اتهمت حركة «حماس» السلطة الفلسطينية بأنها تنوي إبعاد عدد من قيادييها عن الضفة الغربية، فيما نفى مصدر أمني في السلطة هذه الاتهامات ووصفها بأنها «فبركات إعلامية». وصرح القيادي في «حماس» في الضفة الشيخ حسين أبو كويك أمس: «تم استدعاء عدد من قيادات الحركة وأنصارها (أول من) أمس من جانب جهاز الاستخبارات العامة في رام الله، وبعد طول انتظار، خرج عليهم أحد ضباط الجهاز ليخبرهم بقرار الإبعاد، وأن هناك استمارات سيحضرها الجهاز للمعتقلين عن تفاصيل القرار». وأضاف: «بعد اعتراضه والآخرين، تبيّن أن الأمر جاء كرد فعل على تصريحات الحركة التي جاءت على لسان (القيادي فيها في الضفة) الشيخ صالح العاروري عن نية حماس إدراج أسماء المختطفين من الحركة في سجون السلطة في الضفة على قائمة المطلوب الإفراج عنهم في صفقة الجندي الصهيوني (الأسير في غزة) غلعاد شاليت». واعتبر أن «الأمر كان بمثابة مهاترات عوضاً عن كونها رسالة أراد جهاز الاستخبارات إيصالها لحركة حماس من خلال الذين تم استدعاؤهم (أول من) أمس للمقابلة، وأنه قام صباح اليوم (الأحد) بالاتصال مع (القيادي في حركة فتح رئيس المحكمة الحركية فيها) رفيق النتشة، وقدم احتجاجاً على تلك المهاترات». وطالب أبو كويك ب «ضرورة الإفراج عن كل المختطفين من الحركة الإسلامية، كي يتم التوقيع على المصالحة الفلسطينية». بدورها، أشارت «حماس» الى أن «جهاز الاستخبارات العامة في الضفة المحتلة استدعى السبت 50 من أبرز قيادات ونشطاء الحركة، وهددهم بالإبعاد خارج الوطن». وأوضحت في بيان أمس: «هددهم الضباط الذين أشرفوا على استدعائهم بأنه سيتم توزيع استمارات خاصة عليهم لتعبئتها، وسيكون من ضمنها اختيار الدولة التي سيُبعدون إليها». وأضافت أن «هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار أزمة المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الأجهزة الأمنية في الضفة من دون أي حل يُذكر». من جهته، نفى مصدر أمني في السلطة هذه الاتهامات، وقال إن «تلك الأنباء عارية عن الصحة تماماً»، مستهجناً «العقلية التي تفكر فيها حماس، وكيف يخطر ببالها مثل هذه الأفكار أصلاً». وأضاف: «لا يمكن لأحد أن يفكر في إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه مهما بلغت الأسباب والاختلافات»، واصفاً ذلك بأنه «أكاذيب وتلفيق إعلامي».