الفنتوخ ل «الحياة»: مقاومة «التغيير» سبب في عرقلة تنفيذ مشاريع «التعليم العالي»

كشف وكيل وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات الدكتور عبدالقادر الفنتوخ عن تحديات عدة تواجه أنظمة التعليم العالي في المملكة، منها قضية التمويل، وإمكان تساوي الفرص بين الطلاب والطالبات، إضافة إلى القبول والاستيعاب.
وأضاف في حديث إلى «الحياة»: «مقاومة التغيير سبب رئيسي في عرقلة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي ترسمها الوزارة، ما دعانا إلى إنشاء وكالة للوزارة تهتم بشؤون التخطيط، على رغم توافر خطة التنمية التاسعة التي تهدف إلى زيادة الداعمين لمشاريع التطوير، وتمهيد الطريق للتطبيق، والتقليل من مقاومة التغيير»، مشيراً إلى أن الوزارة أدرجت خطة لإنشاء «الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي» لتتبع مرحلة التوسّع مرحلة الجودة، وطرح مبادرات تعزز برامج الجودة في الجامعات. فإلى نص الحوار:
استحداث وكالة في وزارة التعليم العالي معنية بالتخطيط والمعلومات على رغم توافر خطة التنمية التاسعة... ما حاجة مؤسسات التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي؟
- مهمات وكالة الوزارة للتخطيط والمعلومات هي نشر ثقافة التخطيط في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز القناعة بأهمية التخطيط، والحاجة إلى التطوير ومواكبة التوجهات الحديثة في التعلم والتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وزيادة مشاركة جميع المستويات الإدارية في المؤسسات التعليمية والجهات ذات العلاقة بالتعليم العالي.
وتهدف الوكالة إلى زيادة الداعمين لمشاريع التطوير، وتمهيد الطريق للتطبيق والتقليل من مقاومة التغيير التي تعد إحدى معوقات تنفيذ الخطط الاستراتيجية، واعتماد التخطيط الاستراتيجي العلمي على البيانات والإحصاءات، والتأكيد على أهمية دورها في دعم اتخاذ القرار والتنبؤ بالتحديات المستقبلية.
وتقوم الوكالة بدور محوري في تعزيز إسهام الوزارة في صناعة مجتمع المعرفة المتمثل في التخطيط لرفع مستوى مشاركة مؤسسات التعليم العالي كافة في بناء اقتصاد المعرفة ونشره بين مؤسسات التعليم العالي، وتطويع تقنية المعلومات كونها الأداة الرئيسية لنشر المعرفة وإتاحتها للباحثين والمهتمين بالتعليم العالي بما يعزز التحوّل إلى مجتمع المعلومات الرقمي، إضافة إلى رصد العملية التعليمية والبحث العلمي وقياسهما ومقارنتهما بالدول المتقدمة.
التخطيط الاستراتيجي عملية مرتبطة بإطار زمني محدد لإعدادها، ماذا بعد مرحلة إعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي؟
- التخطيط الاستراتيجي لا يشمل فقط تحديد التوجهات الاستراتيجية بل يتعدى ذلك إلى إعداد الخطة الاستراتيجية وتنفيذها، وقياس تطبيقها من خلال مؤشرات دقيقة لقياس الأداء وتوجيه مسارات الحلول وفق المتغيرات المحلية والتوجهات الحديثة في التعليم العالي، بهدف تحقيق أعلى المكاسب ومعالجة التحديات.
نحن في وزارة التعليم العالي ندرس جيداً الصعوبات التي تواجه تنفيذ التخطيط الاستراتيجي وما يتعلق بالأهداف والمشاركة بالتنفيذ والحصول على البيانات من مصادرها وقياس المنجزات وتقويمها، إذ يعد التقويم المستمر للخطط في أثناء تنفيذها وبعده من أهم مراحل المشاريع الناجحة.
يشارك التعليم العالي في عدد من الخطط الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة بتنمية الإبداع والابتكار وتأهيل العنصر البشري. كيف تستطيعون موازنة هذه الأدوار مع تعدد أهداف الجهات المعدة لهذه الخطط؟
- تشارك وكالة الوزارة للتخطيط والمعلومات في إعداد الخطط الاستراتيجية في المملكة، ومنها الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، وخطة آفاق لتطوير التعليم العالي، والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، والاستراتيجية الصناعية الشاملة، والسعي إلى تكامل هذه الخطط وتوافقها مع الخطة الخمسية للدولة وتحقيق أهدافها.
وتنفّذ الوكالة التخطيط لقطاع التعليم العالي في المناطق، والتأكد من توافقية مخرجات مؤسسات التعليم العالي مع الحاجات التنموية لتلك المناطق التابعة لها بحيث تكون مؤسسات التعليم العالي رافداً رئيسياً لتطوير المدن، من خلال توفير كوادر مؤهلة ومتوائمة مع حاجة سوق العمل المحلية، وتطويع البحث العلمي بما يخدم مشاريع التنمية المحلية، ما يعزز من دور التعليم العالي في تحقيق شمولية التنمية في المملكة، والتوزيع المتوازن لمنظومة التعليم العالي الوطنية.
هل أنجزتم الخطط الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي؟
- استجابت الوزارة بطرح خطة استراتيجية تتضمن عدداً من المبادرات التي تهدف لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في صناعة مجتمع المعرفة، وتطوير اقتصاد معرفي منتج.
وشملت برامج الوزارة ومشاريعها تطوير البيئة التعليمية في المملكة، واستكمال البنى التحتية للجامعات وتحديثها، والتوسّع في إنشاء جامعات جديدة تركز على برامج متوائمة مع حاجات الخطط التنموية، وتنمية العنصر البشري وتأهيله في منظومة التعليم العالي من أعضاء هيئة تدريس وباحثين وطلاب في مختلف المراحل، ورعاية المميزين منهم وإقرار نظام البدلات والحوافز الذي يهدف لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتطوير الأداء الأكاديمي.
وفي المجال التعليمي تضمنت مبادرات الوزارة التوسّع في برامج الدراسات العليا، وتحديث الخطط والبرامج الدراسية، وتعزيز جودة مدخلات التعليم الجامعي من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم، وضبط جودة المخرجات من خلال الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، إذ تهدف مبادرات الوزارة وخططها إلى الإسهام في صناعة مجتمع المعرفة، وبناء اقتصاد يقوم على الاستثمار في المعرفة من خلال تنمية البحث العلمي التطبيقي، وتوفير البيئة المناسبة له المتمثلة في إنشاء عدد من مراكز التميّز البحثي وكراسي البحث العلمي في عدد من الجامعات، وبرامج استقطاب المميزين من العلماء والباحثين، وإنشاء الحدائق العلمية وحاضنات التقنية، وتنويع مصادر دعم البحث العلمي واستحداث مؤشرات لقياس أداء البحث العلمي.
وأنجزت الوزارة ما استهدفته الخطة الخمسية الثامنة من أهداف وسياسات وبرامج، بل إنها تجاوزت المخطط له بنسبة كبيرة، فعلى سبيل المثال في ما يتعلق بالبنى التحتية، من خلال افتتاح 12 جامعة بزيادة 171 في المئة عن المستهدف في الخطة، و9 أخرى خاصة، و8 كليات أهلية، وبلغ عدد المقبولين خلال سنوات الخطة 730 ألف طالب وطالبة متجاوزاً الرقم المستهدف بنسبة 114 في المئة، بينما سجّل حضور أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات العلمية داخلياً وخارجياً 17.5 في المئة، وتحسين الأداء في الجوانب الإلكترونية وإنجاز المهمات الإدارية والأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمبتعثين والجامعات من خلال تطوير 28 منظومة، إضافة إلى 650 دورة وبرنامجاً سنوياً يستفيد منها 20 ألف متدرب ومتدربة.
عموماً التحديات التي تواجه نظم التعليم العالي عالمياً لا تشكّل تحديات محلية، مثل تمويل التعليم العالي، وتساوي الفرص بين الجنسين، والقبول والاستيعاب، واستيعاب 90 في المئة من مخرجات مرحلة الثانوية العامة لهذا العام، متجاوزين بهذه النسبة عدداً من دول العالم.
والخطة الاستراتيجية للوزارة تتناغم مع أهداف خطة التنمية التاسعة، التي تنص على التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات، كما تتضمن خطة الوزارة مجموعة من البرامج التطويرية والمبادرات النوعية تصب جميعها في بناء مجتمع المعرفة والاستثمار فيها، لتحقيق أهداف خطة التنمية التاسعة.
انتشرت مؤسسات التعليم العالي لتشمل جميع المناطق، هل راعيتم الجودة كي يظهر للمتابع تطوّر التعليم العالي، وما الصعوبات التي واجهت الوزارة؟
- أقرّ مجلس التعليم العالي إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي لتتبع مرحلة التوسّع مرحلة الجودة، وطرحت الوزارة عدداً من المبادرات التي تعزز برامج الجودة في الجامعات، ستقود إلى الاعتماد المؤسسي والبرامجي للجامعات والكليات، منها رفع الكفاءة الداخلية للجامعات عن طريق ضمان جودة مدخلات التعليم الجامعي، وزيادة الكفاءة الخارجية للجامعات عن طريق ضبط المخرجات والتحقق من جودتها، وتحقيق الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي للجامعات، التي تتولاها الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
وحصل عدد من الجامعات السعودية على اعتماد أكاديمي من هيئات اعتماد دولية مثل «ABET» العالمي في مجال العلوم الهندسية.
وبادرت الوزارة بحثّ الجامعات على إنشاء عدد من عمادات الجودة ومراكزها، وتمت الموافقة على إنشاء عدد منها في الجامعات الحكومية والأهلية، لتوطين برامج الجودة في الجامعات وتحويلها إلى أعمال مؤسسية.
العلاقة بين التعليم والتنمية تعتبر من أبرز العلاقات المؤثرة في السياسات التنموية التي تصنع التنمية المستدامة، ولضمان نجاح العلاقة يتطلب الأمر متابعة خطط التعليم العالي وقياسها. هل بادرت الوزارة في هذا المجال؟
- برزت الحاجة إلى رصد مؤشرات التعليم العالي وإجراء مقارنات مرجعية مع الدول المتقدمة لتقويم مجمل العملية التطويرية والمبادرات المتنوعة، وقياسها، بهدف تحديد موقعنا على الخريطة الدولية، وتحديد مواطن القوة وتعزيزها ومواطن الضعف لمعالجتها.
وقامت الوزارة بدرس عدد من المراصد العالمية والإقليمية المتخصصة في التعليم العالي، من أهمها المرصد العالمي للتعليم بلا حدود في بريطانيا، ومرصد التعليم العالي في كينيا، ومراصد التعليم العالي في كل من هولندا وبلجيكا وكندا، وبدأت دول عربية عدة في تأسيس مراصد متخصصة للتعليم العالي.
ويعمل المرصد كمؤشر لقطاع التعليم العالي، ويتابع عملية نموه، ومراقبة جميع قطاعاته والمستفيدين من خدماته، وينبه عند وجود خلل، ويدرس ويقدم آلية لدعم اتخاذ القرار.
كيف تقوّمون وضع وزارة التعليم العالي نحو التحول إلى التعاملات الإلكترونية، وما العوامل الأساسية لإنجاح هذا التحوّل؟
- تقدمت الوزارة بشكل ملحوظ في مجال الحكومة الإلكترونية في الفترة الماضية، وعملت على تحويل العمل الورقي إلى إلكتروني، ما وفّّر الجهد على المستفيدين، من خلال التعامل مع جميع الطلبات الخاصة بالطلاب المبتعثين أو المتقدمين للابتعاث بشكل إلكتروني من دون الحاجة لقيام الطالب بزيارة الملحقية الثقافية أو الوزارة من طريق المنظومة الإلكترونية لبرنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي.