نيودلهي - رويترز - أقرّ البرلمان الهندي أمس، اعتماداً إضافياً قيمته 9.8 بليون دولار، لتغطية مدفوعات منها ديون ومعاشات حكومية ودعم للمواد الغذائية والأسمدة. واعتمد البرلمان الاقتراع الصوتي الذي مكّن الحكومة من تجاوز جمود استمر ثلاثة أسابيع بين الائتلاف الحاكم بقيادة حزب المؤتمر وبين أحزاب المعارضة بسبب خلافات حول سلسلة من فضائح الفساد. ويعزز هذا الاعتماد الإضافي خطة الإنفاق التي أُقرت ضمن موازنة 2010 - 2011، وهو ثاني اعتماد إضافي لوزارة المال. إلى ذلك، أظهرت بيانات حكومية، أن الاقتصاد الهندي «نما بمعدل أعلى من المتوقع بالغاً 8.9 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي». وكان متوسط لتوقعات محللين، قدره في استطلاع لوكالة «رويترز»، ب 8.3 في المئة. وسجّل قطاع الصناعات التحويلية نمواً نسبته 9.8 في المئة في الربع الثالث، والإنتاج الزراعي 4.4 في المئة على أساس سنوي. وعُدّل نمو الناتج المحلي من نيسان (إبريل) حتى حزيران (يونيو)، رفعاً إلى 8.9 في المئة من التقدير الأولي البالغ 8.8 في المئة. في حين توقع البنك المركزي 8.5 في المئة نمواً في السنة المالية الجارية التي تنتهي في آذار (مارس) عام 2011.