لندن، باريس، القدسالمحتلة، فيينا، إسلام آباد – رويترز، أ ب، أ ف ب – واصل موقع «ويكيليكس» نشر برقيات ومذكرات سرية للديبلوماسية الاميركية هزت الاوساط السياسية وتسببت بإحراج واشنطن أمام حلفائها في العالم. وأبرزت دفعة جديدة من التسريبات امس، ان الحكومة البريطانية تعهدت لواشنطن سراً بتقييد نطاق التحقيق الخاص بحرب العراق، بهدف حماية المصالح الاميركية. وأفادت برقيات السفارة الاميركية التي حصل عليها الموقع، بأن جون داي المدير العام في وزارة الدفاع البريطانية للشؤون الأمنية، قال للمسؤولين الاميركيين عام 2009 ان بريطانيا «اتخذت اجراءات لحماية مصالحكم» خلال التحقيق. وشكل رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون لجنة التحقيق عام 2009 لاستخلاص الدروس المستفادة من حرب العراق وهي الفترة الاكثر إثارة للجدل في حكم سلفه توني بلير الذي استمر عشر سنوات. ويقول منتقدون ان بلير وعد الرئيس الاميركي السابق جورج بوش في نيسان (ابريل) 2002، بأن تدعم بريطانيا عملاً عسكرياً لإطاحة الرئيس الراحل صدام حسين ثم بالغ في تقارير الاستخبارات في شأن اسلحة الدمار الشامل. ولم يعثر على مثل هذه الاسلحة بعد الغزو. وامتنعت ناطقة باسم لجنة التحقيق عن التعليق على البرقيات المسربة. وقالت ان «لجنة التحقيق في حرب العراق مستقلة عن الحكومة البريطانية. البروتوكول المتفق عليه بين لجنة التحقيق والحكومة، يسمح بحجب مواد اذا كان نشرها يضر بالعلاقات الدولية». وأصدرت الخارجية البريطانية بياناً مماثلاً فيما امتنعت وزارة الدفاع عن التعليق. وكان رئيس اللجنة جون شيلكوت اعلن ان التحقيق ليس محاكمة، ولكنه سيوجه الانتقادات عندما يوجد ما يبررها. ودافع عن الانتقادات الموجهة الى اعضاء اللجنة بالتساهل مع الشهود وأن التحقيق سيكون شكلياً. والحماية المذكورة على لسان داي في البرقيات المسربة، تتعلق بوثائق للاستخبارات الاميركية مقدمة قبل حرب العراق. وأظهرت البرقيات ان مسؤولين قالوا ان هذه الوثائق لا يمكن كشف النقاب عنها، لما تلحقه من ضرر بالتحالف البريطاني - الاميركي. وورد في برقية تحمل تاريخ 22 ايلول (سبتمبر) أن اجتماعاً عقد في لندن في وقت سابق من ذلك الشهر بين مسؤولين اميركيين منهم ايلين تاوشر مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية وديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني آنذاك والكثير من المسؤولين البارزين من بينهم داي. ووصف اندرو بورغين الناطق باسم منظمة «اوقفوا الحرب»، التطمينات الممنوحة لواشنطن بأنها «اهانة للقواعد الديموقراطية في البلاد». ورأى ان «الهدف الاساسي (من التحقيق في حرب العراق) هو ان يكون علنياً كاملاً، لكن في وسعنا أن نرى ان ضمانات منحت بعدم احراج المصالح الاميركية، وأعتقد ان من الضروري بالنسبة الينا الآن ان نشكل لجنة تحقيق جديدة وأن يتم كشف النقاب عن هذه الوثائق اذا كانت حجبت». «ساركوزي الاميركي» ونقلت صحيفة «لوموند» عن وثائق من «ويكيليكس» ان ساركوزي تقرّب من الديبلوماسيين الاميركيين في باريس حتى قبل ان يصبح رئيساً في 2007 وأقنعهم بأنه حليف جدير بالثقة. وكتبت السفارة الاميركية في باريس في 2006 قبل ان يعلن ساركوزي انه سيترشح للانتخابات الرئاسية ان «ساركوزي هو الشخصية السياسية الأكثر دعماً لدور الولاياتالمتحدة في العالم». وأضافت في مذكرة ان الرئيس الفرنسي «لقب بساركوزي الاميركي، ودعمه لأميركا صادق وينبع من القلب»، متوقعة نهاية العلاقة المتوترة التي كانت قائمة مع سلفه جاك شيراك. وفي البرقيات التي كشفتها «لوموند»، كتب السفير الاميركي لدى فرنسا عام 2006 ان ساركوزي قد يرسل قوات فرنسية الى العراق. وأضاف ان «ساركوزي اعلن ان على فرنسا والمجتمع الدولي مساعدة الولاياتالمتحدة على تسوية الوضع في العراق، ربما من خلال استبدال الجيش الاميركي بقوة دولية». لكن الحرب الاميركية على العراق لم تلق تأييداً على الاطلاق في فرنسا ولم يتحول هذا الاقتراح الى واقع مع انتخاب ساركوزي رئيساً على رغم انه ارسل المزيد من القوات الى افغانستان وأعاد فرنسا الى صفوف حلف شمال الاطلسي كعضو كامل. ولدى انتخاب باراك اوباما رئيساً وسفره لحضور قمة الحلف الاطلسي في ستراسبورغ (فرنسا) في نيسان (ابريل) 2009 كتب السفير الاميركي ان «نيكولا ساركوزي هو الرئيس الفرنسي الاكثر تأييداً لأميركا منذ الحرب العالمية الثانية. انه حالياً الزعيم الذي يتمتع بأكبر نفوذ في اوروبا». وعلى رغم تباينات لاحقة، لا يزال ساركوزي يثير اعجاب الديبلوماسيين الاميركيين. وورد في برقية للسفارة الاميركية ان «ساركوزي منحاز للأميركيين والإسرائيليين... واختار برنار كوشنير كأول وزير خارجية يهودي للجمهورية الخامسة». وأشارت البرقية الى ان هذه الخطوة ستساهم في إبعاد فرنسا عن مواقفها المؤيدة للعرب وترسيخ عزمها في التعامل مع ايران التي تعتبر كلاً من فرنساوالولاياتالمتحدة تهديداً. اسرائيل والإصرار على «التفوّق العسكري» وأوردت تسريبات أخرى، ان الضغوط الاسرائيلية لضمان امتلاك اسلحة اميركية اكثر تطوراً مما تحصل عليه قوى عربية حليفة لواشنطن، تعقدت نظراً الى العداء المشترك تجاه إيران. وأظهرت وثيقة مسربة تحمل تاريخ تموز (يوليو) 2009 مناقشات بين مسؤولين دفاعيين من الولاياتالمتحدة وإسرائيل لمبررات تسليح دول عربية في ظل الشكوك المثارة حول امكان منع ايران من تطوير اسلحة نووية. وبعدما استمع اندرو شابيرو المسؤول في وزارة الخارجية الاميركية الى الاعتراضات الاسرائيلية، رد قائلاً: «ثمة مصالح مشتركة مع دول ترى ايضاً ان ايران تمثل تهديداً كبيراً وينبغي ان نستغل هذا التوافق» في المصالح. ونقلت تسريبات عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تحذيره من انه في حال امتلاك إيران القنبلة النووية، فإن ولاء العرب سينتقل من واشنطن إلى طهران. ويمثل ذلك مأزقاً لمبعوثين اسرائيليين يجرون مفاوضات منذ فترة طويلة في شأن ضمان «تفوق عسكري نوعي» لإسرائيل، بإمدادها بأحدث الاسلحة الاميركية والتأكد من حصول العرب على تسليح أقل تطوراً. وورد في برقية السفارة الاميركية في تموز 2009: «تتفهم إسرائيل نيات السياسة الاميركية بتسليح الدول العربية المعتدلة في المنطقة لمواجهة التهديد الإيراني وتفضل أن يكون مصدر هذه المبيعات الولاياتالمتحدة بدلاً من دول اخرى مثل روسيا والصين». وأضافت البرقية ان بنحاس بوخريس المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الاسرائيلية في ذلك الحين «قال بوضوح انه من غير الواضح بالنسبة اليه إلى اين تتجه السياسة الاميركية تجاه إيران». وقال الديبلوماسي الاسرائيلي البارز ألون بار ان «افتراض سد الفجوة بين قدرات اسرائيل والدول العربية إلى جانب امتلاك ايران اسلحة نووية قد يدفع الدول العربية المعتدلة إلى إعادة النظر في رأيها بأن إسرائيل جزء من المنطقة». ونقلت الوثيقة عن شابيرو تأكيده ان إدارة الرئيس اوباما عازمة على حرمان إيران من الحصول على اسلحة نووية وتوافق على ان مساعدة دول عربية ينبغي ألا تلغي التفوق العسكري النوعي لإسرائيل». لكن شابيرو رفض طلباً اسرائيلياً بالاطلاع على تقرير اميركي عن مبيعات الاسلحة المزمعة للشرق الاوسط قبل تقديمه الى الكونغرس لأنه يحتوي تقويماً سرياً من اجهزة الاستخبارات. معتقلو غوانتانامو... أخذ وردّ على صعيد آخر، نقلت صحيفة «ذي غارديان» عن وثائق مسربة ان زعيماً عربياً اقترح خلال محادثات مع مسؤولين اميركيين فكرة زرع رقائق الكترونية في أجساد معتقلي غوانتانامو لاقتفاء أثرهم بعد الإفراج عنهم. ونقلت الصحيفة عن برقيات ديبلوماسية اميركية سرية ان الفكرة كانت احد «الاقتراحات غير العادية» الكثيرة في شأن كيفية التعامل مع المعتقلين عقب الإفراج عنهم. تزامن ذلك مع نفي الكويت ان يكون أي من مسؤوليها دعا الى التخلص من الكويتيين المعتقلين في غوانتانامو، كما ورد في احد التسريبات. كذلك ورد في وثيقة مسربة ان جون برينان مستشار البيت الابيض لمكافحة الارهاب اجرى محادثات مع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الذي «عرض تسلم جميع اليمنيين في غوانتانامو والزج بهم في السجون». لكن الرد ورد في برقية اميركية مفادها: «في رأينا لن يتمكن صالح من إبقاء السجناء العائدين داخل السجن لمدة تزيد عن اسابيع عدة قبل ان يدفعه الضغط الشعبي (او القضائي) الى الإفراج عنهم». انحياز الوكالة الذرية ضد ايران ونقلت «ذي غارديان» عن برقيات مسربة ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو لمّح قبل توليه المنصب العام الماضي الى انه في صف الولاياتالمتحدة بوضوح في عدد من القضايا، بما في ذلك ايران. وأشارت البرقية الى ان امانو ابلغ المندوب الاميركي في الوكالة في مناسبات عدة، انه سيضطر الى تقديم تنازلات الى الدول النامية «لكنه في صف الولاياتالمتحدة بوضوح في كل قرار استراتيجي مهم، من تعيين الشخصيات البارزة الى التعامل مع برنامج التسلح النووي (المزعوم) لإيران». وتحدثت برقية أخرى لديبلوماسي اميركي التقى امانو عن ان الاجتماع اظهر «التلاقي بدرجة كبيرة بين أولوياته وأجندتنا (الاميركية) في الوكالة الدولية للطاقة الذرية». مخاوف اميركية من باكستان الى ذلك، كشفت وثائق مسربة عن توترات عميقة بين الولاياتالمتحدةوباكستان في شأن سلامة الاسلحة النووية، كما كشفت عن ان الجيش الباكستاني فكر في ارغام الرئيس آصف علي زرداري على التنحي. الا ان باكستان رفضت المخاوف من احتمال وقوع اسلحتها النووية في ايدي ارهابيين، وأصدرت بياناً شديد اللهجة تشجب فيه قرار موقع «ويكيليكس» نشر ربع مليون وثيقة اميركية سرية. وصرح ناطق باسم الخارجية الباكستانية بأن «مخاوفهم غير مبررة على الاطلاق، ولم يسجل حادث واحد يتعلق بمواد انشطارية مما يدل في شكل واضح على مدى قوة سيطرتنا وآلياتنا». وبعد نشر التسريبات اجرى السفير الاميركي كامرون مونتير محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني. وأظهرت الوثائق مخاوف اميركية في شأن ترسانة باكستان النووية أكبر مما يكشف علناً، اذ في عام 2009 كتبت السفيرة الاميركية لدى باكستان في حينه آن باترسون «ان مصدر قلقنا الرئيس ليس قيام مسلح اسلامي بسرقة سلاح نووي بأكمله، بل امكان ان يقوم شخص يعمل في المرافق الباكستانية الحكومية بتهريب مواد نووية تدريجاً تكفي لصنع سلاح نووي». وفي عام 2008 وهو العام الذي تولى فيه جيلاني السلطة، حذرت السفيرة في برقية من ان «باكستان تنتج اسلحة نووية بوتيرة اسرع من اي دولة اخرى في العالم». واحتوت البرقيات على مخاوف بريطانية جدية في ذلك الشأن كذلك. كما نقلت البرقيات عن الروس قولهم انه «يوجد 120 الى 130 ألف شخص يعملون في برامج باكستان النووية والصاروخية، ولا يمكن ضمان ان يكونوا جميعاً مخلصين ويمكن الوثوق بهم». وفي تأكيد للاشاعات التي كانت تنتشر في اسلام آباد في ذلك الوقت، اشارت الوثائق الى أن قائد الجيش الباكستاني المتنفذ فكر في تنحية الرئيس زرداري الذي اظهرت البرقيات انه اجرى ترتيبات احترازية خشية تعرضه لانقلاب او اغتيال. وورد في احدى البرقيات ان قائد الجيش اشفق كياني اخبر السفيرة باترسون في آذار (مارس) 2009 انه «ربما وعلى رغم تردده» يقنع زرداري بالاستقالة. ونقل عن كياني قوله انه ربما يدعم اسفنديار والي خان زعيم حزب عوامي القومي كرئيس جديد للبلاد ولكن مع تجنب اجراء انتخابات من شأنها ان تعيد نواز شريف خصم زرداري اللدود الى السلطة. وفي برقية نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، تحدث نائب الرئيس الاميركي جو بايدن عن ان زرداري ابلغه ان كياني ووكالة الاستخبارات الباكستانية «سيتخلصون مني». وأجرى زرداري ترتيبات واسعة احتمالاً لمقتله وقال لباترسون انه «اوصى ابنه بيلاوال بأن يسمي شقيقة زرداري فريال تالبور رئيسة للبلاد». وفي تشرين الاول (اكتوبر) 2009 اظهرت برقية انه تم السماح لفريق صغير من القوات الاميركية الخاصة بالانتشار الى جانب الجنود الباكستانيين في منطقة القبائل على الحدود مع افغانستان والتي تعتبرها واشنطن ملجأ ل «القاعدة» و «طالبان». وذكرت البرقية ان هذه ثاني مرة يسمح فيها بذلك. كما اظهرت البرقية ان وزراء كباراً في الحكومة الباكستانية اعربوا سراً عن تأييدهم للهجمات التي تشنها طائرات اميركية من دون طيار على منطقة القبائل على رغم المعارضة الشعبية الواسعة لذلك. اما عن المخاوف في شأن تعاون باكستاني محتمل في افغانستان، فنقلت «نيويورك تايمز» ان بايدن سأل كياني عام 2009 عما اذا كان لدى باكستانوالولاياتالمتحدة «العدو نفسه». وحاول كياني طمأنة بايدن، الا ان «ذي غارديان» نشرت تسريبات بأن مئات ملايين الدولارات التي قدمتها الولاياتالمتحدة كمساعدات عسكرية لمكافحة التمرد الاسلامي لم تستخدم لذلك الهدف. وورد في برقية ان كياني قال ان تلك الاموال بما فيها 26 مليون دولار لاقامة سياج شائك و70 مليون دولار للدفاع ضد طائرات «طالبان» التي ليس لها وجود، حولت الى خزانة الحكومة. وكشفت البرقيات عن إحباط اميركي من رفض باكستان قطع علاقاتها مع متطرفين مثل «عسكر طيبة» التي تلقى عليها مسؤولية شن الهجمات الدامية في مومباي عام 2008. وأشارت الى ادلة موثوقة العام الماضي لعمليات قتل من دون محاكمة نفذها الجيش الباكستاني بعد هجوم ضد متمردي «طالبان». وأعلنت واشنطن انها ستوقف مساعدتها لبعض الوحدات الباكستانية بعدما اظهر شريط فيديو عمليات القتل تلك.
