سوق دبي المالية تعدّل قواعد مؤشرها

وحّدت سوق دبي المالية نطاق تقلب كل أسعار الأسهم المدرجة فيها خلال الجلسة الواحدة ب 15 في المئة صعوداً و10 في المئة هبوطاً، اعتباراً من 2 كانون الثاني (يناير) 2011، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
واعتمدت السوق مجموعة تعديلات على قواعد المؤشر العام، لضمان تحقيق أعلى تمثيل ممكن للأسهم الأكثر تداولاً بما يعكس حركة النشاط فيها بصورة أدق، وبمقتضاها ترتفع نسبة تمثيل الأسهم الأكثر تداولاً في المؤشر إلى 81 في المئة.
وبموجب التعديلات الجديدة، ستوحد الأوراق المالية المدرجة في السوق ضمن فئة واحدة، بدلاً من تقسيمها إلى فئتين واحدة للأسهم النشطة والثانية لغير النشطة، وبالتالي ستتحرك مختلف أسعار الأسهم ضمن نطاق تقلب واحد على خلاف النظام المتبع حالياً الذي يحدد نطاق تحرك الأسعار عند 15 في المئة صعوداً و10 في المئة هبوطاً للأسهم النشطة و5 في المئة صعوداً وهبوطاً بالنسبة للأسهم غير النشطة.
وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالية عيسى كاظم، حرص السوق على «دراسة التطورات بانتظام ومتابعة حركة التداول بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الدقة وتطبيق أفضل المعايير في هذا المجال، وفي ضوء ذلك صيغ أكثر قواعد المؤشر مرونة وفعالية». وأكد أن «القواعد المعدلة ونطاق التقلب الموحد من شأنهما التعبير واقعياً وبدقة عن نشاط السوق بعد دراسة متأنية ووافية لهذا الأمر، وتشمل مراجعة حركة الأسهم الممثلة في المؤشر أو غير الممثلة فيه، وكذلك تأثير نطاقي التقلب الحاليين»، مشيراً إلى أن «المراجعة الدورية التي تجريها السوق مرتين سنوياً تتيح مواكبة تطورات حركة التداول، ثم تحديث نسب تمثيل الأوراق المالية في المؤشر تبعاً لذلك».
ولفت كاظم إلى أن «التعديلات الجديدة ستعزز حركة التداول على ما يعرف حالياً بفئة الأسهم غير النشطة التي تضم شركات مساهمة عامة إماراتية عدة، بينها شركات ذات أهمية كبيرة في السوق مثل بنك الإمارات دبي الوطني وشركة شعاع كابيتال وبنك المشرق وبنك دبي التجاري والشركة الخليجية للاستثمارات العامة وغيرها». وأضاف: «وفقاً للتعديلات الجديدة سيخفض الحد الأقصى لوزن الشركة الواحدة في المؤشر بحيث لا يتجاوز 20 في المئة بدلاً من 25، وذلك للحد من تأثير حركة أسعار أسهم الشركات المرتفعة القيمة السوقية ويحقق مزيداً من التوازن مع أسهم الشركات الأخرى».
وأكد أن «إدارة السوق وضعت مجموعة ضوابط تحدد عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول والمدرجة في المؤشر عند 20 في المئة فقط للشركات الأقل تداولاً، وذلك للحد من تأثير هذه الشركات على المؤشر في شكل ملحوظ. وفي ما يتعلق بالشركات الأكثر تداولاً، فستطبق النسب المعيارية الواردة في قواعد المؤشر عليها لتحديد القيمة السوقية لكل شركة».
وأوضح أن اختيار الشركات المتضمنة في المؤشر في فئة الأسهم الأكثر تداولاً يتم وفقاً للمعايير الآتية: ألا تقل نسبة قيمة التداول على الشركة إلى إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الفترة محل التقويم (ستة أشهر) عن واحد في المئة أو ألا تقل نسبة قيمة التداول إلى إجمالي القيمة السوقية للشركة (معدل الدوران) في نهاية الفترة محل التقويم عن 10 في المئة. وأن يمثل عدد أيام التداول 50 في المئة من عدد أيام التداول خلال الفترة. وألا يقل عدد عمليات التداول على أسهم الشركة خلال الفترة عن 150 عملية تداول، وعدد الأسهم المتداولة خلال الفترة عن 500 ألف سهم، وقيمة التداول خلال الفترة عن 100 مليون درهم.
يذكر أن المؤشر العام لسوق دبي المالية يعتمد على القيمة السوقية معدلة وفقاً لأسهم التداول الحر، إذ يتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول فقط مع استبعاد أسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ خمسة في المئة أو أكثر في رأسمال الشركة.
ويستمر المؤشر وفق القواعد الجديدة في احتساب القيمة السوقية على أساس آخر سعر تداول للورقة المالية وهي الصيغة الأكثر تعبيراً عن أحدث اتجاه لحركة الأسعار في السوق.