ماي لستيرجن:السياسة ليست لعبة

أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن أمس، عزمها على الدعوة الى استفتاء جديد حول استقلال المقاطعة، على أن يجرى في أواخر 2018 أو أوائل 2019، بمجرد أن تتضح الشروط الخاصة بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت).
وألقت سترجن باللوم على رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي أجبرتها على هذه الخطوة، برفض الحصول على صفقة خاصة لاسكتلندا تتيح استمرارها بالحصول على امتيازات في الاتحاد الأوروبي. وشنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هجوماً مضاداً على نظيرتها الاسكتلندية، وقالت إن «الرؤية الأحادية التي أبداها الحزب القومي الاسكتلندي اليوم مؤسفة للغاية». وأضافت: «بدلاً من اللعب بالسياسة على مستقبل بلادنا، يتعين على الحكومة الاسكتلندية التركيز على تقديم حكم جيد وخدمات عامة للشعب الاسكتلندي، فالسياسة ليست لعبة».
تزامن ذلك مع تحذير جامعة «أوكسفورد» العريقة من هجرة أساتذة أوروبيين، مشيرة الى أنه يجب على بريطانيا أن تضمن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في البلاد بعد خروجها منه.
وقال عمداء كليات أوكسفورد (35 كلية) في رسالة نشرتها صحيفة «ذي تايمز» إن زملاءهم من دول الاتحاد الأوروبي قلقون لرفض الحكومة ضمان وضعهم وإن بعضهم يجري ترتيبات للرحيل. وأضافوا: «إذا فقدوا حقهم في العمل هنا، فإن ضرراً هائلاً سيلحق بجامعتنا، مما ستكون له تبعات في أنحاء المملكة المتحدة بالنظر إلى دورنا في مجال الأبحاث.»
وفي خطاب لها في مقرها الرسمي في ادنبره، قالت ستيرجن إن المملكة المتحدة في «مفترق طرق بالغ الأهمية» وإن اسكتلندا يجب أن تكون لها كلمة فعلية حول مستقبلها. وشكت من تعنت رئيسة الوزراء البريطانية التي «لم تتزحزح قيد أنملة» للبحث عن حل وسط واتفاق لتأمين صفقة مع اسكتلندا عشية إطلاق مفاوضات مع الأوروبيين.
وقالت ستيرجن التي يؤيد حزبها الاستقلال: «إذا أرادت اسكتلندا خياراً حقيقياً، عندما تتضح شروط الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وقبل فوات الأوان على اختيار مسارنا الخاص، فينبغي طرح هذا الخيار بين خريف العام المقبل 2018 أو ربيع 2019».
أوحى موقف ستيرجن بأن البرلمان البريطاني في طريقه الى تجاهل اقتراحات مجلس اللوردات بضمان حقوق الأوروبيين في المملكة المتحدة وبالعكس، بعد الانسحاب من الاتحاد.
ويضيف احتمال إجراء استفتاء على انفصال اسكتلندا، قبل شهور من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المزيد من التعقيد على عملية الانسحاب التي تحمل في طياتها عواقب غير واضحة بالنسبة لخامس أكبر اقتصاد في العالم. ومن المقرر أن تدشن رئيسة الوزراء البريطانية عملية انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي التي ستستغرق عامين والتي عارضها معظم الاسكتلنديين في الاستفتاء على الانسحاب الذي أجري العام الماضي.
ودعت ستيرجن لأن يسمح لاسكتلندا بإبرام اتفاق خاص بها مع الاتحاد الأوروبي، علماً انها قالت إن مساعيها مع لندن وصلت «الى طريق مسدود».
وقال ناطق باسم ماي إن إجراء استفتاء ثان على الانفصال سيثير الانقسام وسيسبب غموضاً اقتصادياً كبيراً في أسوأ وقت ممكن لبريطانيا.
وقال الناطق في بيان: «قبل أكثر من سنتين، صوت الناس في اسكتلندا في شكل حاسم على البقاء جزءاً من مملكتنا المتحدة في استفتاء وصفته الحكومة الاسكتلندية بأنه تصويت يجرى مرة واحدة في الجيل».
وأضاف قائلاً إن «الأدلة تشير بوضوح إلى أن الشعب في اسكتلندا بغالبيته لا يريد استفتاء ثانياً على الاستقلال».