وجهة نظر إقتصادية - فقِّاعة محتملة في أسواق الذهب

أشرنا في مقالتنا السابقة إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها أسعار الذهب خلال السنوات الأخيرة بحيث ارتفعت نحو خمسة أضعاف منذ عام 2001، كما اقتربت مكاسب المعدن الثمين هذه السنة من حاجز 30 في المئة. واتسعت قاعدة المستثمرين والمضاربين على الذهب في شكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وساهم ذلك في استمرار التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية اقتصادياً ومالياً واستثمارياً واجتماعياً وسياسياً، فالذهب يُعتبر على مر التاريخ وسيلة للتحوط وملاذاً آمناً في أوقات عدم التيقن.
تجاوزت مشتريات المستثمرين من الذهب على مستوى العالم خلال العام الماضي مشتريات تجار المجوهرات للمرة الأولى في ثلاثة عقود. وتلعب عملية الشراء الفعلية للذهب في أسواق آسيا دوراً مهماً في تعزيز حجم الطلب. وقفزت حيازات الصناديق المتداولة للذهب من المعدن الأصفر إلى مستويات تاريخية بحيث أصبحت سادس أكبر جهة مالكة للذهب بعد المصارف المركزية.
وارتفع حجم الطلب بنسبة كبيرة في الهند والصين، وهما أكبر دولتان تستهلكان الذهب في العالم. وقال مسؤول في بورصة شنغهاي أخيراً ان النمو الكبير في الطلب على الذهب في الصين دفع وارداتها من هذا المعدن إلى الارتفاع ستة أضعاف خلال الشهور ال 10 الأولى من السنة، فيما ارتفعت تداولات الذهب في البورصة خلال الفترة ذاتها بنسبة 43 في المئة. وهكذا أصبح المضاربون والمستثمرون على مستوى العالم يلعبون دوراً مهماً في دفع الأسعار نحو الأعلى بعد تحوله إلى أحد الأصول الاستثمارية، ما يساهم في تذبذب مستمر في أسعاره، في ظل حملة تسويق قوية له رفعت مستوى الثقة فيه إلى حد ان المضاربين أصبحوا معه يتقبلون أي ارتفاع متواصل في الأسعار ويتجاهلون الأخطار.
يفسر محللون هذا الوضع على أنه مؤشر على فقاعة في أسعار الذهب لا تزال في مرحلة التكوين وهي قابلة للانفجار عند اكتمال الظروف. ولا شك في ان العوامل التي ساهمت في ارتفاع حجم الطلب على الذهب لا تزال قائمة، وفي مقدمها استمرار التراجع الكبير في سعر الفائدة على الودائع الذي وصل إلى ما يقارب الصفر في مقابل انخفاض كبير في تكلفة الاقتراض. ومعروف ان هناك علاقة عكسية بين معدل الفائدة على الودائع وأسعار الذهب، إضافة إلى التذبذب الكبير في أسعار صرف العملات الرئيسة، خصوصاً الدولار واليورو، والتخوف من التأثيرات السلبية لحرب العملات التي تعكس هوة متزايدة بين اقتصادات العالم.
ويبرز أيضاً تخوف من انتقال عدوى الأزمة المالية إلى البرتغال وإسبانيا بعد ان حلت باليونان وإرلندا، فعام 2010 يُعتبر كارثياً بالنسبة إلى أوروبا على الصعيد الاقتصادي، إذ أدى إلى ارتفاع أخطار الديون السيادية. وهناك التخوف من الديون الضخمة للولايات المتحدة التي تضع قوة الدولار الشرائية في المستقبل على المحك، خصوصاً بعدما أدى تنفيذ سياسة التيسير الكمي إلى اللجوء إلى الذهب باعتباره حافظاً للثروة ضد ضعف العملات الورقية المعرضة لهبوط مفاجئ. ويُعتبر أداء الذهب معاكساً لأداء الدولار، ويتخذ البعض سعر الذهب مؤشراً على الثقة تجاه الدولار، فارتفاعه مؤشر على تراجع الثقة في الدولار والعكس صحيح.
وتساهم السوق الصعودية المستمرة للذهب في اتساع مستمر في قاعدة المستثمرين والمضاربين، إضافة إلى انتشار ظاهرة جني الأرباح. ويُلاحظ تخصيص المحافظ الاستثمارية العالمية في الوقت الراهن خمسة في المئة أو أكثر من سيولتها للذهب بهدف تنويع العائدات والأخطار، وهو إجراء كان يُعتبر غير عقلاني قبل 10 سنوات، ما عزز أيضاً من حجم الطلب. وأصبحت المصارف المركزية، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، تفضل شراء مزيد من الذهب لتعزيز احتياطاتها وتنويعها بدلاً من التركيز على العملات الورقية.
وأشارت بعض المصادر إلى خطط للحكومة الصينية لزيادة احتياطاتها من الذهب خلال خمس سنوات، وهذا يساهم طبعاً في رفع حجم الطلب على الذهب. ويرتبط توقف أسعار الذهب عن الارتفاع أو تراجعها باستقرار الاوضاع الاقتصادية العالمية وتحسنها بما يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة وسعر صرف الدولار ومستوى الثقة وقيمة الاصول المالية وتراجع مستوى البطالة. وتصعب حالياً معرفة توقيت تحسن هذه المؤشرات.
* مستشار للأسواق المالية في «بنك أبو ظبي»