تصريحات الدكتور محمود الزهار الأخيرة عن التهدئة، تلفت في توقيتها ومغزاها والأبعاد التي تذهب إليها: الرجل وهو القيادي الأبرز والأقوى لحركة حماس في غزة، بعث برسالتين معاً وفي التوقيت نفسه، الأولى لإسرائيل تقول بالتزام حركته بالتهدئة، ليسارع ويطلق الرسالة الثانية التي تتوعد السلطة وأجهزتها الأمنية بمصير مشابه لما حدث لها في غزة. مأزق الرسالتين هو بالضبط في فجاجتهما، وفي الذهنية السياسية التي حرّكتهما في هذا الوقت العصيب بالذات: كنا من قبل نسمع ونقرأ التصريحات العنيفة، التخوينية (وحتى التكفيرية) التي كان يطلقها قادة حماس كلما أعلنت السلطة عن تهدئة جديدة، باعتبار التهدئة مؤامرة على المقاومة المسلحة، والتي كانت – غالباً – تتجسد في إطلاق الصواريخ (العبثية بحسب وصف الرئيس أبو مازن)، والتي جرّت الجميع لسلسلة مريرة من الخسارات الفادحة في المستويات كلّها. اليوم تعلن حماس التهدئة، بل هي تمارس ذلك الفعل الشائن الذي دأبت على اتهام السلطة بارتكابه وهو «منع المقاومين» من ممارسة مقاومتهم، وحتى قمعهم، لأسباب «موضوعية» لا اعتراض لعاقل عليها سوى أنها هي ذاتها الأسباب التي كانت تقف وراء تهدئات السلطة. في الماضي القريب كانت حماس ترفض وتدين وصف أبو مازن للصواريخ بالعبثية (التي لا تفيد). وبعدها وصف الزهار الصواريخ ذاتها بأنها خيانية، وأن إطلاقها يتسبب في كوارث وطنية! مع ذلك ليست المشكلة هنا وحسب، فالأكثر فداحة ومدعاة للحزن، أن تأتي بعد هذه الدعوة مباشرة تهديدات مباشرة، واضحة وصريحة بإعلان الحرب على السلطة وأجهزتها الأمنية، التي سيكون مصيرها ما حدث في قطاع غزة، أي الانقلاب الدموي، والذي نتج منه الاحتراب الدائم والانقسام الجغرافي والسياسي وحتى الإجتماعي. أتخيل فقط وللحظة لو أن شيئاً سياسياً كهذا قاله أحد قادة السلطة، فأتخيل معه سيلاً من ردود الفعل العنيفة في أوساط حماس، وأوساط معظم الإسلاميين العرب ممّن يناصرونها ظالمة أو مظلومة باعتبارهم يناصرون إسلاميتها، ولا يهتمون كثيراً أو قليلاً بالتدقيق في سياستها أو مواقفها. المضحك المبكي أن هذه التصريحات البالغة الفجاجة لم تمنع وسائل إعلام، ومواقع إلكترونية حمساوية لا تحصى، من شن هجوم معاكس يطالب بإطلاق المقاومة المسلحة من الضفة الغربية، والحفاظ على التهدئة في غزة! هنا بالذات ستقول تلك المواقع كلاماً كثيراً عن اعتقالات تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية لكوادر حماس في الضفة، وهي اعتقالات استنكرناها ونستنكرها اليوم، لكننا نسمح لأنفسنا وبنفس الدرجة أن نستنكر ما تقوم به الأجهزة الأمنية الحمساوية من اعتقالات لكوادر السلطة وحركة فتح في قطاع غزة، لكننا بعد استنكار مبدأ الاعتقال السياسي من أساسه، نرى من الأهمية بل الضرورة أن نعيد التذكير بأن هذه الاعتقالات ليست إلا النتاج المشوّه، المرير وبالغ الخطورة للانقسام الفلسطيني، كما أن وضع حدّ نهائي لها سيظل غير ممكن قبل إنهاء هذا الانقسام، والوصول لتفاهمات فلسطينية – فلسطينية عميقة، تعيد ترتيب الساحة السياسية على أسس الديموقراطية والتعددية والمشاركات المفتوحة. أما دون ذلك فليس سوى صبّ مزيد من الزيت على نار اشتعلت ولا تزال تطاول بحريقها كلّ شيء، وما نقوله ليس دعوة لمعالجات أمنية أو تفاهمات لتقاسم المناصب والمراكز القيادية الأولى في الأجهزة الأمنية، فتلك السياسة هي أسً المأساة التي نعيشها، بل ندعو لتفاهمات شاملة، عميقة، وعمقها يعني بالتحديد وبوضوح كامل التفاهم على السياسية، وعلى البرنامج السياسي الذي يمكنه وحده أن يجيب على السؤال المركزي الذي فجّر الاختلاف حوله كلّ الاحتراب: ماذا نريد؟ وما هي أهدافنا؟ بعيداً من التحريض الإعلامي الاستهلاكي لا أرى سياسة حماس تبتعد كثيراً في أهدافها وغاياتها عن تلك التي تتبناها وتدعو لها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، ما يجعلنا نتساءل بحق إن كان الاعتراض هو على كون السلطة والمنظمة من يتوليان المفاوضات وليس قيادة حماس؟ في الأحوال كلها لقد جرت مياه كثيرة وصار من الواضح أن حماس تقترب كثيراً من السلطة في السياسة، ومن هذا الفهم بالذات نرى أهمية وإمكانية الوصول للتفاهمات العميقة التي ندعو إليها. * كاتب فلسطيني