اكد الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) نيراج سينغ، في حديث الى «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس، ان «لا رابط اطلاقاً بين ولاية يونيفيل وبين المحكمة الدولية الخاصة بلبنان». وأوضح سينغ أن «لقاءات المسؤولين عن يونيفيل مع المجتمعات المحلية في جنوب لبنان هي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بانتشار القوات الدولية وعملها من اجل تنفيذ القرار 1701»، نافياً ان «تكون لهذه اللقاءات علاقة بالمحكمة الدولية وقراراتها». وأضاف: «يونيفيل تعمل بموجب الولاية الممنوحة لها من مجلس الأمن الدولي مع مهمات محددة جداً تتعلق اساساً بوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، وتجري كل عملياتها ونشاطاتها في شكل حاسم وفقاً لهذه الولاية المحددة». وعن الاتصالات لتنفيذ الانسحاب من شمال الغجر، قال: «اسرائيل تحتل الجزء الشمالي لبلدة الغجر في انتهاك للقرار 1701. ومن اجل تسهيل الانسحاب الإسرائيلي من بلدة الغجر والمنطقة المتاخمة شمال الخط الأزرق، اقترحت يونيفيل بعض الأفكار والآليات على كلا الطرفين، وبدأنا مناقشات كثيفة، بعدما اعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أخيراً قبوله مبدئياً اقتراح يونيفيل». ورأى ان «الانسحاب هو الشرط الأول في ما يتعلق بمناقشاتنا. اننا نعمل في شكل وثيق جداً مع السلطات اللبنانية في شأن هذه المسألة، ونبقيها على علم تام بما يستجد من تطورات، لا سيما ان الأرض التي نتحدث عنها هي لبنانية»، مشدداً على أن «للقوة الدولية ولاية محددة وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي 425 و1701، وهي تتمثل في مساعدة حكومة لبنان على ضمان عودة سلطتها الفعلية في جنوب لبنان، وهذا يتضمن نشر الجيش اللبناني في المنطقة. وبناء عليه، وفي ما يتعلق بشمال بلدة الغجر، فإن ما نصبو اليه هو تماماً ما يصبو اليه لبنان».