طهران، برلين – أ ب، رويترز، أ ف ب – أعدمت طهران شنقاً أمس، إيرانياً دين بالتجسس لمصلحة إسرائيل، وعضواً في «مجاهدين خلق» أبرز تنظيم معارض للنظام الإيراني في المنفى. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن النيابة العامة الثورية في طهران أن «علي أكبر سيادت الذي تجسس لحساب الاستخبارات الإسرائيلية»، أُعدم شنقاً في سجن إيفين بطهران، مشيرة الى انه عمل لمصلحة «موساد» منذ عام 2004، واعتُقل عام 2008 أثناء «محاولته مغادرة البلاد برفقة زوجته». وأضافت النيابة أن سيادت التقى عملاء إسرائيليين خلال «رحلات للتجارة» في فنادق بتركيا وتايلاند وهولندا ودول أخرى، مشيرة الى انه «أقرّ خلال استجوابه بجمعه معلومات سُلّمت الى ضابط استخبارات في النظام الصهيوني، في شأن مناورات عسكرية والقواعد العسكرية والمقاتلات وعدد رحلات التدريب في كلّ قاعدة وحوادث الطائرات وصواريخ الحرس الثوري». ولفتت النيابة الى أن سيادت أجرى اتصالات مع «سفارة إسرائيلية»، وأقرّ بتجسسه في مقابل «60 ألف دولار»، إضافة الى مبلغ 7 آلاف دولار كان يتلقّاه أثناء كلّ لقاء مع إسرائيليين. وزادت انه كان ينقل المعلومات الى «موساد» من خلال كاميرا رقمية وأجهزة اتصال وجهاز كومبيوتر شخصي، تسلّمها عام 2007، مؤكدة العثور معه لدى اعتقاله على «29 صفحة وثائق مخبأة». ودين سيادت ب «الفساد في الأرض والقيام بنشاطات معادية لإيران وتعزيز النظام الصهيوني»، وثبتّت محكمة الاستئناف إدانته، بعدما حكمت محكمة البداية الأولى بإعدامه. يأتي ذلك بعدما أعلن القضاء الإيراني الأحد الماضي، أن «جاسوساً» لإسرائيل سيُعدم، مشيراً الى محاكمته في حضور محاميه. وأعدمت طهران شنقاً عام 2008، الإيراني علي أشتري، وهو بائع إلكترونيات، لإدانته بتزويد «موساد» معلومات في شأن البرنامج النووي الإيراني، ومعطيات حساسة أخرى. لكن تل أبيب نفت علاقتها بالقضية. وعام 2000، دانت محكمة 10 يهود إيرانيين بالتجسس لحساب إسرائيل، وحكمت عليهم بالسجن مدداً تتراوح بين 4 و13 سنة. وأُفرج عن جميعهم قبل إكمالهم مدة عقوبتهم، بعد ضغوط دولية على طهران. على صعيد آخر، أعلنت نيابة طهران إعدام علي صارمي العضو في «مجاهدين خلق»، والذي اعتُقل للمرة الأخيرة عام 2007 وحُكم عليه بالإعدام بتهمة القيام «بنشاطات إعلامية والمشاركة في اجتماعات مناهضة للثورة لمصلحة المنافقين (مجاهدين خلق) وإرسال معلومات الى هذه المجموعة الصغيرة». وأفادت «إرنا» بأن صارمي دين أيضاً ب «الحرابة»، مشيرة الى انه اعتُقل مرات عدة منذ عام 1982، بسبب عضويته في «مجاهدين خلق»، لكنه كان يستأنف نشاطاته كلّما أُفرج عنه. وأفادت وكالة «مهر» بأن صارمي «توجّه الى معسكر أشرف في العراق» حيث قاعدة ل مجاهدين خلق»، و «شارك في دورات تدريبية لتنفيذ أعمال تخريبية، ثم عاد الى إيران وقام بنشاطات مكثفة لمصلحة زمرة المنافقين». في المقابل، أشار تنظيم «مجاهدين خلق» الى أن زوجة صارمي وابنته وشخصين آخرين، اعتُقلوا خلال احتجاجهم أمام سجن إيفين بعد إعدامه. ولفت الى أن صارمي (63 سنة) أمضى 24 سنة في السجن، خلال عهدي الشاه والثورة، وذكر انه زار قبل اعتقاله نجله في معسكر أشرف. في غضون ذلك، أقرّ وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي بأن السلطات اخترقت البريد الإلكتروني للمعارضين في البلاد. وقال: «أحد المسؤولين (الإيرانيين)، أعلن في شكل طائش خلال خطاب، إننا قادرون على اختراق البريد الإلكتروني. في خلال 24 ساعة، وضع (أعضاء المعارضة) كلمات سرّ لحماية رسائلهم الإلكترونية. لكننا في وزارة الاستخبارات اخترقنا كلمات السرّ هذه خلال 48 ساعة». وأضاف في إشارة الى الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009: «شكّل البريد الإلكتروني أداة خلال فتنة العام الماضي، وأمكن لأجهزة الاستخبارات التحكّم بأبعاد عدة للفتنة، من خلال مراقبة وثيقة لعناوين البريد الإلكتروني». من جهة أخرى، سمحت السلطات الإيرانية لعائلتي ألمانيين مُعتقلين منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بلقائهما في سجن بتبريز شمال غربي البلاد حيث احتُجزا خلال إجرائهما لقاءً مع نجل الإيرانية سكينة محمدي اشتياني التي حُكمت بالإعدام رجماً، لإدانتها بالزنى والتواطؤ في قتل زوجها. وبثّ التلفزيون الإيراني صوراً للقاء، فيما أعلنت الخارجية الألمانية أن الوزير غيدو فسترفيلله شكر نظيره الإيراني بالوكالة علي أكبر صالحي على «دعمه»، مذكراً بأن برلين تأمل ب «عودة مواطنينا قريباً الى ألمانيا».