اعتبر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن التطورات النقدية التي شهدها هذا العام، «كانت لها مفاعيل تمكّن المصرف المركزي من تخطيها والاستفادة منها مالياً ومصرفياً، استناداً إلى إحصاءات أظهرت أن لبنان استقطب اكبر حصة في زيادة الودائع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأشار خلال ترؤسه الاجتماع الشهري مع جمعية مصارف لبنان برئاسة رئيسها جوزف طربيه، إلى أن «الإنجاز الأكبر تمثّل في نجاح لبنان بالحفاظ على استقرار الأسعار بفوائد اقل». وأعلن أن معدّل التضخم في لبنان «سجل النسبة الأقل بين الدول الناشئة»، مشيراً إلى أن هذا «الأمر ظهر جلياً في حجم التسليفات التي ارتفعت بنسبة 20 في المئة مقارنة بعام 2009»، ورأى أنه «دليل ثقة مستمرة في الأوضاع النقدية عموماً والمصرفية». وأوضح سلامة، أن المصرف المركزي «اعتمد إدارة للسيولة ارتاحت إليها المصارف، مع العلم أنه تُرك ما يكفي لتنشيط التسليفات لبعض القطاعات بهدف تأمين نمو اقتصادي ذات منفعة اجتماعية». ولفت إلى أن المصارف «سجلت أرباحاً أكبر خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، نتيجة خفض معدلات الفوائد وتقبّل السوق ذلك». وشدد حاكم المصرف المركزي خلال اللقاء، على «الاستمرار في الحفاظ على بنية الفوائد الحالية لما فيه مصلحة الدولة والتخفيف من الأخطار الائتمانية العائدة للمصارف، تجنباً لأي ارتفاع في نسب الفوائد يمكن أن يزيد العجز في القطاع العام». ودعا القطاع إلى «التنبّه الى التوظيفات الخارجية وذلك في ضوء استمرار أزمة المال في دول أوروبا». وأثنى طربيه على «التعاون القائم والمستمر بين مصرف لبنان وجمعية المصارف الذي أنتج آليات أثرت إيجاباً في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي». وتمنّى رئيس لجنة الرقابة على المصارف أسامة مكداشي، أن «تزداد الرقابة وفاعليتها بهدف تقوية القطاع وتفعيله».