وجهة نظر اقتصادية - أخطار الديون المتعثرة على القطاع المصرفي

منذ بداية الربع الأخير من عام 2008 ونتيجة للتأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في اقتصادات المنطقة وتراجع قيمة الأصول، بدأ معظم مصارف المنطقة باقتطاع جزء من أرباحه وتخصيصها لمواجهة الديون المتعثرة وتراجع قيمة الأصول، وفي مقدمها العقارات والأسهم. واستمرت الاقتطاعات خلال عام 2009 والأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، بحيث بلغ إجمالي المخصصات المقتطعة خلال هذه الفترة أعلى مستوى في تاريخ هذه المصارف بعدما حققت أرباحاً قياسية ولسنوات كثيرة قبل بداية الأزمة نتيجة للنمو الاقتصادي المتواصل، وحيث لعبت المصارف دوراً مهماً في تعزيز هذا النمو.
وكانت للمخصصات الكبيرة المقتطعة من صافي الأرباح تأثيرات سلبية واضحة في قيمة الأرباح المحققة، ما أدى إلى تراجع قيمة الأرباح الموزعة على المساهمين وتراجع أسعار أسهم المصارف بنسب متفاوتة، إضافة إلى تأثيرها السلبي في تعزيز قيمة حقوق المساهمين والقيمة الدفترية لأسهم هذه المصارف وبالتالي ملاءتها المالية. وكانت هذه المصارف اعتادت على تحويل نسبة مهمة من صافي أرباحها السنوية إلى احتياطاتها المختلفة بعد توزيع جزء من هذه الأرباح على المساهمين.
ولتعثّر ديون المصارف وتحوّلها إلى قروض غير منتجة تأثيرات سلبية في سيولة المصارف وجدارتها الائتمانية ومواردها المالية وسمعتها وبالتالي قدرتها على تقديم تمويلات إضافية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي. ومعلوم أن موارد المصارف أو مصادر أموالها تأتي في مقدمها من حيث الأهمية والحجم، ودائع الزبائن التي تكون استحقاقات معظمها عادة قصيرة إلى متوسطة الأجل، بينما تُوظَّف في المقابل نسبة مهمة من الودائع في تمويلات وقروض تُقدّم إلى المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية تكون عادة استحقاقاتها متوسطة إلى طويلة الأجل.
وهكذا تعمل المصارف، وتجنباً لأخطار السيولة، على التوفيق بين استحقاقات الودائع واستحقاقات القروض. وبما أنه ليس من مصلحة المصارف الاحتفاظ بسيولة عالية أو موارد مالية معطلة غير موظفة لا تدر عليها عائدات ولا تساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية والاستهلاكية، يُحكم على كفاية إدارة المصارف وفقاً لتحديد كمية السيولة الواجب الاحتفاظ بها خلال أي فترة زمنية.
ويرفع تعثر بعض المدينين عن تسديد القروض أو فوائدها أو عدم التوافق ما بين التواريخ المتوقعة لتسديد القروض وفوائدها والوقت الفعلي للتسديد، مستوى أخطار السيولة. ولذلك دعم الكثير من دول الخليج مصارفه التجارية بسيولة كبيرة خلال الأزمة لخفض هذه الأخطار، بينما لجأ بعض مصارف المنطقة إلى بيع جزء من استثماراته في وقت غير مناسب تأميناً للسيولة، ما تسبب بخسائر استثمارية، بينما لجأ البعض الآخر إلى دفع فوائد عالية لاستقطاب ودائع جديدة لتعزيز السيولة. ويؤدي ارتفاع الفوائد المدفوعة على الودائع عادة إلى ارتفاع تكلفة الإقراض أو انخفاض هامش الربح.
لا شك في ان التخوف من تعثر الديون واستمرار تراجع الأصول، أدى إلى اتباع نسبة مهمة من المصارف سياسة ائتمانية متحفظة ومغالاة في الإجراءات، خلفت آثاراً سلبية في أدائها وأداء الاقتصاد. ولا شك في ان ارتفاع الديون المتعثرة يحرم قطاعات الاقتصاد من سيولة جديدة نتيجة لانخفاض موارد المصارف ويؤدي في كثير من الأحيان إلى منافسة بين المصارف على اجتذاب الودائع. ولوحظ في بعض الدول فارق كبير بين سعر الفائدة المدفوعة على الدولار وسعر الفائدة المدفوعة على الودائع بالعملة الوطنية على رغم ارتباط العملات في هذه الدول بسعر صرف الدولار.
وأدت تغطية خسائر الديون المتعثرة من احتياطات بعض المصارف إلى انخفاض قيمة حقوق مساهميها، وبالتالي ملاءتها المالية، كما ان التخوف على جودة أصول المصارف أصبح في مقدم معايير اتخاذ القرارات الاستثمارية في أسهم المصارف من قبل مختلف شرائح المستثمرين. وهكذا وضعت المصارف المركزية معايير وآليات متنوعة للتأكد من جودة القروض التي قدمتها المصارف بهدف تقويم أسعارها العادلة استناداً إلى القيمة الحقيقية لأصولها.
* مستشار للأسواق المالية في «بنك أبو ظبي الوطني»