بتت المحكمة الإدارية في منطقة عسير ابتدائياً بعدم سلامة وصحة الإجراءات التي صدرت من إمارة المنطقة المتعلقة بأحد المتضررين من الوسطاء في مساهمات مشغل أموال سعودي التي قضت بمنعه من السفر إلى خارج السعودية. وفيما أوقف المجلس الأعلى للقضاء ستة قرارات أصدرتها المحكمة العامة في عسير تضمنت الحجز على الأرصدة والتحفظ على ممتلكات مساهمين ووسطاء في المساهمة ذاتها وتجميد حسابات لدى البنوك المحلية، طلب المجلس من رئيس المحكمة مخاطبة إمارة عسير بغرض إيقاف أوامرها القضائية نظراً إلى عدم مشروعيتها. ورفعت المحكمة ما انتهت إليه من حكم إلى «الاستئناف» للمصادقة عليه، في الوقت الذي حددت مدة الاعتراض عليه في ما لا يتجاوز ال 30 يوماً. وجاء هذا الحكم تأكيداً لقرار المحكمة السابق المتضمن وقف قرار الإمارة عاجلاً، ومنح حق السفر ل«المواطن» إلى الخارج بناء على تقارير طبية صدرت من مستشفى قوى الأمن أوصت بعرض حاله المرضية على جهات طبية خارج المملكة. وقال المدعي (في شكواه) إن تأخره عن مغادرة البلاد بهدف الحصول على العلاج اللازم من الخارج يزيد من خطر إصابة مرضية يعاني منها في السمع قد تتسبب في الكثير من المعاناة له خلال الفترة المقبلة. وكانت إمارة عسير أصدرت بحق المواطن أمراً بمنعه من الخروج من السعودية، ورفضت الاستجابة برفع ذلك المنع، إذ لجأ إلى ديوان المظالم، وقدم دعوى طالب فيها بإبطال ذلك القرار، وأثناء نظر الدعوى أحالته الجهة المدعى عليها إلى المباحث الإدارية لمساءلته عن كيفية حصوله على مستند رسمي تبين للمباحث الإدارية أن حصول «المواطن» عليه كان وفقاً للإجراءات النظامية، كون مندوب الإمارة من قدم ذلك المستند في معرض رده على الدعوى محل نظر المحكمة الإدارية. يذكر أن الأموال التي خسرها المساهمون في المساهمة تجاوزت 1.6 بليون ريال دفعها أصحابها لاستثمارها في بورصة الأسهم، وفقاً لما ادعاه المسؤول عن المساهمة إبان انطلاقها قبل خمسة أعوام في المنطقة الجنوبية، وشكلت إثر ذلك لجنة متخصصة في إمارة منطقة عسير مهمتها التدقيق في حسابات المساهمة وإرجاع ما يمكن من أموال المساهمة المتعثرة إلى المساهمين.
