تنفست أمانة العاصمة المقدسة أخيراً الصعداء، واستأنفت تنفيذ أعمالها في مخططات منح ولي العهد 6 و 7 و 8 و 9 والمنطقة الصناعية، في جنوبمكةالمكرمة التي تقدر مساحتها الإجمالية ب40 كيلو متراً مربعاً، بعد انتهاء الدعوى المرفوعة ضدها من إدارة أحد الأوقاف الأهلية المتضمنة استيلاء الأمانة على المنطقة وإنشاء مخططات المنح وطريق «العكيشية» الجديد ومرمى النفايات ومصانع الأجور. وأوضح أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامه بن فضل البار ل «الحياة» أن أمانته أنجزت الكثير من خدمات السفلتة والرصف في المخططات المذكورة إضافة إلى الكثير من المشاريع الأخرى، وأنها بصدد استكمال هذه المشاريع تباعاً بحسب الاعتمادات المالية المتوافرة، بعد أن صدر الحكم الشرعي من محكمة مكةالمكرمة وتأييد الحكم بموجب قرار الدائرة الحقوقية الثانية في محكمة التمييز في المنطقة الغربية وأصبح الحكم قطعياً وواجب النفاذ. وأشار إلى أن الحكم أظهر أنه لاحق للمدعي في ما ادعى به وبالتالي أصبح بإمكان الأمانة مواصلة أعمالها في التنفيذ والمنح في تلك المنطقة من دون عوائق. وقال: «اتخذنا بعد أن أبلغنا رسمياً بالحكم الإجراءات كافة لإبقاء مخططات ولي العهد مخططات منح للمواطنين كافة»، مشيراً إلى أن «الأمانة» ستوزع المواقع المتبقية على المواطنين الذين سبق لهم تقديم طلبات ووضعوا في لائحة الانتظار وسيكون توزيعها وفقاً لنظام المنح الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية. وحول المزيد من أراضي المنح للمواطنين، أوضح البار أن مدينة مكةالمكرمة تنعم بأراض كثيرة ومخططات للمنح وليس هناك أي مشكلة بالنسبة للأراضي المخصصة للمنح، بيد أن هناك بعض الأنظمة التي صدرت من مجلس الوزراء بربط المنح بالإسكان، وهذا مشروع سيكون له دور كبير. ولفت بقوله: «ما كان يحدث سابقاً هو أن الأرض تمنح للمواطن، ومن ثم يبيعها بأثمان زهيدة ليستفيد منها تجار العقارات والأراضي ما جعل الأرض نفسها سلعة وهي بذلك لا تستطيع أن تغطي الفجوة التي كان مأمولاً منها (المنحة) أن تسدها للمواطن الراغب في سكن، لذلك اعتقد أن رؤية مجلس الوزراء في هذا الأمر وربطه الأراضي بمشروع الإسكان سيكون لها دور كبير في موضوع أراضي المنح والقضاء على فجوة الإسكان». وأكد الأمين حرص أمانته على توفير الخدمات كافة للمواطنين وتحقيق كل ما يمكن أن يسهم في راحتهم ورفاهيتهم انطلاقاً من حرص الحكومة التي تهدف إلى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم. وكانت دائرة تمييز الأحكام الشرعية في المحكمة الإدارية في المنطقة الغربية صادقت على حكم شرعي بإثبات ملكية مخططات ولي العهد (رقم 6 و7 و8 و9) والمنطقة الصناعية، ومرمى النفايات، وموقع مصانع الأجور، في جنوبمكةالمكرمة التي تقدر مساحتها الإجمالية ب40 كيلو متراً مربعاً لأمانة العاصمة المقدسة وصرف النظر عن الدعوى المقامة من أوقاف الشريفة مباركة بنت حسن العبدلي ضد أمانة العاصمة المقدسة حول تملك الوقف للمواقع المعنية التي استمرت لسنوات عدة في دهاليز المحكمة العامة في مكةالمكرمة قبل أن يصدر الحكم في القضية مطلع الشهر الماضي.
