كوبا تتوقع حلّ أزمة المصارف و3.1 في المئة نمواً عام 2011

هافانا - رويترز - توقع الرئيس الكوبي راوول كاسترو، أن «ينمو اقتصاد البلاد 3.1 في المئة عام 2011، في مقابل 2.1 في المئة هذا العام، مع تعافيها تدريجيا من ركود اقتصادي طويل».
ورجح أن «تتحسن الأوضاع بما يتيح تحرير حسابات مئات من الشركات الأجنبية المجمدة في مصارف كوبية نتيجة أزمة السيولة».
وأعلن كاسترو في خطاب أمام البرلمان الكوبي «إحراز تقدم في إعادة التفاوض في شأن الديون»، ولفت إلى أن الحكومة «أوعزت بعدم الحصول على قروض جديدة ما لم تكن البلاد قادرة على السداد في موعد الاستحقاق».
وسيرحّب أصحاب الحسابات الأجنبية العاجزين عن سحب أموال من حساباتهم في المصارف الكوبية منذ سنتين، بتصريحات كاسترو، لافتقار الدولة الشيوعية إلى السيولة.
وأدى تجميد الحسابات، المرجحة قيمتها ببليون دولار في احدى الفترات، إلى توتر علاقات كوبا مع مجتمع الأعمال الدولي.
وكان كاسترو أعلن العام الماضي «تحرير 30 في المئة من الحسابات»، مؤكداً في كلمته أمس، أن عدد الحسابات المتأثرة «لا يزال يتناقص»، كاشفاً عن «رفع القيود في شكل كامل العام المقبل».
يُشار إلى أن مشاكل كوبا بدأت تظهر بقوة العام الماضي، عندما تراجع النمو إلى 1.4 في المئة نتيجة الركود العالمي وأعاصير مدمرة وأوجه قصور داخلية.
وعلى رغم توقع تحسن الأوضاع العام المقبل، لفت كاسترو إلى ضرورة «تحقيق مستوى النمو المستهدف وسط سيناريو لا يقل تعقيداً ولا توتراً» عن السنوات الماضية.
ومن المشاكل التي تواجهها كوبا، تراكم الديون الاجنبية المرجح تجاوز قيمتها 21 بليون دولار، أو ما يقرب من نصف الناتج المحلي. كما توقفت كوبا عن تسديد مستحقات موردين خارجيين نهاية عام 2008، وطلبت تمديد آجال الاستحقاق وإعادة التفاوض مع دائنين كثر.
وأشار كاسترو إلى «تقدم ملموس» تحقق في المفاوضات مع الدائنين الرئيسيين للبلاد، الذين شكرهم لثقتهم ووعد بتسديد مستحقاتهم في موعدها.