وجهة نظر اقتصادية - الضمان الحكومي للودائع يفقد ضرورته في المنطقة

اتخذ معظم حكومات المنطقة خلال الثلث الآخر من عام 2008 قرارات إستراتيجية وسيادية واقتصادية مهمة لحماية القطاعات المصرفية في بلدانها، إضافة إلى حماية الاقتصادات الوطنية التي تمثّل المصارفُ عصبَها. ويأتي في مقدم هذه القرارات المهمة، ضمان ودائع عملاء المصارف، سواء منها الوطنية أو فروع المصارف الأجنبية، ويتمثل الهدف في تعزيز الثقة في القطاع، خصوصاً بعد إفلاس مصارف عملاقة، على غرار «ليمان براذرز»، وتوقف المصارف عن إقراض بعضها بعضاً، نتيجة انعدام الثقة وجفاف منابع السيولة العالمية والتخوف من انهيار النظام المالي العالمي.
وما فرض ضرورة هذه القرارات، لجوء أعداد كبيرة من المودعين في مختلف أنحاء العالم إلى سحب أموالهم من المصارف والاحتفاظ بها في خزائن حديدية. واتخذت حكومات المنطقة قرار ضمان الودائع على رغم معرفتها المسبقة بعدم استثمار معظم مصارفها في أصول مسمومة، كما كانت الحال في مصارف عالمية، فمعظم القروض والتسليفات في المصارف العربية تتركز في الداخل، إضافة إلى تميز معايير السلامة والأمان على صعيد سيولة معظم المصارف بالقوة.
ويبدو ان التخوف من قرارات عاطفية وعصبية من قِبَل بعض المودعين بسحب أموالهم في غير مواعيدها، أدى إلى اتخاذ هذا القرار، خصوصاً ان المصارف لا تحتفظ بأموال مودعيها في خزائنها، بل توظف نسبة مهمة منها في قروض وتسليفات تُقدَّم إلى المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية. كذلك تكون عادة استحقاقات معظم قروض المستهلكين، ما بين متوسطة إلى بعيدة الأجل، ما يمنع المصارف من تلبية طلبات متزامنة لعدد كبير من مودعيها بسحب ودائعهم في غير مواعيد استحقاقاتها، خوفاً من ان توجِد مثل حالات كهذه مشاكل سيولة لدى المصارف تكون عادة عواقبها غير سليمة وقد تؤدي إلى الإفلاس في بعض الحالات.
ويصح هذا خصوصاً في حال لم تتدخل المصارف المركزية بقوة وتؤمّن السيولة اللازمة للمصارف المعنية. ولذلك لوحظ ان العديد من دول المنطقة ضخت سيولة كبيرة في مصارفها الوطنية، ومنها الإمارات على سبيل المثال، كي تتمكن المصارف من الاستمرار في أداء دورها الاقتصادي والمالي. واتخذت المصارف المركزية في المنطقة العديد من القرارات المهمة بهدف المحافظة على سلامة المصارف الوطنية وعلى حقوق المودعين والدائنين والمساهمين.
وشهدت الفرص الاستثمارية البديلة عن الاستثمار المصرفي في المنطقة ضعفاً، بعد تراجع أداء أسواق المال وارتفاع أخطارها وتراجع أداء قطاع العقارات. وكان الاستثمار في بورصات المنطقة وفي قطاع العقارات استحوذ على نسبة مهمة من استثمارات مختلف شرائح المستثمرين قبل بداية الأزمة، فيما ساهم تباطؤ النشاط الاقتصادي في تفضيل الشركات المساهمة والمستثمرين والمستهلكين الاحتفاظ بالسيولة، إلى حين عودة النشاط الاقتصادي إلى مستوياته الطبيعية، بما يساهم في ارتفاع حجم الودائع.
والآن وبعد مرور أكثر من سنتين على اتخاذ قرارات ضمان الودائع في المنطقة، وإذ تنتهي مدة الضمان للعديد من دول المنطقة نهاية السنة، لا يبدو ان هناك أي سبب أو عامل يدعو إلى تجديد هذا الضمان، على ضوء استقرار النظام المالي العالمي ونمو حجم الودائع لدى معظم مصارف المنطقة بما يعكس قوة الثقة في هذه المصارف، إضافة إلى ارتفاع قيمة حقوق مساهمي المصارف خلال هذه الفترة، بما يمثّل أحد مؤشرات الأمان لدى المودعين ويساهم في نمو حجم الودائع، ومعظمها بعيد الأجل، على رغم محدودية عائداته.
* مستشار للأسواق المالية في «بنك أبو ظبي»