عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى وزراء الاقتصاد والمال العرب، اجتماعاً استثنائياً في القاهرة للتحضير للقمة العربية الاقتصادية الثانية التي ستعقد في شرم الشيخ في 19 كانون الثاني (يناير) المقبل، لمناقشة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها في العالم العربي، والربط الكهربائي والسلكي بين الدول العربية، والخطة الطارئة لبرنامج الأمن الغذائي العربي، واستكمال متطلبات منطقة التجارة العربية، للوصول إلى السوق العربية المشتركة، ومتابعة مواضيع الأمن المائي العربي ومشاريع الربط البحري. وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أن هذه الدورة «حساسة ومهمة في اعتبارها تهدف الإعداد للقمة العربية الاقتصادية في شرم الشيخ». ولفت إلى عقد اجتماع آخر للمجلس في شرم الشيخ في 17 من الشهر المقبل. وأوضح أن لدى هذه الدورة «اقتراحات تتصل بما سيعرض على القمة وما نُفّذ من قرارات قمة الكويت». وأشار إلى قرارات لم تتحرك في شكل كافٍ، وأخرى نُفّذت، في مقدمها صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذي أقرته القمة الماضية برأس مال يبلغ بليوني دولار دُفع أكثر من نصفها، ما مكّننا من الانطلاق بالصندوق». وأعلن «مناقشة الربط بين الدول العربية والسكك والطرق والنقل وما يُطرح في شأن العالم العربي»، مشيراً إلى «قرارات تحتاج إلى المراجعة لطرحها على القمة». وأشاد بمبادرة البنك الدولي للتعامل مع الدول العربية، وهي تحصل للمرة الأولى، وندرس حالياً كيفية وضعها موضع التنفيذ». وأوضح المدير العام في البنك الدولي محمود محيي الدين، أن البنك على «استعداد لتحقيق التنمية العربية، وأن مبادرة البنك حول العالم العربي هي الأولى من نوعها منذ تأسيسه». ولفت إلى أن المبادرة «تندرج في إطار مساندة الاتفاقات المتعددة الطرف، ويقدّم البنك الخبرة والدعم المالي». واعتبر أن للمبادرة «ثلاثة محاور أولها تمويل البنية الأساسية ومساندتها، وتقديم الدعم الفني لمشاريع الربط الكهربائي بين الدول والطاقة المتميزة والشمسية والرياح، ودعم الربط بين الدول، ومشاريع الربط بين الموانئ العربية بما يدعم التنافس التجاري ومشاريع السكك الحديد الرابطة بين الدول العربية والمشاريع المقترحة لدعم شبكة الطرق». وأعلن محيي الدين أن البنك «يساند المشاريع ويقدم التمويل والعون الفني والدعم الرقابي والإشرافي لإنجاحها». وأكد أن المحور الثاني «يرتبط بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل ويرفع معدلات النمو الاقتصادي. ويرتبط المحور الثالث بتعزيز الموارد البشرية ومشاريع التدريب والارتقاء بالمهارات والمؤشرات الكمية في مراحل التعليم». وأكد أن البنك «يتطلع باهتمام الى القرارات التي ستصدر عن قمة شرم الشيخ المقبلة، ليضع كل إمكاناته المالية والفنية للمساهمة في تنفيذها». وقرّر المجلس على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب في دورته الاستثنائية، ضرورة الإسراع لتهيئة الشبكات الكهربائية الداخلية وتقويتها لتتواءم مع متطلبات الربط الكهربائي العربي الشامل، ومساهمة مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة في تهيئة الشبكات الكهربائية الداخلية. وكلّف المجلس المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بتكثيف جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين الموارد المالية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن المائي الغذائي العربي 2011 – 2016، من خلال الترويج للبرنامج لدى المؤسسات المالية وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية. ودعا إلى استكمال العمل الجاري لتوحيد جداول التعرفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012، تمهيداً للدخول في التفاوض على فئات التعرفة الجمركية، والانتهاء منها ضمن الوقت المحدد لإعلان الاتحاد الجمركي العربي عام 2015. وطلب المجلس الوزاري للمياه، استكمال استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، لعرضها على الاجتماع المقبل للمجلس. وحضّ القطاع الخاص على المساهمة في تمويل مشاريع التنمية في الدول العربية وعقد اجتماعات مع القطاع الخاص للترويج والمشاركة في تمويل المشاريع، ودعوة الجهات المكلفة تنفيذ مشاريع القمة بمزيد من التعاون مع المؤسسات الخاصة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص. ودعا إلى دعم الربط البحري العربي من خلال قيام الدول العربية بتحديد موانئها الرئيسة وتطويرها لتتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة، ودعم تشكيل خطوط نقل بحري عربية تعمل بين الموانئ العربية الرئيسة، ووضع قواعد بيانات وطنية لإنشاء شبكة معلومات مشتركة لقطاع النقل البحري، وإصدار التشريعات اللازمة لتقنية عمل شركات النقل المتعددة الوسيلة. وكلف مجلس وزراء الاتصالات العرب متابعة موضع ربط شبكات الإنترنت العربية. كما قرر إحالة مبادرة البنك الدولي للعالم العربي إلى الدول العربية لدراستها، ودعا مجلس وزراء البيئة العرب ومجلس وزراء المياه ومجلس وزراء الإسكان العرب، إلى الاستمرار في متابعة الأهداف التنموية الألفية والمتعلقة بكفالة الاستدامة البيئية. وشدد على أهمية الاستمرار في دعم صمود القدس في مواجهة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتهويد القدس، من خلال تبني المشاريع الداعمة لصمودها ورفع الموضوع إلى الاجتماع التحضيري للقمة العربية.