أكدت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة الرياض أمس (الثلثاء)، أن المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية الذي تنظمه بالتعاون مع هيئة سوق المال السعودية يهدف إلى تعزيز وتطوير بيئة الاستثمار في المملكة وخدمة الاقتصاد الوطني. وحض أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر في افتتاح أعمال المؤتمر، القطاع الخاص إلى العمل للتوافق مع سياسات الدولة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد الساير إن المؤتمر يرصد واقع وتطور سوق الأوراق المالية السعودية التي تتقدم إقليمياً وعالمياً، مبيناً أن الجهود تستهدف تحقيق إنطلاق أكبر للسوق من خلال تعزيز الهياكل التنظيمية، وإضافة الخطوات التطويرية التي تدعم تعميق آليات الشفافية والحوكمة لدعيم الاقتصاد الوطني بما يتواءم ويدعم مرحلة التحول الاقتصادي التي أقرتها «رؤية المملكة 2030»، وبرنامج «التحول الوطني 2020». وأوضح أن المؤتمر حرص على طرح ومناقشة قضايا تركز على الوصول إلى نتائج بناءة تخدم السوق والاقتصاد الوطني، ويعرض رؤية لمستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية، بالإضافة إلى دور سوق الأسهم الثانوية (الموازية) وأهدافها في دعم وتنشيط السوق الرئيسة للأسهم وخدمة الاقتصاد الوطني. وذكر الساير أن المؤتمر يستعرض البرامج الخصخصة في التحول لبناء سوق مالية ذات كفاءة كاملة والتركيز على تكثيف الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي إن المؤتمر سيواصل جهوده من أجل بيئة نظامية وإجرائية أفضل في السوق، وتعزيز الاستقرار لخدمة الشركات والمستثمرين المتعاملين وصولاً لخدمة الاستقرار المالي والاستثماري. أوضح نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن الهيئة أطلقت أخيراً استراتيجية «برنامج الريادة المالية» الهادفة لجعل السوق المالية السعودية السوق الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط بحلول العام 2020، ومن أهم عشرة أسواق مالية في العالم بحلول العام 2030. وتتضمن الاستراتيجية تسهيل التمويل لأصحاب المشروعات ومصدري الأوراق المالية، وتحفيز للاستثمار للأفراد والمؤسسات، وتعزيز الثقة للمشاركين في السوق.