823.9 ريالا فارقا سعريا بين أسعار الغرف الفندقية بالمملكة    347 مليون ريال لمشاريع صناعية في الأحساء    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    ربط حي السفارات بشبكة النقل العام عبر حافلات الرياض    الاتحاد بطلًا للدوري الممتاز لكرة السلة    جمعية «صواب» تطلق مشروع «العزيمة» للتعافي من الإدمان بجازان    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    الهجمات الأمريكية استهدفت منازل قياديين حوثيين في صنعاء    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    جهود مستمرة للمفاوضات في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة    انفجار العماليق الكبار    إطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية" بالواجهة البحرية بالدمام    وغابت الابتسامة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    جيسوس: هدفنا الاستفادة من فترة التوقف    الأولمبياد الخاص السعودي يختتم مشاركته في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورين 2025    الاقتصاد السعودي يتجاوز مرحلة الانكماش بنمو 1.3% في عام 2024    الذهب يكسر حاجز ثلاثة آلاف دولار لأول مرة في موجة صعود تاريخية    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    انطلاق مبادرة "بسطة خير ".. لتمكين الباعة الجائلين في جميع مناطق المملكة    مؤسسة العنود تعقد ندوة «الأمير محمد بن فهد: المآثر والإرث»    بدعم المملكة.. غينيا تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن    مسجد الجامع في ضباء ينضم للمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان ضباء - واس ضمّت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثيًا في ا    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    دعم مبادرات السلام    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    خلافة هشام بن عبدالملك    ملامح السياسة الخارجية السعودية تجاه سورية    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    محمد السندي يُرزق بمولود أسماه "عبدالمحسن"    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    273 طالب في حلقات تحفيظ القرآن بالمجاردة    الدفاع المدني يكثف جولاته بالمدينة المنورة    1200 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    2 مليار خطوة في 5 أيام    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    برنامج "نظرة إعلامية" يستضيف إعلاميين مؤثرين في مهرجان ليالي كفو بالأحساء    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    عَلَم التوحيد    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر إقتصادية - الخليج وتحديات الوحدة الاقتصادية
نشر في الحياة يوم 23 - 12 - 2010

منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية أوائل ثمانينات القرن العشرين، برزت المسائل والقضايا الاقتصادية في شكل لافت في كل الاجتماعات والمؤتمرات التي عُقدت على كل المستويات بما فيها مؤتمرات القمة. وجرى التوافق على معاهدات عديدة، منها ما يتعلق بالوحدة الاقتصادية والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية. بيد أن ما أُنجز حتى الآن لا يرقى إلى ما هو منشود من تكامل اقتصادي وتعزيز للعلاقات الاقتصادية بين هذه البلدان.
طُبِّق اتفاق الاتحاد الجمركي منذ خمس سنوات، إلا أن مشاكل برزت في التطبيق، مثل التحفظات التي أُثيرت بالنسبة إلى الاتفاقات الثنائية بين الدول الأعضاء ودول أخرى، مثل اتفاقات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وكذلك بالنسبة إلى كيفية التعامل مع التبادل السلعي بين الدول الأعضاء، فهل يُطبَّق اتفاق الاتحاد الجمركي على البضائع والسلع المستوردة بموجب هذه الاتفاقات؟ تُضاف إلى ذلك مشاكل تواجه تدفق السلع والبضائع المصنعة في بلدان الخليج عند انتقالها بين دولة وأخرى داخل المنطقة.
ويُفترض أن يؤدي اتفاق السوق الخليجية المشتركة إلى تعزيز المواطنة الخليجية كي يمكن أي مواطن من أي دولة خليجية الانتقال إلى دولة خليجية أخرى والتمتع بحقوق المواطنة الاقتصادية فيها، مثل حق العمل، وحق توظيف الأموال في أي من القطاعات الاقتصادية، وحقوق التأمينات الاجتماعية، وحقوق التملك من دون قيود. لكن كي تتحقق هذه الميزات، لا بد من تطوير القوانين والأنظمة الوطنية في بلدان المنطقة بما يكفل حقوق المواطنين الخليجيين. ولا شك في أن هناك درجة من المقاومة الكامنة في مختلف هذه البلدان لهذه الاستحقاقات يتعين على الأنظمة السياسية تجاوزها من خلال تعديل القوانين وتطويع البيروقراطية لتقبلها.
لا تزال تؤثر المحلية، أو الوطنية، سلباً في التكامل الاقتصادي الخليجي. ومن أهم القضايا التي تتطلب معالجات سريعة مسألة حق الخليجيين في العمل في أي من دول الخليج، إذ يعاني العديد من الشباب من تقلص فرص العمل في بلدانهم، لكن هذه الفرص قد تكون متوافرة في بلدان أخرى داخل المنطقة. ومعلوم أن بلدان الخليج لا تزال تستورد اليد العاملة من مختلف بلدان العالم، وهناك العديد من الوظائف والمهن التي يمكن أن يشغلها خليجيون، إلا أن الإحصاءات تكشف تواضع تواجد مواطني الدول الخليجية الأخرى في أي دولة خليجية، ما يعني أن ثمة ضرورة لإصلاح أوضاع سوق العمل وتشجيع انتقال اليد العاملة بين بلدان المنطقة وتأكيد الحقوق التي نصت عليها الاتفاقات الاقتصادية المعتمدة من قبل قادة الدول الخليجية.
وهناك قضايا مهمة أخرى يجب العمل على معالجتها في شكل رشيد، مثل مسألة الاستثمار البيني إذ يُقام العديد من الصناعات والنشاطات في هذه البلدان من دون التأكد من جدواها الاقتصادية، ويمكن نشاطات اقتصادية محددة أن تكون أجدى في بلد خليجي محدد وليس في بلد آخر، ما يتطلب التأكد من المزايا النسبية قبل الإقدام عليها. وطُوّرت خلال السنوات ال 20 الماضية كثير من الأعمال المتشابهة في بلدان المنطقة، ما أدى إلى منافسة تركت نتائج سلبية لعدد من هذه الأعمال.
تمثّل دول مجلس التعاون منطقة اقتصادية صغيرة لا يزيد عدد السكان فيها عن 38 مليون نسمة، بمن فيهم الوافدون من خارج المنطقة، ولذلك فإن الارتقاء بمعايير الاستثمار تتطلب معالجات لأوضاع المؤسسات القائمة وتشجيع القطاع الخاص على دمج مؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يحسن من الكفاية والأداء وإمكانيات المنافسة. أي أن المطلوب أن تصبح المنطقة سوقاً متكاملة توجد إمكانيات أفضل لمختلف الوحدات الاقتصادية القائمة تمكنها من الاستفادة من الفرص المتاحة.
وثمة قضية مهمة واجهت كثيراًً من الجدل والاعتراضات هي قضية الوحدة النقدية. معلوم أن قراراً اتُخذ على مستوى القمة بتوحيد العملة في دول مجلس التعاون بحلول بداية السنة الحالية، إلا أن الأمر أُجِّل إلى موعد غير معلوم. كذلك قررت عُمان والإمارات الانسحاب من اتفاق الوحدة النقدية، أو على الأقل تأجيل الانخراط في هذا النظام. واتُّخذت خطوات نحو الوحدة النقدية قبل الاتفاق على تأسيس مصرف مركزي خليجي واحد مقره الرياض وإجراء دراسات لإنجاز توحيد العملة بين الدول الأربع المستمرة في المشروع وهي السعودية والكويت وقطر والبحرين. ثمة مشككون كثيرون في جدوى الوحدة النقدية، وحصل هؤلاء على ذخيرة مهمة للاعتراض بعد المشاكل المالية العميقة التي واجهت عدد من دول الاتحاد الأوروبي المنضوية تحت لواء منطقة اليورو.
غني عن البيان أن توحيد العملة في دول الخليج يتطلب اتخاذ تدابير مالية واقتصادية شاملة والالتزام بها، مثل تبني سياسات إنفاق متسقة وضبط عمليات الاقتراض الحكومية لمواجهة العجز في الموازنة في أي من بلدان المنطقة. يجب ضبط السياسات النقدية للحماية ضد احتمالات التضخم بما لا يؤدي إلى تأثر مستويات المعيشة في أي من هذه البلدان الخليجية. ومهما يكن من أمر، يجب أن تكون الوحدة النقدية متوازية مع توحيد الأنظمة الاقتصادية والمالية وتطويرها، وتعزيز دور القطاع الخاص في بلدان الخليج بعد تبني برامج إصلاح هيكلي متلائمة مع متطلبات تحديث آليات العمل الاقتصادي.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.