أميركا تؤكد التزامها العمل لمكافحة تغيّر المناخ

واشنطن، كانكون - «نشرة واشنطن» - يحاول أكثر من 190 من بلدان العالم المجتمعة في مؤتمر المناخ في منتجع كانكون في المكسيك، والتي تختلف مصالحها وحاجاتها وظروفها السياسية الداخلية، التوصل إلى إجماع ووحدة في الموقف حول برنامج العمل العالمي الخاص بالمناخ.
فبعد مضي أسبوع على بداية الاجتماعات، استمر وفد الولايات المتحدة إلى اجتماع مؤتمر أطراف اتفاق الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ ال 16، على موقفه القائل بالتزام الولايات المتحدة اتفاق كوبنهاغن في العام الماضي، وهي لا تزال مستعدة للمضي قدماً إلى الأمام. وقال أعضاء الوفد إن الأهم هو أن الولايات المتحدة تبرهن فعلاً بالأموال والأفعال عن اتخاذ خطوات لم تتخذ من قبل لمعالجة تغير المناخ محلياً وخارجياً.
وقال نائب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون تغير المناخ، جوناثان بيرشنغ: «حدث تغير أساسي عن نهج مبدأ «العمل كالمعتاد» الذي كنا عليه طوال العقود الماضية، وهو انتقال نحاول أن نتحرك فيه بسرعة لكي نشجع بقية العالم على التحرك أيضاً».
وأضاف: «عندما يتم إحصاء الخطوات التي اتخذتها حكومة (الرئيس باراك) أوباما لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، نجد أنها قطعت شوطاً بعيداً نحو الهدف النهائي الذي نسعى إليه، وهو مكافحة خطر تغير المناخ».
وأنشأت الولايات المتحدة مركزاً خاصاً للبرامج والمعارض في «مؤتمر الأطراف السادس عشر»، وهو الاسم المختصر للجلسة السادسة عشرة لأطراف مؤتمر الأمم المتحدة الإطاري لتغير المناخ.
وانضم ممثلو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى موظفي وزارة المال الأميركية في المركز في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) لشرح طبيعة المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للبلدان النامية وكيف تقرن في شكل متزايد بين التنمية الاقتصادية واستدامة البيئة.
مضاعفة الاستثمارات المناخية
في شمال غربي كينيا، على سبيل المثال، يدعم برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للبنية التحتية في أفريقيا مشروعاً لطاقة الرياح يولد 300 ميغاواط يمكن أن يلبي نسبة 25 في المئة من حاجات البلاد للطاقة. وفي إمكان مشروع بحيرة تركانا لطاقة الرياح الذي يكلف 620 مليون دولار أن يختصر 650 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً في نهاية المطاف، ويوفر في الوقت ذاته مئات فرص العمل الجديدة.
وكذلك تقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مساعدة مالية لمشروع جديد لتوليد 1.2 ميغاواط من الطاقة من الكتلة البيولوجية من فضلات الصناعات الزراعية في الفيليبين. وسيدر المشروع في نهاية المطاف دخلاً لنحو 700 عائلة من الأسر الزراعية التي تدير 1700 فدان من غابات الكتلة البيولوجية التي توفر الوقود للمشروع.
وقالت المسؤولة عن شؤون الابتكار في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ماورا أونيل: «الغاية من المشروع إيجاد المعرفة بالتكنولوجيا محلياً بحيث يمكن تضاعف مثل هذا المشروع عدداً ونموه حجماً. نحاول أن نوجد نظماً في مواقع يمكن رفع مستواها واستدامتها».
وأشار بيرشنغ الى أن «الولايات المتحدة أنفقت 1.7 بليون دولار في السنة المالية 2010 في ما يوصف بالبداية السريعة لمساعدة البلدان النامية في موضوع المناخ. ويشكل هذا المبلغ ثلاثة أضعاف ما خصص لهذا الغرض في السنة السابقة وزيادة بلغت عشرة أضعاف في الأموال التي أنفقت على مشاريع التكيف مع المناخ في البلدان الفقيرة».
وكان اتفاق كوبنهاغن غير الملزم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الرئيسة في أواخر اجتماع المناخ في العام الماضي، دعا الدول المتقدمة الكاملة النمو إلى إنفاق 30 بليون دولار مساعدات فورية ذات علاقة بتغير المناخ للبلدان النامية. ومن المتوقع أن تتحمل البلدان النامية الوطأة الكبرى للخلل في المناخ وهي تعاني حالياً بالفعل من تقلبات حالات الطقس القاسية التي ربما كانت مرتبطة بتغيرات مناخية من صنع الإنسان.
وطبقاً لاتفاق كوبنهاغن، اشتركت الولايات المتحدة مع أستراليا وفرنسا واليابان والنروج والمملكة المتحدة في جمع مبلغ 3.5 بليون دولار من أجل مكافحة تعرية الغابات في البلدان النامية. وذكرت أونيل أن «حوض الأمازون والكونغو وإندونيسيا مناطق تحظى بالأولوية».
وكان أوباما والرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويون أعلنا في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر)، توسيع الشراكة الأميركية الإندونيسية الخاصة بتغير المناخ والطاقة النظيفة، بحيث تشمل تخصيص عشرات ملايين الدولارات للمشاريع الحرجية، منها المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة التعاوني في إندونيسيا من ضمن خطة لتخفيف الانبعاثات الناتجة من تعرية الغابات وانحطاطها في البلدان النامية.
وأجاب المسؤولون الأميركيون عن الكثير من الأسئلة التي طرحها الصحافيون الدوليون الذين أرادوا معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستكون قادرة بحلول عام 2020، على خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تقل 17 في المئة عما كانت عليه في عام 2005، وهو الهدف الذي حدده الرئيس أوباما.
فبعد عجز الكونغرس عن إقرار تشريع خاص بالمناخ خلال السنتين الأوليين من حكومة الرئيس أوباما، وبعد انتخاب مزيد من المشرعين الذين يعلنون عدم تأييدهم لمثل هذا القانون في الانتخابات التي أجريت أخيراً، ظهرت مخاوف من أن الولايات المتحدة ستدير ظهرها وتتخلى عن الجهود العالمية لخفض الانبعاثات. وأعرب المسؤولون الأميركيون مراراً عن أن هناك سبلاً غير التشريعات يمكن من خلالها معالجة مشكلة انبعاثات الاحتباس الحراري، وأن الحكومة عاكفة على العمل مع الوكالات الحكومية لإنجاز المهمة.
وقال بيرشنغ: «هناك قدر هائل من العمل الجاري في الولايات المتحدة... يجب أن يدرك الناس بوضوح مدى اتساع هذه الأعمال، إذ لا يتوافر لهم غالباً هذا النوع من المعرفة المتبصرة بما يجري لأنهم يأتون من بلدان أخرى ولا يتمتعون بسهولة الوصول (إلى المعلومات)، لذا نحاول أن نخرج إلى العلن مزيداً منها لأنها مهمة وأساسية جداً».