تربويات يطالبن باعتماد «لغة الإشارة» في المناهج

طالبت تربويات بنشر ثقافة «لغة الإشارة» وتدريسها كمادة رئيسة تضاف إلى مناهج التعليم، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية تجاه فئات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير كل الخدمات الخاصة بهم في المرافق التعليمية وغيرها.
وأرجعن ذلك في حديثهن إلى «الحياة» إلى «أن من أولوليات المسؤولية الاجتماعية في المنشآت التعليمية الاهتمام بفئات المجتمع كافة ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة»، وقلن على هامش الملتقى السنوي للمسؤولية الاجتماعية الثالث الذي اختتم أعمالة أمس (الإثنين) في جدة: «إن نشر لغة الإشارة وثقافتها بين فئات المجتمع كافة يوجد حلقة وصل ولغة تفاهم مشتركة بين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والمجتمع، ما يساعد على دمجهم بشكل أوسع بين فئات الجتمع كافة من دون صعوبات».
وقالت المشرفة الإدارية في إدارة التعليم الأهلي والأجنبي سناء المنصوري ل «الحياة»: «إن نشر ثقافة لغة الإشارة يعد من أهم الأدوار التي تلعبها المسؤولية الاجتماعية، خصوصاً بعد قرارات دمج تلك الفئات في مدارس التعليم العام».
ولفتت إلى أهمية الوعي المجتمعي بهذه الفئة، من جهة توفير خدمات البنية التحتية الخاصة بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة من مرافق تعليمية وغيرها وطرق ومواقف عامة.
في حين طالبت المشرفة التربوية نادية باعشن بتدريس لغة الإشارة كمادة ضمن المناهج التعليمية. وقالت: «تدريسها من البداية سيسهم في وجود تواصل وتفاهم بين أفراد المجتمع مع هذه الفئة، ما يساعد على دمجهم في المجتمع في شكل كبير».
ووافقتها الرأي المشرفة التربوية نادية طرابلسي بقولها: «من الضروري وجود وعي مجتمعي أكبر بهذه الفئة، خصوصاً بعد عمليات دمجهم في المدارس، إذ تتطلب عملية الدمج وجود آلية تواصل وحوار وهذا يتطلب نشر ثقافة لغة الإشارة في المجتمع».
وأضافت: «لا بد من أن تدرس لغة الإشارة كمادة أساسية في المناهج منذ المرحلة الابتدائية، فإتقانها منذ الصغر يسهم في نشرها وإزالة الحواجز بين فئات ذوي الاحتياجات الخاصة وبقية أفراد المجتمع».
أما مالكة إحدى المدارس الدولية سحر الحجار فأكدت أهمية طرح خطط لتطبيق وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في المدارس، خصوصاً في ما يتعلق بنشر ثقافة لغة الإشارة وطرق التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت ل «الحياة»: «إن من أولوياتنا كمجتمع أن نهيئ كل مرافقنا ونطور مهاراتنا للتواصل مع هذه الفئة، خصوصاً، إذا أثبتت التجارب تمتعها بقدرات كبيرة يمكن أن تجعلها عضواً فعالاً في مجتمعها».
وأشارت إلى أن مجتمعنا تنقصه ثقافة المسؤولية الاجتماعية، مضيفة «لا بد من تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية بين فئات المجتمع كافة من خلال خطة مدروسة».
فيما أشارت رئيسة لجنة المسؤولية الاجتماعية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة فاتن بندقجي إلى أهمية تولي وزارة المال، من خلال برنامج الدعم المقدم منها، مهمة إقراض المشاريع التعليمية والتدريبية الأهلية، عبر تفعيل هذا البرنامج، وتقديم حوافز مالية وغيرها لقطاع التعليم.
وقالت: «يجب تمويل إنشاء مدارس تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف اختصاصاتها ومراحلها الدراسية، على أن يشمل التمويل كل الكلفة المتعلقة بالإنشاء والتجهيزات الأساسية والفنية والموارد البشرية، وتتحمل الدولة 50 في المئة من رواتب المعلمين والمعلمات، مع العمل على تحفيز القطاع الخاص على إنشاء مدارس في بعض المناطق المحتاجة التي لا يقبل عليها المستثمر».
وزادت: «لا بد من تمويل البرامج النوعية التي تطلقها المدارس القائمة حالياً والهادفة إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، لتحقيق مساواتهم مع الأسوياء في مجال التحصيل العلمي في مختلف المراحل الدراسية على أن يشتمل التمويل كل ما يتعلق بتطوير المناهج وتأهيل وتدريب المعلمين حول كيفية التعاون مع هذه الفئة والخدمات المساندة كافة لعملية الدمج».
وتابعت: «يجب كذلك التأكيد على ضرورة تطوير المناهج الدراسية النظرية والتطبيقية في مؤسسات تعليم وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً للمستجدات العصرية وأحدث النظم الإدارية والتقنية، وتعزيز الكفاءات البشرية المناط بها مسؤولية التدريس والإشراف التربوي في المدارس والمراكز والمعاهد الفكرية لذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على إنشاء جهاز للتطوير التربوي يناط به عملية البرمجة المسبقة والمتابعة والتقويم المستمر للكوادر التعليمية والتربوية بغية الارتقاء بها إلى المستوى الذي يتفق مع تقنيات العلم الحديثة».