7 جهات حكومية تبحث الإجراءات الجزائية في حال الإساءة للأطفال

يبحث مسؤولون من 7 جهات حكومية الإجراءات الجزائية التي تتخذ في حال إساءة معاملة الأطفال، وذلك خلال حلقة علمية تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني اليوم.
وذكرت نائبة رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني الأميرة عادلة بنت عبدالله في بيان أمس، أن الحلقة تهدف إلى إكساب المشاركين المعارف المتقدمة في مجال حماية الطفل من الإيذاء وصقل مهاراتهم في التعامل مع هذه القضايا.
وقالت: «الأسرة تجمع مقدساً له غايات سامية طالما حرص الإسلام على إبقائه قوياً متماسكاً يحقق أهدافه ويصمد أمام الطوارئ والأحداث، إذ تقوم الأسرة في الإسلام على أساس تراحم مبني على الإيمان الذي تنبثق عنه المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بتشريعات وقوانين الأسرة، وتحمل مسؤولية الإسهام في بناء الإنسان والمجتمع الصالح، وكون هذه اللبنة جزءاً من هذا المجتمع، ولا يمكن لها أن تعيش مستقرة إذا لم يتوافر لها الأمن والأمان، كان للجهات الأمنية والقضائية دور في توفير الجانب الأكبر من أمان هذه الأسرة وحمايتها». من جهته، أوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز الغامدي أن تنظيم هذه الحلقة العلمية يأتي انطلاقاً من أهمية الترابط الأسري بين أبناء المجتمع وسيادة روح التآلف والتواد والتراحم فيما بينهم، ومن حرص الجامعة على تبني المجتمع لهذه المفاهيم السامية وإعمالاً للرؤية الواقعية الطموحة لها وانسجاماً مع رسالتها العلمية الأمنية، مشيراً إلى أن الجامعة ناقشت عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه التي تناولت حماية الطفل ومكافحة العنف الأسري من مختلف جوانبه، كما نظمت بالتعاون مع منظمات دولية كاليونيسيف عدداً من الدورات والحلقات العلمية حول أمن الطفل وحمايته، إضافة إلى إصدارها عدداً من الإصدارات العلمية التي أصبحت مراجع رئيسية للباحثين في مجال أمن وحماية الطفل ومكافحة العنف الأسري.
وقال: «ما يفاقم حجم هذه الظاهرة (العنف الأسري) هو أن الأجهزة الإعلامية على اختلاف أنواعها في كثير من المجتمعات العربية، لا تزال تهتم بالدرجة الأولى بتسليط الضوء على العنف الخارجي الذي يحدث خارج إطار الأسرة، أما جرائم العنف العائلي فإنها لا تثير اهتمام الإعلام إلا فيما ندر، كما أن هذه الجرائم لا تظهر في كثير من الإحصاءات الجنائية الرسمية، إضافة إلى أن النظرة إلى العنف الأسري في بعض المجتمعات العربية من الأمور العادية أو التي ليست في مجال المناقشة العامة لأنه من مقتضيات التربية وخصوصية الأسرة، ولعل مثل هذه الحلقة العلمية تسهم في تغيير هذا الواقع».
ويناقش المشاركون من أقسام الشرطة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وديوان المراقبة العامة، وديوان المظالم، ووزارات العدل والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية، أوراقاً علمية عن حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في أنظمة المملكة، وحقوق الطفل في النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية، وقواعد سماع أقوال الأطفال ضحايا الإساءة، والمفاهيم المختلفة للإساءة للطفل وسوء المعاملة وعوامل ودوافع وآثار ونتائج الإساءة للطفل، وأساليب تلقي البلاغات. كما يبحثون في طرق البحث والتحري في مجال الإساءة للأطفال وسوء معاملتهم وإهمالهم، وقواعد استجواب المتهم في قضايا إساءة معاملة الطفل، وتدابير وقاية حماية الأطفال ضحايا الإساءة وسوء المعاملة والإهمال، وأنماط الإصابات في قضايا الإساءة للطفل، ودور الطب الشرعي في مجال كشف وإثبات العنف والإساءة للطفل، ودور الادعاء العام في هذه القضايا، وقواعد المحاكمة في هذه النوعية من القضايا.