نائب الأمين العام للأمم المتحدة ل«الحياة»: السنة الدولية للشباب تحدٍ لدعمهم

كرّست الأمم المتحدة إعلان «سنة الشباب» في الدورة الأخيرة للجمعية العامة، من آب (أغسطس) من هذا العام حتى عام 2011، تحدياً لمنطقة غرب آسيا، لتتعامل مع هذا الهدف وتحققه في اجتماعها ال 14 المخصص لآلية التنسيق الإقليمية لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الدول العربية. وأكدت نائب الأمين العام للأمم المتحدة أشا روز ميجيرو في حديث إلى «الحياة»، أن توقيت هذا الاجتماع هو «الأنسب لأنه يركّز على الشباب والحد من الفقر، خصوصاً بعد إعلان عام 2010 «سنة دولية للشباب». وشددت على أن هذا الإعلان «يهدف إلى تشجيع العالم للعمل على تطوير سياسات اقتصادية تستهدف الشباب، كما نعمل مع الحكومات والمؤسسات الدولية على تبنّي سياسات تساعدهم». وأوضحت أن بعض الدول «حقق ذلك»، ولفتت إلى أن الدول العربية «أطلقت مبادرات لمساعدة الشباب».
وأثارت ميجيرو نقطة مهمة تتصل ب «هجرة الأدمغة»، إذ اعتبرت «عدم جواز تعليم الشباب وتأهيلهم، ولجوئهم في نهاية المطاف إلى أسواق العمل في الخارج». وشددت على ضرورة أن «تؤمّن هذه الدول البيئة المناسبة على كل المستويات لاستيعاب الشباب المتعلّم وتثبيته في بلده». وأكدت ضرورة «العمل على مواءمة حاجات سوق العمل المحلية مع مخرجات التعليم العالي المتطور».
وأعلنت أن تحقيق ذلك «لا يتوقف فقط على مبادرات القطاع العام، بل يشمل القطاع الخاص لأنه المؤهل لخلق فرص عمل». لذا وجدت أن «لا بدّ من توفير المناخ الملائم لهذا القطاع لينمو ويؤمّن فرص العمل».
وأوضحت أن أهداف الألفية التي أقرّها قادة العالم عام 2000، «شكلت رؤية مستقبلية، ووعدوا في حينه بالتعامل مع المشاكل والتحديات التي يواجهها الفقراء والمهددين بالعوز، عبر وضع خطط محددة لحل هذه المشاكل والتعهد بتأمين ظروف حياة مشرّفة وكريمة لهم من خلال تطبيق هذه الأهداف». ولفتت إلى أن هذه الرؤية «تبنّت أهدافاً محددة، مثل خفض نسب الأمية وتقليص تأثير الأمراض والحد من الفقر». وأشارت إلى أن الجمعية العمومية الأخيرة للأمم المتحدة التي عُقدت في أيلول (سبتمبر) الماضي، «قوّمت الإنجازات في هذه المجالات على مدى عقد، ومدى اقتراب هذه الأهداف من الموعد المحدد لتطبيقها كلياً عام 2015».
وأعلنت ميجيرو أن الأمين العام بان كي مون، وضع ثلاثة أهداف، يتمثل الأول في مواصلة تعزيز الوعي بالنسبة إلى تحقيق هذه الأهداف وأهميتها بالنسبة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتعميمها»، من دون أن تغفل «تأكيد تعهدات القادة السياسيين تجاه الاستمرار في تطبيقها». وقضت النقطة الثانية ب «الاتفاق على إجراءات محددة وملموسة، وكان الهدف الحصول على تمويل لإنجاز هذه الأهداف، ونجحنا في ذلك، لأن قادة الدول أوفوا تعهداتهم، وشاركت في عملية التنفيذ منظمات المجتمع المدني». وتُرجمت النقطة الثالثة، «وثيقة تحدد العمل المستقبلي لتشجيع التطبيق ووضع الإجراءات قيد التنفيذ».
وأكدت ميجيرو، أن القمة «نجحت في استقطاب تعهدات مالية دولية للاستجابة إلى استراتيجية الأمين العام التي أطلقها وركّزت على صحة الأم والطفل»، مشيرة إلى أن «قيمة هذا الدعم بلغت 40 بليون دولار، فيما سيساهم الاتحاد الأوروبي ببليون».
وعن تقويمها الإنجازات المحققة في المنطقة العربية، أعلنت ميجيرو أن الاجتماع التنسيقي الذي عُقد في بيروت أخيراً، «ركّز على مناقشة هذه الأهداف والفقر من ضمنها». ولاحظت أن المنطقة العربية «بذلت جهوداً كبيرة، وأنجزت تطوراً في مجال التعليم، إذ بلغت نسبة الالتحاق بالمدرسة في المرحلتين الابتدائية والثانوية هدفها، فضلاً عن إنجاز كبير في خفض نسب وفيات الأطفال والرضّع». لكن لم تغفل وجود «عدم توازن في التطبيق بين بلد وآخر»، ورأت أن دول مجلس التعاون الخليجي التي «تتمتع بمداخيل ضخمة حققت نمواً لافتاً في هذه المجالات، لكن يبقى التحدي في الدول الأقل نمواً في المنطقة».
وعلى رغم هذا التقدم وفي ظل هذا التفاوت في تحقيق الأهداف، أعلنت استمرار «حال من القلق إزاء أزمة الغذاء»، وربطت مستويات التغذية المتدنية ب «الفقر الذي لا يزال قائماً».
وحذّرت ميجيرو، من «خطر شحّ الموارد المتجددة وغير المتجددة، الذي يمكن أن ينعكس تأخيراً في الوصول إلى هدف خفض الفقر». وأشارت إلى «تأثير» الحروب والصراعات التي شهدها بعض الدول خلال العقد الأخير، في «إبطاء مسيرة التقدم بهذه الأهداف».
ولحظت أن معدلات البطالة «لا تزال مرتفعة إلى حد ما، وقد ركز الاجتماع التنسيقي على أهمية معالجة بطالة الشباب، التي تشكل أحد التحديات».
وعن دور الأمم المتحدة في خروج قمة كانكون للمناخ باتفاق نهائي حول مكافحة التغيير المناخي، أكدت ميجيرو، أن الأمم المتحدة «تعمل بجهد في هذا المجال، وهو يشكل الهدف السابع من أهداف الألفية، وكان من أولويات الأمين العام منذ توليه مهامه». وتوقعت أن «تخرج قمة كانكون بإجراءات مشتركة لمكافحة التغيير المناخي وإيجاد إطار محدد ومستقر للمعالجة».