استعادت صناعة السيارات الألمانية حيويتها الكاملة في النصف الثاني من العام الجاري، وتنتظر تحقيق مبيعات قياسية لها هذا العام، وبصورة خاصة العام المقبل. وسرّعت الطلبات التي حصلت عليها هذه الصناعة في الربع الأخير من العام الجاري إنتاجها بشكل دفع القائمين عليها إلى تشغيل قسم من مصانعها في ثلاث ورديات في اليوم، إضافة إلى خفض عطل الأعياد وعطلة السبت، والتحضير لفتح أقسام جديدة تستوعب عدة آلاف من العمال الجدد. وأعلنت شركة «فولكسفاغن» أنها سترفع عدد عامليها في ألمانيا وخارجها من 400 إلى 450 ألفاً (6 آلاف عامل تقريباً في ألمانيا و44 ألفاً في الخارج)، بفعل التوسع الذي تشهده في العالم، وكذلك المنافسة الشرسة التي تمارسها مع شركة «تويوتا» اليابانية، لانتزاع المرتبة العالمية الأولى في عدد المبيعات. وذكرت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، أن مسؤولي الصناعة الألمانية ينتظرون تحطيم أرقام طموحة في نهاية هذه السنة. فقد أكد مدير قسم التوزيع في شركة «آودي» بيتر شفارتسنباور، أنها ستبيع 1.08 مليون سيارة، فيما أعلنت شركة «بي إم دبليو» تسجيل رقم قياسي في مبيعات الربع الثالث. وأعلنت شركة «دايملر بنز» أن مبيعاتها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لا سابق لها. ويرى المراقبون أن هذه النجاحات تعتمد ليس فقط على نمو سوق الصين، بل وأيضاً على نمو السوق الداخلية التي تحسنت رويداً رويداً بعد أن ركدت في الشهور الأولى من العام الجاري بحسب يواخيم شميد مدير التوزيع في شركة «مرسيدس»، الذي أشار إلى أن المبيعات في ألمانيا ازدادت بنسبة 21.9 في المئة. وتوقع شميد ارتفاع مبيعات الشركة عن مثيلاتها في السنة الماضية بنسبة 10 في المئة على الأقل. ويعتقد الدكتور فرديناند دودونهوفر من جامعة دويسبورغ، أن شركات السيارات الألمانية «في موقع جيّد جداً للانطلاق منه إلى رحاب أوسع العام المقبل». واستناداً إلى معهد «كار سنتر» الذي يديره فإن ألمانيا والصين والولايات المتحدة «ستكون الأسواق الثلاث الأهم لمبيعاتها المتزايدة»، مشيراً إلى وجود «شروط ممتازة» حالياً لتحقيق مبيعات قياسية. ورأى دودونهوفر أن الشركات الألمانية استغلت الأزمة المالية والاقتصادية، التي مرّت، للعمل على خفض التكاليف الجانبية مشيراً إلى أن «دايملر بنز» و «بي إم دبليو» سرّحتا خلال السنوات الثلاث الماضية 10 آلاف عامل في كل منهما، علماً أنهما رغم ذلك ينتجان اليوم سيارات أكثر من مرحلة ما قبل الأزمة. وهذا ما دعا اتحاد عمال المعادن لمطالبة شركات السيارات بإبرام عقود عمل مع العمال الذين يعملون فيها بالأجرة حالياً.