127 بليون دولار حجم تمويلات «البنك الإسلامي» للمشاريع في 42 عاماً

قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار إن حجم تمويلات المشاريع منذ إنشاء البنك في 1975 حتى 2016 بلغ 127 بليون دولار، 53 في المئة منها خصص للبنية التحتية، وأكثر من 15 في المئة خصص لقطاع الزراعة، وإن هناك تمويلات كبيرة لقطاع الزراعة والتنمية الريفية في كثير من الدول الأعضاء خصوصاً الدول الزراعية في قارتي آسيا وأفريقيا، وإن الدعم لقطاع الزراعة ليس تمويلاً فقط قد يكون استشارات وتدريب، ومنح دراسية للطلاب ليعودوا ليعملوا في هذه المجالات، كذلك الدعم من خلال بناء القدرات المؤسسية والفردية، كذلك الدعم يشمل دعم هذه الدول على تطوير القوانين والأنظمة فيها وتشجيعها لخلق بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين.
وأوضح في المنتدى الأول للبنك الاسلامي للتنمية في الرياض أمس، أن الدول الأعضاء تواجه تحديات عدة أبرزها الزيادة في معدلات النمو السكاني، وزيادة نسبة الأمية، ومشكلات لاجئين ونزوح، وعدم الاستقرار السياسي والأمني لبعضها، وأن هذه التحديات تدفع البنك للتدخل لمساعدة تلك الدول، وأن البنك في الفترة المقبلة سيوسع مشاركته مع القطاعي الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها والجامعات ومراكز الأبحاث.
وأشار إلى أن البنك يولي اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم والصحة، وهناك مباردة مع البنك الدولي اسمها «التعليم من أجل التنافسية، نستهدف في البداية 9 دول و200 ألف طالب وطالبة، وهذه المبادرة مبنية على 3 مبادئ هي التعليم والمستمر، والتعليم من أجل سوق العمل، وتطوير القيم والمبادئ والمهارات التي تتناسب مع القرن ال21، وهذه المبادرة تمت الموافقة عليها من وزراء التعليم العرب، لأن التعليم في نظرنا هو المفتاح الذي سيسهم في حل مشكلة الفقر، وتحسين مستوى المعيشة، ويحول الدول من الفقر إلى الأفقر، وأن المدرسة هي المفتاح لتغيير المتجمع، كذلك يحظى قطاع الطاقة المتجددة بأهمية كبيرة.
وبالنسبة إلى المصرفية الإسلامية قال إن مثل روسيا يوجد بها 4 مصارف إسلامية، وهناك طلبات من الاتحاد الفيدرالي الروسي وبعض الدول للبنك الإسلامي لمساعدته في وضع القوانين وإنشاء البنوك الإسلامية، وقال إننا أصدرنا العام الماضي اعتمادات تمويلية بأكثر من 5 بلايين ريال للمشاريع، ولكن الحاجات أكبر من ذلك، وأصدرنا صكوكاً ب16.4 بليون دولار، وهناك توجها لإصدار صكوكاً جديدة في الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس البنك أن المجموعة تعمل بحسب مواردها المتاحة على دعم دولها الأعضاء 57 لاكتساب الخبرات لتنفيذ شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص في كل المجالات، خصوصاً في ظل وجود فجوة ضخمة في تمويل الشراكات بين هذين القطاعين.
وأضاف أننا نعلم جميعاً أن ضمان نجاح الشراكة لا يقتصر على التشريعات والأنظمة فحسب، بل لا بد من خلق روابط ناجحة بين طرفي عقود الشراكة، إذ لكليهما أبعاد متعددة ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية تلتقي في نقاط مشتركة مستندة إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية لأصحاب المصلحة، وتحديد المسؤوليات من أجل رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية وجذب مصادر التمويل والتوسع في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة ودعم الاستقرار الاقتصادي لدولنا الأعضاء.
واستعرضت جلسات المنتدى الأربع القضايا المطروحة على الساحة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.