أكد محافظ كركوك عبدالرحمن مصطفى أن اجتماع لجنة الإحصاء السكاني في المحافظة أوصى بإجراء التعداد واعتبر أن متطلباته الأمنية واللوجستية متوافرة، فيما عزا العرب والتركمان مقاطعتهم الاجتماع إلى حضور ممثل عن قوات «البيشمركة» الكردية وآخر عن هيئة إحصاء إقليم كردستان و «عدم مراعاة نسب المكونات» في المحافظة. وقال المحافظ ل «الحياة» أمس إن اجتماع اللجنة الخاصة بمعالجة مشكلات الإحصاء في كركوك «خرج بتوصيات رفعت إلى وزارة التخطيط، مفادها أن إجراء الإحصاء ممكن، وليست هناك أية أسباب أمنية أو لوجستية تحول دونه، كما أن جميع الحاضرين أجمعوا على إمكان وضرورة إجراء الإحصاء في المحافظة». وضم الاجتماع إضافة إلى المحافظ، رئيس مجلس المحافظة رزكار علي ووكيل وزارة الداخلية قائد شرطة كركوك اللواء جمال طاهر، وممثل عن قوات «البيشمركة»، ومدير الإحصاء في محافظة كركوك، ومدير هيئة إحصاء إقليم كردستان العراق، ونواب عن «ائتلاف الكتل الكردستانية» في البرلمان العراقي، وممثل عن السفارة الأميركية، وآخر عن بعثة الأممالمتحدة في العراق. وأعلن ممثلو العرب والتركمان مقاطعتهم الاجتماع. وبرر رئيس «الكتلة العربية» في مجلس محافظة كركوك محمد خليل القرار ب «عدم مراعاة نسب مكونات كركوك في قرار وزارة التخطيط وإدخال حرس اقليم كردستان (البيشمركة) وهيئة إحصاء الإقليم إلى الاجتماع». وأوضح خليل ل «الحياة» أن «هذه اللجنة تم تشكيلها بموجب قرار من وزارة التخطيط لترتيب الإحصاء في كركوك، لكن هذا القرار لم يراع نسب مكونات أهالي كركوك من ناحية، كما أن الفقرتين التاسعة والعاشرة منه تفرضان مشاركة البيشمركة وهيئة إحصاء إقليم كردستان في اللجنة، ونحن لا نرى مبرراً لتدخل هذين الطرفين في اللجنة». وأضاف: «قدمنا بياناً إلى السيد رئيس الوزارء بخصوص هذا الأمر وطلبنا معالجته، لكننا لم نلق أي استجابة، ونحن كنا اتفقنا على عدم المشاركة في اجتماعات وأعمال اللجنة إلا بعد تنفيذ مطالبنا هذه».
