كتبت مرة بعد مرة أن الكونغرس الأميركي أسوأ من الكنيست وأكثر تطرفاً ضد العرب والمسلمين، وعندي اليوم دليل آخر، مع أن الأدلة الموجودة تكفي وتزيد. طالَبَ 198 عضواً في مجلس النواب الأميركي إدارة أوباما بأن تضمن لهم أن صفقة سلاح كبرى مع المملكة العربية السعودية لا تعطي السعوديين قدرات عسكرية جديدة تهدد اسرائيل. وأسجل قبل أن أكمل أن الذين طالبوا أعضاء في الكونغرس الحالي، وأن الانتخابات النصفية هذا الشهر زادت عدد المتطرفين من أنصار إسرائيل، وهؤلاء سيبدأون العمل في الكونغرس الجديد في كانون الثاني (يناير) المقبل ما يعني أن تزيد المواقف المؤيدة لدولة فاشستية محتلة تقتل وتدمر وتسرق بيوت الناس. إسرائيل تكاد تكون على حدود السعودية، فماذا يريد النواب الأميركيون حتى لا يُهدَّد أمنها؟ طائرات مقاتلة بلا سلاح؟ طائرات بسلاح مداه ضواحي الرياض وجدة؟ لاحظت أن رسالة المشترعين الأميركيين كانت برعاية هوارد بيرمان، رئيس لجنة الشؤون الخارجية الحالي في مجلس النواب، وهو ديموقراطي، والنائبة، أو المصيبة لغةً، ايليانا روس - ليتينين، وهي جمهورية الأرجح أن تخلف بيرمان في رئاسة اللجنة عندما يبدأ مجلس النواب الجديد عمله بعد شهرين وفيه غالبية جمهورية، والنائبان يهوديان، وهذا ليس مهماً، فهناك يهود معتدلون، إلا أنهما ليكوديان متطرفان يؤيدان إسرائيل في كل حرب على الفلسطينيين، ويقفان ضد كل مصلحة للعرب والمسلمين، وأرى أنهما يمثلان إسرائيل في مجلس النواب، ويزيدان العداء لبلدهما حول العالم. الصفقة السعودية كانت بمبلغ قياسي هو 60 بليون دولار، وتشمل 84 مقاتلة جديدة من طراز إف-15، وتحسين 70 طائرة أخرى لدى السعودية، وطائرات هليكوبتر مقاتلة وقنابل موجهة. ولا بد أن نفقات قطع الغيار والصيانة والتطوير في السنوات المقبلة سترفع قيمة الصفقة ببلايين الدولارات الإضافية. في 25/8/2010 كتبت عن صفقة السلاح السعودية، قبل أن يصبح الموضوع «موضة» صحافية، وطالبت في حينه بأفضل سلاح وأحدثه وأكثره تقدماً، لأن إسرائيل ستحصل على طائرات إف-35 لايتننغ 2، التي لم تدخل بعد سلاح الجو الأميركي، وستحصل عليها مجاناً عبر المساعدات العسكرية الأميركية، في حين ندفع نحن أعلى الأسعار. الآن أرجو أن يقارن القارئ بين رقم 60 بليون دولار، لا 70 بليوناً أو 80 بليوناً كرقم نهائي، ورقم 5.8 بليون دولار هو ثمن صفقة سلاح أميركية مع الهند، فالرئيس أوباما اصطحب معه في جولته الآسيوية الأخيرة فريقاً من شركة بوينغ لبيع الهند طائرات شحن عسكرية من طراز سي-17 بهذا المبلغ. وقرأت أن الصفقة ستوفر 22 ألف فرصة عمل جديدة للأميركيين. إذا كانت 5.8 بليون دولار توفر 22 ألف فرصة عمل، فكم فرصة عمل توفر 60 بليون دولار؟ الجواب أكثر من 220 ألف فرصة عمل للأميركيين في بلادهم، وعلى مدى سنوات. وإذا كان الرئيس أوباما يذهب الى الهند لصفقة 5.8 بليون دولار، فإن المنطق يقضي أن يأتي مع حكومته كلها الى الرياض من أجل صفقة الستين بليوناً، وربما اصطحب معه ميشيل والبنتين ليرَيْن مدائن صالح، ويشجعن الآخرين على تجربة السياحة في السعودية. وما سبق لا يكفي، فأنا أصرّ كمواطن عربي أن تطلب الحكومة السعودية من إدارة أوباما، وهي جيدة وغير متهمة عندي، ثمناً سياسياً للصفقة تستطيع أن تحصل عليه رغم أنف نواب إسرائيل في مجلسي الكونغرس الأميركي الذين أيدوا الحربين على لبنان وقطاع غزة وكل حرب سابقة، ويؤيدون الاستيطان وسرقة بيوت الفلسطينيين في القدس، ولو أن حكومة نتانياهو هدمت الحرم الشريف غداً لأيدوها، ولأيدوا أي حرب مقبلة علينا. لا أطلب ثمناً «فلسطينياً» فقط للصفقة وإنما ثمناً عربياً، والسعودية اليوم تخوض عملية بناء وتطوير وإصلاح هائلة، ولا بد أن الولاياتالمتحدة تستطيع تقديم تكنولوجيا تسرّع تحديث عجلة الاقتصاد السعودي بما يفيد مجتمع البلاد. أرجو أن ينتزع المفاوض السعودي كل فائدة ممكنة من صفقة السلاح مع الولاياتالمتحدة، فالسعودية تستطيع أن تحصل على السلاح من مصادر أخرى، إلا أن الولاياتالمتحدة لن تجد بلداً غير السعودية قادراً على صفقة بهذا الحجم في زمن الأزمة الاقتصادية العالمية. [email protected]