغير مواطني البلد.